بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
أبحرت عائلات ومؤيدون الرهائن الإسرائيلييين لدى حركة حماس، قبالة سواحل قطاع غزة يوم الخميس 7 آب/أغسطس، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى التوصل إلى اتفاق يضمن الإفراج عنهم، بدلاً من المضي في توسيع العملية العسكرية الجارية.
يهودا كوهين، والد نمرود كوهين، الجندي الإسرائيلي المحتجز في غزة، تحدّث عبر مكبّر صوت بينما كانت القوارب تقترب من الساحل، ووجّه نداء إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دعاه فيه إلى إعطاء أولوية لإنقاذ الرهائن بدلًا من تغليب الحسابات السياسية.
وقال كوهين: “حكومة نتنياهو لا تفعل شيئًا لإنقاذهم. حكومة نتنياهو تتصرف وكأنها تسعى إلى قتلهم، من خلال التحذير بشن حرب على كامل أراضي غزة، ما يؤدي إلى قتل الرهائن وتعريضهم للخطر. من فضلكم، نحن بحاجة إلى مساعدة دولية”.
وأطلقت السفن أبواقها أثناء الإبحار قرب غزة، بينما ألقى العديد من المشاركين حلقات سباحة صفراء في البحر، كإشارة رمزية موجهة إلى الرهائن.
تصعيد مرتقب وتحذيرات من المجاعة
جاء هذا التحرك في وقت كان يُتوقّع فيه أن يعلن نتنياهو عن خطوات عسكرية إضافية، وربما عن خطط لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل. ويقول خبراء إن الهجوم العسكري الإسرائيلي المتواصل، إلى جانب الحصار المفروض على القطاع، يدفع الأراضي التي يسكنها نحو مليوني فلسطيني إلى حافة المجاعة.
وذكر تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة أن 1.5 في المئة فقط من الأراضي الزراعية في غزة لا تزال صالحة للاستخدام ولم تتعرض للتلف، ما يفاقم الأزمة الإنسانية المتصاعدة.
ويرى مراقبون أن أي تصعيد إضافي في الحرب، التي تقترب من دخول شهرها الثاني والعشرين، قد يعرّض حياة عدد لا يُحصى من الفلسطينيين للخطر، إضافة إلى نحو 20 رهينة إسرائيلية يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة. كما أن مثل هذا التصعيد سيواجه بمعارضة حادة داخل إسرائيل وعلى الساحة الدولية.
لطالما دعا حلفاء نتنياهو من الائتلاف اليميني المتطرف إلى توسيع نطاق الحرب، بما يشمل السيطرة الكاملة على قطاع غزة، وإعادة توطين جزء كبير من سكانه، وبناء مستوطنات يهودية في مناطق كانت قائمة سابقًا.
وفي تعليقه على الموضوع، سُئل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء 5 آب/أغسطس، عمّا إذا كان يدعم إعادة احتلال غزة، فأجاب بأنه لم يكن على علم بـ”هذا الاقتراح”، لكنه أضاف أن “الأمر سيكون إلى حد كبير بيد إسرائيل”.
الرهائن وضحايا الحرب
في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، نفذت مجموعات مسلحة تقودها حركة حماس هجومًا باتجاه البلدات الاسرائيلية مما أدى الى مقتل نحو 1200 شخص، واختطفت 251 شخصًا آخرين. وتم الإفراج عن معظم الرهائن لاحقًا من خلال اتفاقات لوقف إطلاق النار أو صفقات تبادل، فيما لا يزال نحو 50 منهم محتجزين في قطاع غزة، ويُعتقد أن قرابة 20 منهم لا يزالون على قيد الحياة.
في المقابل، أسفر الهجوم الإسرائيلي المضاد عن مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في غزة. ولم تحدد الوزارة عدد المقاتلين بين القتلى، لكنها ذكرت أن نحو نصف الضحايا هم من النساء والأطفال.
ورغم أن وزارة الصحة تتبع الإدارة التي كانت تديرها حركة حماس، والتي تُعتبر الآن شبه منهارة، إلا أن الطواقم العاملة فيها تتكوّن من مهنيين في المجال الطبي، وتُعد الوزارة المصدر الأكثر موثوقية لأعداد الضحايا، وفق تقييمات الأمم المتحدة وخبراء مستقلين.