اختر منطقتك 
وفي تحليل لمراسلها العسكري عاموس هارئيل، قال إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخشى رفض الصفقة من قبل ممثلي اليمين المتطرف في حكومته، ويتخوف من خروج عضو مجلس الحرب بيني غانتس المؤيد للصفقة من حكومة الطوارئ، ومن ثم تفككها، ما سيزيد من فرص تصادمه مع إدارة الرئيس جو بايدن.
ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواجه الأيام القادمة مقاومة عسكرية أكبر، رغم أن حماس تجد هي الأخرى على ما يبدو صعوبة في تشكيل دفاع منظم ضد القوة العسكرية الهائلة التي تواجهها.
ووفق الصحيفة، فإن القضية الأكثر أهمية للإسرائيليين هي الأسرى، ولفتت في هذا الصدد، إلى المساعي التي تبذلها قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى «اتفاق مؤقت» يتم بموجبه إطلاق سراح جميع الأمهات والأطفال الـ70 الذين تحتجزهم حماس والفصائل الأخرى.
وطبقا لـ«هآرتس»، هناك جدل داخل مجلس الحرب، إذ يرى وزراء من حزب الوحدة الوطنية، بمن فيهم بيني غانتس ولكن بشكل رئيسي رئيس أركان الجيش السابق غادي آيزنكوت، أنه يجب على إسرائيل اغتنام الفرصة وإنقاذ كل من تستطيع إنقاذه على الفور، وإلا فإن حياتهم ستكون في خطر.
وفي دلالة على الانقسام داخل مجلس الحرب، ذكرت الصحيفة أنه على النقيض من موقف وزراء حزب الوحدة الوطنية، هناك معسكر آخر يرى خلاف ذلك، يتزعمه وزير الدفاع يوآف غالانت ويدعمه جزئيا رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الحالي هرتسي هاليفي وكبار ضباط الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك).
ويجادل أنصار هذا المعسكر بأنه ينبغي عدم وقف الزخم وتكثيف الضغط العسكري على حماس، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها انتزاع مزيد من التنازلات.
وتحدثت عن جدال آخر يدور حول ضرورة أن تصر إسرائيل على الإفراج عن جميع النساء والأطفال الـ70 الذين كانوا مدرجين في القائمة الأولية، كأدنى حد قبل إبرام أي صفقة.
وانتقدت نتنياهو لأنه لم يبلور حتى الآن موقفه النهائي بشأن صفقة الأسرى لأنه «منشغل» باعتبارات سياسية وقلق من احتمال أن يتفوق عليه الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، اللذان يتبنيان موقفا أكثر تشددا حيال هذه القضية.
ولا تستبعد «هآرتس» أن يكون هذا الرفض المستمر للتوصل إلى اتفاق بمثابة «القشة التي تقصم ظهر البعير»، والتي ربما تكسر الائتلاف الحكومي «الهش».
وتنصح صناع القرار في الجيش الإسرائيلي أن يأخذوا بعين الاعتبار أمرين: أولا، أن خططهم يمكن أن تتعطل بسبب متغيرات غير متوقعة، تتعلق أساسا بالاحتكاك مع المدنيين الفلسطينيين، وثانيا: أن الضمانة الأمريكية لن تستمر إلى الأبد نظرا للقيود السياسية التي يتعين على بايدن أن يتعامل معها على جبهته الداخلية.
