أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن سوق الديون في السعودية يشهد نمواً ملحوظاً، ومن المرجح أن يتجاوز حجمه 500 مليار دولار بنهاية عام 2025، مدعوماً بأساسيات متينة.
وأضافت «فيتش» في بيان أن هذا النمو يعود إلى تنويع مصادر التمويل، والعجز المالي، وتمويل المشاريع في إطار رؤية 2030، والمبادرات التنظيمية، ومع ذلك، فقد أدى التقلب العالمي، الذي تفاقم بسبب رفع الرسوم الجمركية الأمريكية، إلى فترة من الهدوء في سوق الدولار الأمريكي الرئيسي.
وقال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بشار الناطور: «إن الكيانات السعودية كانت أكبر مُصدر للديون بالدولار الأمريكي بين الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) في الربع الأول من عام 2025، كما تصدرت السعودية إصدار الصكوك بالدولار عالمياً، وكانت أكبر مُصدر لأسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي».
وذكر الناطور أنه من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وتزايد العجز إلى زيادة إصدارات السندات في عامي 2025 و2026، ومن المرجح أن تسعى البنوك والشركات والمشاريع إلى الحصول على تمويل أكثر تنوعاً من خلال سوق أدوات الدين، مما يعزز تطوير السوق، مشيراً إلى أن الوكالة تُقيم حوالى 80% من سوق الصكوك السعودية المقومة بالدولار الأمريكي، إذ تُصنّف جميعها تقريباً ضمن فئة الاستثمار، دون أي حالات تخلف عن السداد.
وأوضحت فيتش أن التقلبات المرتبطة بالرسوم الجمركية، وتخفيضات إنتاج «أوبك بلس» بأسرع من المتوقع، ضغطت على أسعار النفط.
وتوقعت الوكالة أن يتسع عجز الموازنة السعودية إلى 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 (من 2.8% في 2024) مع انخفاض أسعار النفط وأرباح شركة أرامكو السعودية، كما توقعت أن يرتفع الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقرب من 37% بنهاية عام 2026 (من 29.9% في 2024).
أخبار ذات صلة
