وكانت السلطات الأمريكية قد اتهمت مهداوي بقيادة احتجاجات طلابية مناصرة لغزة في حرم الجامعة، واحتجزته في 14 أبريل/نيسان الماضي بعد الانتقادات التي وجهها الرئيس دونالد ترامب للمحتجين، متوعّدا بـ”إيجادهم” وطردهم من البلاد.
وقد كان الطالب البالغ من العمر 34 عامًا، أول من أُفرج عنه بين أقرانه، فخرج من محكمة فيرمونت، رافعًا شارة النصر للصحفيين، وقاد حشدًا من الناس الذين كانوا في استقباله، وصرخوا بشعارات مثل “الحرية لفلسطين” و”صفر خوف”.
وقال مهداوي، وهو مقيم دائم في الولايات المتحدة منذ 10 سنوات: ”لا تتخلوا أبداً عن فكرة أن العدالة ستسود“.
وتابع وهو يلبس الكوفية الفلسطينية: “نريد أن ندافع عن الإنسانية، لأن بقية العالم – وليس فقط فلسطين – يراقبنا. وما سيحدث في أمريكا سيؤثر على بقية العالم.”
وعلل القاضي جيفري كروفورد الذي أفرج عن مهداوي قراره بالقول إن المتهم قدم حجّة جوهرية “وهي أن الحكومة اعتقلته لقمع التعبير الذي لا تتفق معه“.
وكتب القاضي: ”حتى لو كان متحمسًا، فإن سلوكه يحظى بالحماية بموجب التعديل الأول للدستور“، مضيفًا أن الإساءة إلى المعارضين السياسيين أو إثارة قلق وزارة الخارجية لا يجعله خطيرًا بما يكفي لتبرير اعتقاله.
في المقابل، تجادل الحكومة الأمريكية بأن بإمكانها ترحيل المهداوي من البلاد بموجب قانون الهجرة والجنسية، إذ يلفت وزير الخارجية ماركو روبيو إلى أن وجوده وأنشطته ”سيكون لها عواقب وخيمة على السياسة الأمريكية في الخارج وستؤثر على مصلحتها“.
وقد اعترض محام حكومي على قرار القاضي بالقول إن مهداوي المولود في الضفة الغربية المحتلة يشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي عام 2015 في مزاعم بأنه أدلى بتعليقات عنيفة حول اليهود في متجر للأسلحة، وهي مزاعم يقول عنها القاضي بأنها ملفقة.
يُذكر أن مهداوي، شارك في تأسيس اتحاد الطلاب الفلسطينيين في الجامعة مع محمود خليل وهو فلسطيني آخر مقيم دائم في الولايات المتحدة وطالب دراسات عليا اعتُقل في مارس/ آذار الماضي.
ومنذ أواخر مارس/ آذار الماضي، قضت السلطات الأمريكية بإلغاء تأشيرات أكثر من 1000 طالب جامعي في جميع أنحاء البلاد أو إنهاء وضعهم القانوني وفقًا لمراجعة أجرتها وكالة “أسوشيتد برس”.