اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
وقال متحدث باسم الوزارة إن المراجعة خلصت إلى وجود عشرات الباحثين الذين ينتمون إلى دول تعتبرها الولايات المتحدة مصدر تهديد محتمل، ولن يُسمح لهم بعد اليوم بالعمل في مشاريع تابعة للوزارة. وأوضح أن هؤلاء الأفراد كانوا يعملون بموجب عقود، لكن انتماءهم إلى تلك الدول جعلهم موضع استبعاد ضمن خطة أمنية أوسع.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة أعلنتها وزيرة الزراعة، بروك رولينز، في 8 تموز/يوليو، تحت عنوان “خطة الأمن الزراعي”، والتي تهدف إلى منع شراء أراضٍ زراعية أمريكية من قبل رعايا الدول المعنية، ووقف أي اتفاقيات بحثية قائمة معهم. واعتبرت رولينز أن الإجراءات ضرورية لتأمين سلاسل الإمداد الغذائي في البلاد.
في السياق نفسه، أصدرت رولينز مذكرة داخلية في 8 تموز/يوليو تحظر على موظفي الوزارة نشر أبحاث علمية بالتعاون مع مواطنين من الدول الأربع “المثيرة للقلق” من دون موافقة مسبقة، كما منعتهم من حضور فعاليات ينظمها من وصفتهم بـ”الخصوم الأجانب”.
وبحسب توماس هندرسون، رئيس الاتحاد الأمريكي للموظفين الحكوميين المحليين، فإن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين شملهم القرار هم باحثون صينيون في مرحلة ما بعد الدكتوراه، كانوا يعملون ضمن دائرة البحوث الزراعية (ARS)، الذراع البحثية الداخلية للوزارة. وأكد أنهم خضعوا أصلًا لتدقيق أمني قبل توظيفهم، وأن عقودهم كانت تمتد لعامين.
ويضيف هندرسون أن بعضهم فوجئوا عند وصولهم إلى مقر عملهم في 9 تموز/يوليو بأن شارات الدخول الخاصة بهم لم تعد صالحة، في إشارة إلى قرار فصلهم من الوزارة بشكل فوري.
مشاريع بحثية معلّقة
تتزامن هذه الخطوة مع قرار تجميد التوظيف الفيدرالي المقرر أن يستمرّ حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر، ما يعني أن الوزارة لن تكون قادرة على تعويض النقص الحاد في الكادر البحثي قريبًا.
يُعلّق هندرسون بالقول: “اضطررنا إلى إيقاف مشاريع بحثية مهمة تفيد المزارعين، مثل تطوير لقاح لسم قاتل يوجد في لحوم الأبقار غير المطهية جيدًا… نحن نفتقد الآن للخبرات الضرورية، وهذا سيؤخرنا سنوات، وربما عقودًا”.
ورغم هذه التداعيات، لم تصدر وزارة الزراعة أي تعليق بشأن تأثير هذه الخطوة على كفاءة الجهاز البحثي.
وتجدر الإشارة إلى أن وكالة البحوث الزراعية الأمريكية تُعنى بإجراء أبحاث حول مواضيع مهمة مثل الآفات وسلامة الغذاء والتغير المناخي، وكلها تحظى بأولوية قصوى لدى المزارعين.
وقد خسرت الوكالة أكثر من 1,200 موظف، أي ما يزيد عن 17% من قوتها العاملة لعام 2024، بسبب سياسات تقليص الموظفين التي تبنّتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
