اختر منطقتك 
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الجمعة، الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، في حين صدر حكم قضائي بسجن معارض عبّر عن نيته الترشح للانتخابات ومنعه من الترشح لها مدى الحياة.
وفي خطاب له من برج الخضراء بمحافظة تطاوين أقصى جنوب البلاد، قال سعيد -الذي يحتكر كامل السلطات منذ صيف 2021- “ترشحت لمواصلة مسيرة النضال في معركة التحرير الوطنية”.
ودعا سعيد -الذي تولى منصبه في 2019- من سيقومون بتزكية بقية المترشحين إلى “الانتباه من كل أشكال الاندساس والمغالطة”، بحسب تعبيره.
وتشترط هيئة الانتخابات الحصول على نموذج التزكيات من مقر هيئة الانتخابات، واعتماد نموذج خاص بجمع التزكيات من قبل الناخبين، في حين يقول معارضون إن الشروط الحالية للحصول على نموذج التزكيات تصعب الأمر على بعض المرشحين.
وسعيّد خبير دستوري انتُخب ديمقراطيا في أكتوبر/تشرين الأول 2019 رئيسا للجمهورية قبل أن يحتكر السلطات كاملة في 25 يوليو/تموز 2021 بإقالته رئيس الوزراء وتجميده عمل البرلمان.
وفي صيف العام التالي أقرّ الناخبون التونسيون في استفتاء عام مشروع دستور جديد للبلاد وضعه سعيّد وأرسى دعائم نظام جديد يقوم على مجلسين يتمتعان بسلطات محدودة للغاية، هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للأقاليم والمقاطعات.
سجين ومرشح
وفي وقت سابق اليوم، أمرت محكمة تونسية بسجن معارض عبّر عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حين أعلن عماد الدايمي مدير ديوان الرئيس الأسبق الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه حُكم على لطفي المرايحي ابتدائيا بالسجن 8 أشهر مع منعه مدى الحياة من الترشح للانتخابات.
ويوجد المرايحي (64 عاما)، الأمين العام لحزب الاتحاد الشعبي الجمهوري (حزب يساري يعارض سياسات سعيّد)، منذ 3 يوليو/تموز الجاري رهن الاحتجاز.
وفي 2 أبريل/نيسان الماضي، نُشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام المحلية، قال فيه المرايحي إنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
من ناحية أخرى، أعلن مدير الديوان الأسبق برئاسة الجمهورية ورئيس مرصد “رقابة”، عماد الدايمي الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية.
وفي مقطع فيديو نشره على صفحته بفيسبوك، أوضح الدايمي أن “الشعور بالمسؤولية” تجاه بلاده هو الذي دفعه لاتخاذ “خطوة حاسمة لخدمة التونسيين والتونسيات”، وفق تعبيره، موضحا أنه يترشح “من أجل إعادة بناء الأمل” كي تدخل البلاد “مرحلة مصالحة واستقرار وازدهار”.
كما عبّر آخرون بينهم زعيم حزب “العمل والإنجاز” عبد اللطيف المكي، وهو قيادي بارز سابق في حركة النهضة، عن نيته الترشح لهذه الانتخابات.
في المقابل، أعلن الحزب الجمهوري في تونس أمس الخميس سحب ترشيح أمينه العام المسجون عصام الشابي لانتخابات الرئاسة، بعد رفض هيئة الانتخابات تمكينه من استمارة تزكية تقدم بها أحد محاميه.
كما لم يتمكن الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي، الذي أعلن ترشحه من داخل السجن، من الحصول على ورقة جمع التزكيات من هيئة الانتخابات.
أما رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، فقد سبق لها أن أعلنت ترشحها أيضا من داخل السجن، لكنها لم تتمكن من الحصول على الورقة ذاتها من مقر هيئة الانتخابات بواسطة محاميها.
وتزداد الأمور قتامة أمام بعض المترشحين للانتخابات الرئاسية التونسية المعارضين للرئيس قيس سعيد، لا سيما المسجونين منهم، فقد بات حصولهم على ورقة جمع التزكيات من هيئة الانتخابات أمرا مستحيلا، وهو ما يقلل فرص استمرارهم في سباق الانتخابات المقرر تنظيمها بعد 3 أشهر.
وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان لها يوم الثلاثاء، إنه “يجب وضع حد لعدم احترام السلطات التونسية لحقوق الإنسان، وحملتها القمعية ضد المعارضين والاعتقالات التعسفية للصحفيين والمحامين والنشطاء والسياسيين المنتقدين”.
