اختر منطقتك 
في سابقة يشهدها القضاء الفرنسي، يواجه رجل أربعيني يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية خطر فقدانه للجنسية الفرنسية، بعدما أدين في المغرب بتهمة ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.
بناءً على شكوى من الزوجة، نظرت غرفة الجنسية بالمحكمة القضائية بباريس في هذه القضية الاستثنائية، بعد طلب من مكتب المدعي العام في باريس بسحب جنسيته الفرنسية التي حصل عليها بالزواج في عام 2021.
الشخص المعني مولود بمدينة مراكش، وقد حصل على الجنسية الفرنسية بعد زواجه من مواطنة فرنسية عام و2008. لكن في أكتوبر 2021، حُكم عليه من طرف محكمة الاستئناف بمراكش بالسجن ستة أشهر بتهمة “الزنا”، وهو ما دفع مكتب المدعي العام في باريس إلى المطالبة بتجريده من جنسيته الفرنسية.
وقدمت الزوجة شكوى بعد أن علمت أنه أقام علاقة أخرى خارج إطار الزواج، وطالبت بسحب الجنسية منه قائلة إنه ” بعد ظهور كل هذه الحقائق أدركتُ أن زواجنا منذ البداية لم يكن له أي غرض بالنسبة له سوى الحصول على الجنسية وجواز السفر الفرنسي”. كما أثبتت وقف الحياة المشتركة بينهما لمدة 12 شهراً.
واعتمادا على هذه الأقوال، بُني طعن المدعي العام في منح الجنسية، إذ يعتبر القانون المدني الفرنسي أن ما قام به المعني احتيال و”انقطاع الحياة المشتركة بين الزوجين”، كما أن وجود علاقة دائمة خارج نطاق الزواج يتعارض مع وجود حياة مشتركة، وهو الشرط الضروري للحصول على الجنسية الفرنسية.
لكن محامي الدفاع يرى أن العقوبة، إن صدرت في حق موكله، “غير مقبولة”، خصوصاً وأن النيابة العامة تستخدم حكم الإدانة بالزنا الصادر في الخارج، رغم أن هذه الجريمة غير موجودة بفرنسا منذ عام 1975.
وأوضح: الإدانة في بلد أجنبي لأفعال لا تستحق الإدانة الجنائية في فرنسا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر قراراً يهدف إلى إلغاء الحصول على الجنسية الفرنسية”.
وكان البرلمان في فرنسا قد صادق بشكل نهائي الشهر الماضي على مشروع قانون مثير للجدل حول قضايا الهجرة، استنكره اليسار ووصفته جمعيات حقوقية بأنه “انتصار أيديولوجي لليمين المتطرف”، بل أنه “النص الأكثر رجعية منذ 40 عاما”، حيث أصبحت شروط الإقامة والحصول على الجنسية أكثر صعوبة.
