«سعودية» تُرغم محامياً بريطانياً على بيع بيوته وشققه بسبب احتياله

قررت سيدة سعودية المضي في الشوط لآخره، لانتزاع حقوقها المالية من محامٍ إنجليزي ائتمنته على استثمار 25 مليون دولار لمصلحتها. لكنه اختار أن يستأثر بأموالها، ويتمرغ في وحل الثراء الحرام.

ويواجه المحامي رونالد غيبس، احتمال صدور أحكام قضائية ترغمه على بيع عقارات فاخرة اقتناها في أرقى أحياء لندن بأموال السيدة السعودية. وكانت المحكمة العليا في لندن أرغمت غيبس على بيع عقار فخم يمتلكه في ضاحية ريتشموند جنوب غرب لندن، في مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني يتم حسمها من ديون السيدة السعودية عليه.

ويسعى محامو المواطنة السعودية حالياً إلى استصدار أمر من المحكمة العليا يُلزم غيبس ببيع عقار فخم آخر في أحد أغلى شوارع العاصمة البريطانية.

وذكرت صحيفة «تلغراف» البريطانية أمس، أن السيدة السعودية أعطت غيبس 25 مليون دولار لشراء عقار في باريس، مشترطة أن يعيد إليها أموالها بحلول 2013. وبدلاً من استخدام تلك الأموال في أغراضها بحسب اتفاق الطرفين، سارع غيبس لشراء شقق فخمة في جمهورية مونتينيغرو، ويخت فاخر، وشركة لصنع الزوارق.

وأمرت المحكمة العليا غيبس، العام الماضي، بأن يدفع للمواطنة السعودية 40 مليون دولار، قالت إنها كافية لتعويضها عن الـ25 مليون دولار التي سلمتها له، علاوة على الفائدة.

وقال قاضي المحكمة العليا سير نيل كالفر، إن غيبس استخدم ما في وسعه لتفادي إعادة الأموال إلى صاحبتها. وأبلغ غيبس المحكمة بأنه قال للمواطنة السعودية إنه لم يتمكن من إرجاع أموالها لأنه تم استثمارها في صناديق أموال وعقارات في لندن ومدن بريطانية أخرى.

وقرر محامو السيدة السعودية، في دعوى جديدة رفعوها الشهر الماضي، أن يطلبوا من المحكمة العليا إرغام غيبس على بيع عقارين فاخرين يملكهما في حي ريتشموند، وعقارين آخرين في شارع كينغز وشارع تشيستر أفينيو، لسداد الدين المستحق.

وكان قاضي المحكمة العليا جون لينوود، أمر غيبس في عام 2023 ببيع منزل فاخر يمتلكه في شارع كينغز بحي رتشموند، قام بتأجيره لعائلة في مقابل 6,500 جنيه إسترليني (32,645 ريالاً سعودياً) في الشهر.

وأصدرت المحكمة العليا في فبراير الماضي أمراً بتجميد أموال غيبس، على أمل بيع الشقق الفخمة ومصنع الزوارق الذي يملكه في مونتينيغرو. وأقيم في وقت سابق من العام الحالي مزاد علني لبيع اليخت الفاخر الذي تملكه غيبس مقابل 17 مليون جنيه إسترليني.