أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، أنها أبقت على التصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل عند “إيه+” (A+) بينما قامت بإزالة البلاد من “مراقبة التصنيف السلبي”. وعلى الرغم من ذلك، حذرت الوكالة من أن الحرب الإسرائيلية على غزة لا تزال تشكل خطرا على الاقتصاد.
وقالت فيتش “في بداية الصراع في أكتوبر، وضعنا تصنيف الديون السيادية لإسرائيل تحت المراقبة السلبية وحذرنا من أن أي تصعيد كبير قد يؤدي إلى خفض التصنيف”.
وبينما لا تزال المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالحرب في غزة مرتفعة، قالت فيتش “نعتقد أن المخاطر التي تهدد الملف الائتماني اتسعت، وتأثيرها قد يستغرق وقتا أطول لتقييمها، لذلك قمنا بإزالة المراقبة السلبية من تصنيفها”.
ومع ذلك، أكدت فيتش من أن خطر خفض التصنيف الائتماني، على غرار ما حدث في فبراير/شباط الماضي من قبل وكالة موديز، لا يزال قائما.
وقالت الوكالة “ما زالت التوقعات السلبية حاضرة ما دامت الحرب مستمرة، بما في ذلك خطر التصعيد الإقليمي.. نتوقع قفزة على المدى القريب في نسبة الدَّين من الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار ارتفاع الإنفاق العسكري”.
وأضافت “تظل مخاطر اتساع نطاق الصراع الحالي في إسرائيل حاضرة، بحيث يشمل مواجهات عسكرية واسعة النطاق مع جهات فاعلة متعددة، على مدى فترة طويلة من الزمن”.
وسلّط سيدريك جوليان بيري، مدير في فيتش، الضوء على التوقعات بزيادة نسبة الدَّين إلى الناتج المحلي الإجمالي والإنفاق العسكري المستمر وسط تحديات سياسية داخلية وتوقعات اقتصادية غير مؤكدة.
بالإضافة إلى ذلك، حذرت فيتش من احتمال توسع الصراع إلى ما هو أبعد من غزة، وربما يشمل جهات فاعلة إقليمية أخرى مثل حزب الله في لبنان.
محافظ بنك إسرائيل يعترض
وفي السياق، اختلف محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، عن تقييم وكالة فيتش، مؤكدا أن التصنيف الفعلي لإسرائيل يقف عند “بي بي بي”.
وأضاف يارون، في مؤتمر صحفي أمس الاثنين بمناسبة إصدار البيانات المالية للبنك لعام 2023، “من الناحية العملية، تصنيف إسرائيل هو (بي بي بي)، حتى لو لم تخفضه وكالات التصنيف إلى هذا المستوى”.
وأكد أن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للبلاد مؤخرا يشير إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير استباقية لاستعادة ثقة المستثمرين وتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية.
