سفراء وديبلوماسيون: تضافر الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي أضحى ضرورة ملحة

أسامة دياب

قال نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المعهد الديبلوماسي الوزير المفوض د.مبارك الهاجري إن المعهد دأب على استضافة العديد من الندوات المهمة بشكل مستمر التي تعود بالنفع على منتسبي وزارة الخارجية والمشاركين فيها من منظمات المجتمع المدني والجمعيات والجهات المشاركة.

جاء ذلك خلال ندوة أقامها معهد (سعود الناصر الصباح) الديبلوماسي للتعريف بمؤتمر التغير المناخي (كوب 28) الذي سيعقد في الإمارات نهاية الشهر الجاري بمشاركة سفراء كل من الإمارات والهند وأستراليا والفلبين ونيكاراغوا وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) لإقليم الخليج العربي.

وأشار الهاجري إلى أهمية تسليط الضوء على خطورة ظاهرة التغير المناخي خصوصا مع اقتراب عقد مؤتمر (كوب 28) في الإمارات لبيان الجهود الدولية في هذا الشأن، لافتا إلى ضرورة زيادة الوعي وبذل مزيد من الجهود لحل هذه المشكلة العالمية.

وتساءل عما إذا كان هناك إلزام للدول لتنفيذ ما تتعهد به بشأن تقليل نسب الانبعاث الكربوني خلال مؤتمرات المناخ السابقة؟ لافتا إلى ضرورة فرض عقوبات وإجراءات على الدول غير الملتزمة بما جاء في المؤتمرات المناخية السابقة خصوصا أنها مسؤولية مشتركة لحماية كوكب الأرض ولا بد من التحرك الجاد لحلها، خصوصا ان توصيات هذه المؤتمرات هي لصالح كوكب الأرض بأجمعه.

وطالب برفع نسبة الوعي في المجتمعات ابتداء من الأسرة بكيفية العمل على تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية والطرق لعمل لذلك.

وكشف عن وجود اختبار لموظفي الخارجية السبت 18 الجاري في جامعة الكويت بترتيب وتنظيم من قبل الجامعة وبعد ظهور النتائج يتم إجراء المقابلات في الخارجية ومن ثم الانتساب للمعهد الديبلوماسي لمدة عام دراسي كامل.

من جهته، قال السفير الإماراتي لدى البلاد د.مطر النيادي في كلمته خلال الندوة إن استضافة الإمارات لمؤتمر التغير المناخي تأتي لحشد الجهود وتقليل آثار التغير المناخي ومواجهة التحديات أمام دول العالم من هذه الظاهرة.

وأوضح النيادي أن بلاده ستركز خلال المؤتمر على المياه لأنها إحدى أهم ركائز الحياة وضرورة تحسين جودة الحياة من خلال الاستهلاك والإنتاج وتخفيف الضغط على المياه والمحافظة عليها، إذ تبين الدراسات أنه في عام 2025 ستكون هناك مشكلة في المياه وأن ثلثي سكان العالم سيتأثرون بذلك.

وذكر أن (كوب 28) سيركز على أمور تتعلق بالأمن والسلامة ووضع حلول لإنتاج المياه وخفض الاستهلاك الخاطئ للمياه في الزراعة والحفاظ على شبكة الأنابيب لنقل المياه وغيرها، كما سيتم التركيز على التطبيق العملي والفعلي للحد من مشكلة التغير المناخي وليس فقط وضع التزامات على الدول إلى جانب التسريع بتحول الطاقة وحماية الأرض لمنع ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من درجة ونصف الدرجة.

من جهتها، أكدت السفيرة الأسترالية لدى البلاد ميليسا كيلي أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop 28 والذي سيعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة بالنسبة لبلادها وهو استمرار لجهود المجتمع الدولي لمواجهة تغير المناخ والآثار المترتبة عليه، حيث إن هذه القضية تعتبر قضية وطنية أمنية تهدد العالم.

ولفتت في تصريحات صحافية إلى ان بلادها تسعى إلى خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 43% بحلول عام 2030، وصولا إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، مشيرة إلى ان ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة وضرورة تضافر الدولية.

من ناحيته، قال سفير نيكاراغوا لدى البلاد محمد لاشتر إن بلاده إحدى الدول الفقيرة لكنها تؤدي دورا كبيرا في التغير المناخي، واصفا إياه بأنه «مرض ووباء» يصيب جميع دول العالم وجميعها ستتأثر في حال عدم التعاون لحل هذه المشكلة، حيث إن الأضرار ستكون وخيمة.

وأوضح لاشتر أن الدراسات توقعت زيادة معدل درجات الحرارة في عام 2100 من درجة إلى ست درجات مئوية تقريبا، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب البحر والأعاصير والتلوث وزيادة الأمراض وغيرها تعتبر مؤشرات للتغير المناخي.

من جانبه، قال سفير الهند لدى البلاد د. ارش سويكا إن التغير المناخي له علاقة كبيرة بممارسات الإنسان الخاطئة وله تأثير كبير وهي بالفعل جائحة ووباء ولا بد أن تكون هناك التزامات وجهود عالمية وتشريعات سليمة وصحيحة لإعادة الحياة لكوكبنا.

من جانبها، أكدت رئيسة مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل) لإقليم الخليج العربي د.أميرة الحسن الحاجة الملحة لأن تسهم المدن في حل مشكلة التغير المناخي خصوصا أن الدول صناعية ومتطورة وتركز على الصناعة والمصانع وهناك 60% من الانبعاثات التي تؤثر على المناخ.

بدوره، أشار القائم بالأعمال في سفارة الفلبين لدى البلاد آرون لوزادا إلى أهمية هذه المؤتمرات السنوية بشأن العمل المناخي للتوعية والتعاون الإقليمي في هذا الجانب، مبينا أن هناك أبعادا اجتماعية وبيئية لهذه الظاهرة ولا بد من وضع تدابير لتقوية القدرات البشرية والمؤسسية للتعامل مع مشاكل التغيير المناخي والتخفيف منها والتكيف معها.