صمت براغ.. تواطؤ تشيكي تجاه المجاعة والمجازر في غزة

براغ- في الوقت الذي رفعت فيه عشرات الدول الكبرى صوتها بوقف المجازر وحرب التجويع والإبادة في قطاع غزة، اختارت الحكومة التشيكية أن تصمت، حتى أنها وقفت خلف أكثر تياراتها عنصرية وتطرفا، متماهية بشكل مقلق مع خطاب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب ل بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وبحسب مقال لافت نشره الصحفي التشيكي بافل نوفوتني، المعروف بدفاعه عن إسرائيل، على موقع تشيكي سيزنام زبرافي، انتقد بشدة تواطؤ الحكومة التشيكية، التي اختارت -حسب تعبيره- الدفاع عن عنصريي إسرائيل، لا عن إسرائيل ذاتها، إذ يرى أن براغ باتت تمثل اليوم الوجه الأخطر للسياسات المتعمدة.

صمت مطبق

وأضاف نوفوتني أنه مع استمرار آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة وتجويعهم، ومع تصاعد الإدانات الدولية الرافضة للإبادة الجماعية التي تُرتكب بحق الفلسطينيين، فاجأت التشيك أوروبا والعالم بموقف صادم، من حيث الصمت الرسمي، ورفض الانضمام إلى بيان دولي وقّعته 22 دولة أوروبية و5 من مجموعة السبع، يطالب بوقف القتل وتجنيب الأطفال العطش والجوع.

ويؤكد نوفوتني في مقاله أن كل “ما يجري في غزة يقرع جرس الإنذار في ضمير العالم، فأن يُقتل من ينتظر المساعدات الإنسانية هو مأساة تتجاوز حدود الفظاعة، وأن تُستهدف كنيسة، رمز السلام والتسامح، فهو فعل مشين يهزّ القيم الإنسانية”، مشيرا إلى أن تبرير كل ذلك من قِبل إسرائيل تحت شعار (الحرب على الإرهاب)، لم يعد يجد من يصدقه.

في المقابل، انتقد رئيس الجمعية العمومية للأمم المتحدة الأسبق يان كافان، الذي شغل أيضا منصب وزير خارجية التشيك الأسبق، موقف براغ الرسمي من المجازر في غزة، واصفا إياه بـ “الفشل الأخلاقي الواضح”.

كما أكد أن الحكومة التشيكية توفر غطاءً سياسيا لإسرائيل حتى في ارتكاب جرائم حرب، مشيرا في حديثه للجزيرة نت، إلى أن هذا الموقف لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة مسار طويل من الانحياز، لا يأبه بعواقب العزلة الدولية.

انحياز لإسرائيل

كافان، وهو من أصول يهودية فُقدت عائلته في الهولوكوست، أكد أن اتهام منتقدي إسرائيل بمعاداة السامية ليس سوى أداة لإسكات الأصوات المعارضة، مبينا أن حكومة نتنياهو تمارس التطهير العرقي وتدفع الفلسطينيين نحو التهجير الجماعي، وسط صمت دولي مخز، مثمنا في الوقت ذاته موقف جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، داعيا أوروبا لتبني نفس الجرأة والموقف الأخلاقي.

وأعرب كافان عن شعوره بالخجل العميق من أداء الحكومة التشيكية، التي رأى أنها منحازة لسياسات الإبادة، وتتنكر لمبادئ حقوق الإنسان، مضيفا أن الحل يكمن في الضغط لوقف إطلاق النار، وإحياء مسار الدولتين، وأشار إلى أن دعم إسرائيل في التشيك مشوب برهاب الإسلام والتشويه المنهجي لصورة الفلسطينيين.

وأكد الوزير السابق أن “الصمت جريمة”، متمنيا أن تصحح الانتخابات البرلمانية المقبلة “هذا العار”.

من جهته، أكد وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أن بلاده تلتزم بحل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل في سلام وأمن واعتراف متبادل.

ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والإفراج غير المشروط عن جميع “الرهائن” الإسرائيليين، محذرا من أن استمرار العنف يفاقم المعاناة ويعرقل فرص السلام.

وأضاف، في حديثه للجزيرة نت، أن جمهورية التشيك تعترف بحق الفلسطينيين في دولة مستقلة وحياة كريمة، وبحق إسرائيل في العيش بأمان دون تهديدات، مشددا على ضرورة استئناف المفاوضات المباشرة، ورفض الخطوات الأحادية والتطرف بكافة أشكاله.

وختم بالتأكيد على استعداد بلاده لدعم أي جهود جادة لإعادة الطرفين إلى طاولة الحوار وتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

انطباع خاطئ

وفيما يخص اتهام البعض بصمت الجمهورية التشيكية تجاه ما يحدث في غزة، أو رفضها الانضمام للدول الأوروبية الداعية لوقف الحرب فورا على قطاع غزة، قال الوزير ليبافسكي “الموقف التشيكي من الوضع في غزة ثابت ولم يتغير، لكننا نسعى حاليا إلى توضيحه بشكل أفضل، في ظل ما يبدو أنه انطباع خاطئ بدأ يتشكل لدى البعض ما يوحي بأننا غير مهتمين بالأوضاع الإنسانية هناك”.

وأشار إلى أن امتناع دولته أحيانا عن التوقيع على بعض البيانات أو التصويت بشكل مختلف في الأمم المتحدة لا يعني تراجعا عن المبادئ، ولا يُفسر على أنه لا مبالاة بالمعاناة الإنسانية.

واستدرك “غير أنه من الضروري عدم تجاهل أن هذا الصراع الحالي بدأه عناصر حماس بهجوم (وحشي) على إسرائيل، وأن بمقدور حماس نفسها إنهاء هذا النزاع فورا، من خلال الإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في قبضتها”.

وشهدت العاصمة التشيكية براغ العديد من المسيرات التي طالب منظموها بوقف الهجمات الانتقامية الإسرائيلية وزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، كما انتقدوا الموقف الداعم لإسرائيل من جانب حكومة التشيك.