فرنسا تدخل صمتها الانتخابي قبيل جولة الحسم التشريعية

دخلت فرنسا اليوم السبت مرحلة صمت انتخابي استعدادا للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي تُجرى غدا الأحد.

وكان تيار أقصى اليمين ممثلا بحزب التجمع الوطني تصدّر النتائج في الجولة الأولى بنسبة 33%، في حين حل غريمه تحالف الجبهة الشعبية من أحزاب اليسار في المرتبة الثانية، مع تراجع حزب الرئيس إيمانويل ماكرون والقوى الداعمة له إلى المركز الثالث.

وتعيش فرنسا حالة من الترقب المشوب بالقلق في انتظار نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي يحتمل أن تحمل أقصى اليمين إلى رئاسة الحكومة.

ويثير صعود أقصى اليمين مخاوف داخل فرنسا وخارجها، لا بسبب اتهامات بالعنصرية فحسب، بل أيضا بسبب البرنامج الاقتصادي لهذا التيار الذي يوصف بأنه شعبوي وغير واقعي وبسبب علاقاته مع روسيا ومواقفه من الاتحاد الأوروبي.

وأمس الجمعة، اختتمت باريس حملة انتخابية سادها توتر شديد، قبل يومين من انتخابات تشريعية تاريخية تخرج منها البلاد إما تحت سيطرة اليمين المتطرف وإما غارقة في حالة من البلبلة السياسية غير المسبوقة.

وانتهت الحملة الانتخابية رسميا في منتصف الليل (الجمعة الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش)، وسط حالة انقسام وشرذمة كبيرة في بلد يعتبر واحدا من ركائز الاتحاد الأوروبي، بعد 7 سنوات من رئاسة ماكرون.

وتحدث رئيس الوزراء المنتهية ولايته غابرييل أتال عن احتمال حصول عرقلة سياسية، مؤكدا أن بإمكان حكومته ضمان استمرارية الدولة “للوقت اللازم” إذا لم تنبثق غالبية واضحة عن صناديق الاقتراع.

وحذر أتال من أن “الخطر اليوم يتمثل في غالبية يُهيمن عليها اليمين المتطرف، وهذا سيكون مشروعا كارثيا”.

وبعد أن قام الرئيس ماكرون، بحل البرلمان في التاسع من يونيو/حزيران الماضي، تشهد فرنسا عملية انتخابات مبكرة. وتؤكد التطورات التي تعيد تشكيل المشهد السياسي الفرنسي صعود حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يأمل في الوصول إلى السلطة الأسبوع المقبل.

استطلاعات تستبعد اليمين المتطرف

وأظهر استطلاع رأي يوم الخميس أن حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في فرنسا قد لا يحقق أغلبية مطلقة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، مما يعكس على الأرجح نجاح الجهود التي تبذلها الأحزاب الأخرى الرئيسية لقطع الطريق أمامه.

ويعد هذا الاستطلاع الثاني الذي يظهر خلال الأسبوع تصدّر حزب مارين لوبان الانتخابات دون أن يحصل على 289 مقعدا، وهو الحد الأدنى اللازم للفوز بأغلبية مطلقة.

ويشير هذا فيما يبدو إلى نجاح “جبهة شعبية” انسحب بموجبها أكثر من 200 مرشح من جميع الأطياف السياسية لإفساح المجال لمن هم أوفر حظا للفوز على مرشحي التجمع الوطني.

كما أظهر استطلاع الرأي الذي أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام لصالح قناة “إل سي آي” وصحيفة لوفيغارو الفرنسية فوز حزب التجمع الوطني بما يتراوح بين 210 مقاعد و240 مقعدا هبوطا من عدد يتراوح بين 240 و270 مقعدا قبل الانسحاب.

ومن المتوقع أن يحل تحالف “الجبهة الشعبية الجديدة” المنتمي إلى تيار اليسار في المركز الثاني بما يتراوح بين 170 مقعدا و200 مقعد متفوقا على تحالف “معا” بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي إلى تيار الوسط المتوقع فوزه بما يتراوح بين 95 و125 مقعدا، وأشارت التوقعات إلى حصول حزب الجمهوريين المحافظ على ما بين 25 و45 مقعدا.

كما أظهر استطلاع رأي الأربعاء الماضي أجرته شركة “هاريس إنتر أكتيف” للأبحاث توقعات بفوز حزب التجمع الوطني بما يتراوح بين 190 و220 مقعدا.

وقال حزب التجمع الوطني إنه لن يدير الحكومة إذا لم يحصد الأغلبية المطلقة التي يحتاج إليها لإدارة الأمور بحرية، كما دأبت زعيمته مارين لوبان ورئيسه جوردان بارديلا على انتقاد “الجبهة الشعبية”، إذ يقولان إنها تبدي ازدراء لناخبي الحزب.

أقاليم ما وراء البحار تصوّت

ويدلي الفرنسيون اليوم السبت بأصواتهم في أقاليم ما وراء البحار ضمن جولة الثانية من الانتخابات التشريعية التاريخية التي تراقبها عن كثب عواصم عديدة مع صعود اليمين المتطرّف وتشكّل “جبهة جمهورية” لمواجهته.

وسيكون الناخبون في أرخبيل سان بيير وميكلون في شمال المحيط الأطلسي أول المتوجهين إلى صناديق الاقتراع اعتبارا من العاشرة صباحا بتوقيت غرينتش.

يليهم في الدور ناخبو غويانا والأنتيل وفرنسيو أميركا الشمالية وبولينيزيا ثم كاليدونيا الجديدة في فترة المساء.

أمّا ناخبو فرنسا القارية وأقاليم ما وراء البحار الأخرى، فسيدلون بأصواتهم الأحد.

وسيشكل قيام حكومة برئاسة اليمين المتطرف، سابقة في فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.