قنصليات بلا أعلام.. كيف تحولت سفارات البلدان في بورسعيد إلى أطلال منسية؟

كانت بورسعيد، المدينة الساحلية، يوما ما بوابة مصر إلى العالم، مدينة متنوعة تعج بالأجانب والمهاجرين، ويتردد في شوارعها مزيج لغوي بتأثير من التجار والدبلوماسيين، لكنها أيضا تعتز بثقافتها الأصلية.

في قلب هذه المدينة الواقعة عند مدخل قناة السويس، شمال شرقي مصر، كانت تنتشر قنصليات الدول الكبرى، بأعلامها المرفرفة على مبان أنيقة شاهدة على مجد دبلوماسي غابر. أما اليوم، فقد تحولت هذه القنصليات إلى أطلال منسية، نوافذها موصدة، وأبوابها متهالكة، وساحاتها صامتة بعد أن غادرها السفير والقنصل والموظف.

أكثر من 10 مبان في بورسعيد كانت مقرات لقنصليات أجنبية كبرى، منها الإيطالية والفرنسية واليونانية والبلجيكية والبريطانية. بعضها ما زال يحمل لافتة “Consulat d’Italie” أو “Greek Consulate”، لكن المبنى مغلق منذ عشرات السنين، وبعضها الآخر تحول إلى منازل مهجورة، أو عيادات خاصة، أو حتى مخازن.

مقابر دبلوماسية

يروي الحاج السعيد (86 عاما)، الذي يسكن بالقرب من مبنى القنصلية الإيطالية سابقا، أن الحي كان ينبض بالحياة في خمسينيات القرن الماضي، بدءا من المباني التي تتميز بطرازها المعماري ذي الطابع الأوروبي، والسيارات التي كانت تحمل أعلام بعض الدول، وجالياتها التي مكثت فيه سنوات، والأجانب قاطني الفيلات المجاورة للقنصليات. وفجأة، اختفى كل ذلك وأصبح من الماضي، “فقد رحل القنصل الإيطالي بعد العدوان، ثم أُغلق المبنى وبقي مهجورا حتى اليوم”.

في العقود التالية لتأميم قناة السويس عام 1956، وما أعقبها من العدوان الثلاثي، انسحب كثير من الرعايا الأجانب من بورسعيد، مما أدى إلى إغلاق قنصلياتهم. وقد فقدت المدينة بعدها طابعها الدولي تدريجيا، وباتت هذه المباني التاريخية أشبه بـ”مقابر دبلوماسية”، بحسب تعبير الحاج سعيد أبو الرجال، الرجل الثمانيني، وأحد أبناء حي الشرق ببورسعيد.

وتقول الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، وعضو المجلس القومي للتنسيق الحضاري، للجزيرة نت، إن بورسعيد تمتلك حصرا رسميا معتمدا من رئاسة الوزراء لأهم المباني التاريخية، بما في ذلك القنصليات القديمة، وذلك بموجب قانون رقم 144 لسنة 2006.

وتوضح الدكتورة أن هذه المباني محمية قانونا، ولا يجوز هدمها أو تعديلها إلا بموافقة لجنة التنسيق الحضاري. لكن هذا لا يعني أن الدولة تملكها، لأن أغلبها أملاك خاصة أو أوقاف أجنبية، وفي الغالب يكون مالكها إما دولة أجنبية أو جهة دبلوماسية توقفت عن النشاط في مصر.

مراكز ثقافية متعددة الجنسيات

هذا الفراغ الوظيفي الذي تعانيه القنصليات المهجورة اليوم لا يعود فقط إلى عوامل تاريخية، بل أيضا إلى قصور إداري وغياب رؤية لإعادة التوظيف. لذا يرى الأكاديمي والخبير في مجال التراث وتاريخ المدن، الدكتور خالد عزب، أن المحافظات المصرية عموما، ومنها بورسعيد، لا تُدرك قيمة الأصول المعمارية المهجورة، فيقول: “هذه مبان يمكن تحويلها إلى فنادق بوتيكية، أو متاحف صغيرة، أو معارض ثقافية، ولكن للأسف لا يوجد جهاز تنفيذي لديه القدرة على التفاوض مع الدول المالكة، أو يمتلك القدرة على التفكير في كيفية الاستفادة منها أو استثمارها”.

وتابع عزب في حديثه للجزيرة نت: “أسعار الإقامة في الفنادق التاريخية، لا سيما في أوروبا، أضعاف مثيلاتها في الفنادق العادية، مهما كانت إمكانياتها، لأن الجميع يفضلون معايشة تلك التجربة الفريدة التي تجمع بين الراحة وعراقة التاريخ داخل هذه المباني العتيقة. ومع ذلك، لا تتم الاستفادة من هذه الأفكار أو تطبيقها حاليا، رغم أن تلك المباني مؤهلة لذلك”.

ويقترح أن يتم التعاون مع وزارة الثقافة والجهات المعنية لتحويل بعض هذه المباني إلى مراكز ثقافية متعددة الجنسيات، تعكس التراث المتنوع لبورسعيد، بدلا من تركها للاندثار أو البيع التجاري.

لكن، هل هناك عوائق قانونية تحول دون استغلال هذه القنصليات؟ تُجيب أستاذة العمارة سهير حواس: “لا يوجد مانع قانوني يحول دون إعادة توظيف المبنى، حتى لو كان مملوكا لدولة أجنبية، لكن يجب على المالك -سواء كان دولة أو فردا- إعداد دراسة جدوى، والتقدم بطلب إلى لجنة التنسيق الحضاري، التي تقوم بتقييم مدى توافق الوظيفة الجديدة مع قيمة المبنى. فنحن لا نمنع الاستخدام، بل على العكس، نشجع إعادة التوظيف المتوافق مع طبيعة المبنى”.

وعلى الرغم من أن جهاز التنسيق الحضاري قد أجرى حصرا لغالبية هذه المباني، فإن التنفيذ لا يزال محدودا. وتُرجع أستاذة العمارة ذلك إلى غياب الرقابة الميدانية، وتقول: “ينبغي على الأحياء متابعة هذه المباني ومنع المخالفات، لأن بعض الأشخاص يقومون بالهدم أو البناء داخلها، رغم أن العقوبة قد تصل إلى الحبس. ولكن عدم وجود متابعة فعالة يساهم في استمرار هذه الانتهاكات”.

أحد المباني التي ما زالت تحتفظ بهيبتها رغم الإهمال هو مبنى القنصلية الفرنسية، الواقع في شارع نهضة مصر. حيث يحيط به سور حديدي قديم، وعلى بابه نقش باهت لشعار الجمهورية الفرنسية. ويقول أحد السكان المجاورين إن المبنى ظل مغلقا منذ أواخر الستينيات، ولا يُستخدم حاليا إلا كمخزن تابع لشركة خاصة، رغم كونه مُدرجا ضمن قائمة المباني التراثية.

“هذه المباني تشبه البشر، إذا تُركت دون استخدام لفترة طويلة تُصاب بالوهن”، هكذا تقول أستاذة العمارة سهير، مؤكدة على ضرورة الإسراع في إنقاذها. وتضيف: “تم إطلاق جائزة جديدة لأول مرة لأفضل ممارسة في الحفاظ على المباني التاريخية، وأعتقد أنها ستكون حافزا لمالكي القنصليات القديمة للمشاركة في هذه المسابقة، التي تتطلب دعما محليا وتنفيذيا”.

شواهد على التاريخ

يرى الباحث المحلي سامي الأخرس، عضو جمعية بورسعيد التاريخية، أن مقرات القنصليات تعد من العلامات المميزة لمدينة بورسعيد، التي تضم مباني أثرية وتاريخية عديدة تتميز بروعة التصاميم والطراز المعماري الفريد، وتجسد حقبا تاريخية مهمة في تاريخ المدينة منذ إنشائها في عهد الخديوي محمد سعيد، حيث سميت على اسمه عام 1859.

ويشير إلى أنه في الفترة الأخيرة، فقدت المدينة جانبا مهما من هويتها، بسبب غياب هذه المباني العريقة عن الذاكرة الجمعية، والتي يرجع بعضها إلى أكثر من قرن من الزمان، كما حدث لمقر القنصلية الأميركية، الذي تعرض لخسارة ثقافية واقتصادية لا تقدر بثمن، بعد خروجه من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وهو الأمر الذي أتاح فرصة هدمه واستغلال أرضه.

ويضيف الأخرس: “هذه القنصليات المهجورة، رغم صمتها، ستظل شاهدة على طبقات تاريخية معقدة من امتزاج الثقافات والتحولات السياسية التي عصفت بمصر”. ويؤكد أن تآكل واجهاتها عاما بعد عام يُبقي السؤال معلقا: “من يعيد فتح أبوابها للحياة؟”.

بدوره، يؤكد الدكتور أشرف المقدم، رئيس لجنة الحفاظ على التراث المعماري ببورسعيد، أن بعض القنصليات الأجنبية المهجورة تصنف ضمن المباني التراثية ذات “الطابع المعماري المتميز”، غير الخاضعة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، تنفيذا لأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن أي تعديل أو تصرف في هذه العقارات، حتى لو كانت مملوكة لدول أجنبية أو جهات دبلوماسية سابقة، يخضع لإجراءات صارمة، وفق قانون 144 لسنة 2006 بشأن حماية المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، وبالتالي، فهي تخضع لما تخضع له سائر المباني التراثية من إجراءات.

وأشار إلى أن هناك لجنة تظلمات معنية على مستوى الجمهورية، تدرس طلبات إخراج أي منشأة من حصر التراث العمراني. وقد شهدت بورسعيد بالفعل حالات حاولت فيها جهات أو أفراد إخراج عقار تراثي من القيد، عبر محامين ومستثمرين، بهدف تمكين الاستخدام التجاري أو التطويري. ومع ذلك، لم تُمنح هذه الطلبات ترخيصا من دون استيفاء المعايير الفنية والإدارية المطلوبة.