أكد أسامة أمير فضل وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية أن قطاع الطيران والفضاء في الدولة مكون أساسي، ضمن الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الهادفة لرفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031.
وأفاد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام» على هامش فعاليات معرض دبي للطيران أن الشركات الصناعية في قطاع الطيران المحلي تتمتع بالتنوع مع وجود شركات كبيرة، وشركات صغيرة ومتوسطة تعمل في القطاع.
وأوضح أنه مع وجود محفزات للقطاع الصناعي في الدولة، فالشركات الكبيرة لا تطلب الدعم، بل تقدم الدعم معنا للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقال: «هناك مصانع وطنية ومبتكرون داخل الدولة يسهمون في تعزيز قطاع الطيران، مثل «ستراتا» و«سند»، والعديد من الشركات الصناعية الدفاعية المختلفة الأخرى، وهم جميعهم يسهمون بدعم وتعزيز وتنفيذ هذه الاستراتيجية».
وأوضح أن قطاع الطيران ينطوي على محاور ومجالات مختلفة، بدءاً من قطاع البحث والتطوير، وصولاً إلى قطاع التصنيع في الطيران وقطاع العمليات ومزودي خدمات الإصلاح.
وأوضح أنه بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية تم إطلاق مجموعة من الحوافز والممكنات، التي من شأنها دعم وتسريع الوصول لأهداف هذه الاستراتيجية.
وقال: «أدخلنا المحفزات من خلال برنامج (اصنع في الإمارات)، الذي تم من خلاله دعوة كافة المستثمرين والمبتكرين داخل وخارج الدولة للقدوم، والمساهمة في الوصول إلى المستهدف، وليكونوا محركين رئيسيين في تنمية الصناعة في المستقبل».
ولفت إلى أن هذه الحوافز تتنوع ما بين تقديم حوافز تمويلية تنافسية للمستثمرين، وبين تقديم حوافز من المناطق الصناعية المختلفة على صعيد الأسعار التنافسية للأراضي ومختلف الموارد، وحزم الحوافز تختلف حسب طبيعة المستثمر وطبيعة الاستثمار، الذي يقوم به.
وتابع قائلاً: «من ضمن برنامج (اصنع في الإمارات) أطلقنا برنامجاً خاصاً بالمشتريات للشركات الوطنية والمستثمرين الوطنيين داخل الدولة، بحيث يكون لديهم أولوية في المشتريات إزاء المزودين الآخرين، وهذا البرنامج من أهم البرامج، التي تسهم في تنمية الاستثمار المحلي وبالذات للشركات الصغيرة والمتوسطة».
واختتم قائلاً: «هناك شركات مختلفة في قطاع الطيران مستفيدة من الحوافز، ونعمل على استكمال المنظومة، التي نسعى إليها في تطوير قطاع صناعة وقطاع طيران متمكن داخل الدولة».
