اختر منطقتك 
بيروت- في وقت يظل فيه ملف حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية محور جدل حاد، وتتصاعد المخاوف من انعكاسات النفوذ الإقليمي على الداخل اللبناني، يشرح أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي (الحزب التقدمي الاشتراكي) النائب هادي أبو الحسن رؤية كتلته وخطوات الدولة الممكنة لحماية سيادتها.
وفي مقابلة خاصة مع الجزيرة نت، تناول أبو الحسن التحديات المرتبطة بسلاح حزب الله، ودور هذا الملف كورقة ضغط إقليمية، مؤكدا على أهمية التزام القوى السياسية اللبنانية بالبيان الوزاري وحماية مصالح لبنان العليا.
وتحدث أبو الحسن عن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المجتمع الدولي والعربي لدعم الدولة اللبنانية، وتأثير التطورات الأخيرة في سوريا على الأمن الوطني، وقدرة لبنان على مواجهة أي تداعيات محتملة دون الانزلاق في صراعات داخلية.
ويقدم أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي قراءة معمقة لموقع لبنان في خضم التوازنات الإقليمية والدولية، وللسعي المستمر للحفاظ على وحدته وسيادته وسط تحديات معقدة، تجعل من دوره اختبارا حقيقيا لقدرة الدولة اللبنانية على فرض سلطتها وإنقاذ مؤسساتها، وفيما يلي نص الحوار كاملا.
-
ما الخطوات العملية التي يمكن أن تتخذها الدولة اللبنانية لتنفيذ حصر السلاح بيدها، خصوصا في ظل رفض حزب الله تسليم سلاحه؟
الدولة اللبنانية تعمل من وحي خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزيف عون، واستنادا إلى البيان الوزاري الذي دعا إلى حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية، والقرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية في الجلستين الأخيرتين ما هو سوى دليل على جدية الحكومة والدولة في هذا الأمر.
-
هناك من يرى أن سلاح حزب الله يشكل ورقة ضغط إقليمية بيد إيران، برأيك، هل لبنان قادر على التحرر من هذا النفوذ دون حدوث صدام داخلي؟
المطلوب من جميع القوى التي شاركت في الحكومة وأيدت البيان الوزاري، والتي توجد فيها بموجبه أن تلتزم بهذا المبدأ، إن هذا السلاح يمثل ورقة ضغط إقليمية في يد إيران، وقد يُستغل إذا لم نحسن حماية الداخل اللبناني، وإذا لم نلتزم بالبيان الوزاري، وإذا لم نضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار آخر.
وفي هذه الحالة قد يتحول هذا الملف إلى ورقة تفاوضية قوية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا، وندعو جميع الأطياف السياسية للتمسك بسيادة الدولة، وتنفيذ قرارات حكومتها المستقلة عن أي تأثيرات خارجية، ولتشكيل مناعة وطنية قوية تمنع استغلال هذا الملف داخليا وخارجيا.
-
كيف تقيم دور المجتمع الدولي في دعم الدولة اللبنانية لإعادة سيادتها على كامل أراضيها؟
نعوّل كثيرا على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة، وعلى القوى الإقليمية، لا سيما الأشقاء العرب، لبذل أقصى جهد ممكن للضغط على الجانب الإسرائيلي لتنفيذ الأمور التالية:
- وقف الاعتداءات.
- الانسحاب من النقاط الخمس المحتلة.
- تحرير الأسرى.
- العودة إلى ما وراء الخط الأزرق.
- إعادة الاعتبار لاتفاقية الهدنة.
ويبقى الهدف الأساسي والأسمى هو إعادة إعمار لبنان وإصلاح ما دمرته الحرب الإسرائيلية على البلاد.
-
هل تعتقد أن هناك فرصة للوصول إلى تسوية داخلية تقنع حزب الله بتسليم سلاحه؟
نحن نؤمن بأهمية الحوار الإيجابي والمستمر داخل الحكومة وداخل مجلس النواب بهدف تفادي أي صدام داخلي، ومن هذا المنطلق نعتبر أنه من الضروري انتظار خطة الجيش اللبناني التي ستؤدي إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، استنادا إلى الاتفاقيات القائمة، بما فيها اتفاق الطائف وقرار 1701، التي تؤكد على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
في الوقت نفسه، على الجانب الإسرائيلي أن يتخذ خطوات ملموسة فورا، بدءا بوقف الاعتداءات على لبنان، والانسحاب من الأراضي المحتلة، وإطلاق الأسرى، هذه الخطوات أساسية لتسهيل عملية حصر السلاح.
لا يمكن أن يُطلب فقط من اللبنانيين أو من المقاومة تسليم السلاح، بينما إسرائيل تخرق الأجواء والمجال الإقليمي، وتستهدف الأراضي اللبنانية يوميا، حيث سُجل أكثر من 3200 اعتداء.
لذلك نحن نتمسك بالمبدأ الأساسي لحصر السلاح، ولا مساومة حول وقف الاعتداءات، أو الانسحاب، أو إطلاق الأسرى، أو إعادة الاعتبار للاتفاقيات الدولية.
-
كيف ترى تأثير التطورات الأخيرة في سوريا على الوضع الأمني والسياسي في لبنان؟
ما حدث في الساحة السورية مؤسف، ويبدو أن البعض لم يستمع للتحذيرات التي أطلقها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والتي كنا نحاول دائما توصيلها عبر الإعلام، محذرين من مخاطر المشروع الإسرائيلي الذي يقوم على خلق الفتن وإيقاع المواجهات بين مكونات الشعب السوري الواحد.
المطلوب الآن تثبيت وقف إطلاق النار، وإطلاق الأسرى، وتشكيل لجنة تحقيق دولية، وتحقيق المصالحة بين مكونات الشعب السوري، خصوصا العشائر والموحدين الدروز، ثم عقد مؤتمر وطني شامل تحت لواء الدولة السورية الموحدة.
أما في لبنان، فقد تم تفادي انتقال الفتنة بفضل جهود وليد جنبلاط، وبالتعاون مع شيخ العقل الدكتور سامي أبو المنى، ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف فايز دريان، ومجلس المفتين، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورؤساء الحكومات السابقين، ومع المكونات السياسية كافة في البلد، حيث اتفقوا جميعا على وحدة الموقف لتجنيب لبنان أي انزلاق في مواجهات طائفية أو غير طائفية.
وسبق أن لعبت طائفة الموحدين المسلمين الدروز دورا رياديا تاريخيا في الدفاع عن الثورة العربية والإسلامية، وقدمت تضحيات كبيرة، ونحن مصممون على الحفاظ على هويتها العربية والإسلامية ومواجهة أي محاولات لتشويهها أو عزلها عن محيطها، مع الحرص على صون تاريخها وتراثها وثوابتها الثقافية والسياسية.
-
هل يمتلك لبنان القدرة على مواجهة أي تداعيات محتملة من الصراعات الإقليمية، خصوصا على الحدود الشمالية؟
اليوم، لبنان دولة ذات هيبة وقرار، يمتلك جيشا وطنيا ومؤسسات أمنية قوية، وقوى سياسية واعية وواعدة، نؤكد أنه لا يمكن السماح بانتقال الفتنة إلى لبنان.
ولا توجد أي بوادر لاعتداء على لبنان من الجهة الشمالية، سوى محاولات تسويقية إسرائيلية أو تحركات من بعض الأطراف التي تدور في فلك إسرائيل، تهدف لتخويف الطوائف بعضها ببعض، ومع ذلك نحن مطمئنون بفضل الحاضنة العربية والدولية التي تدعم سوريا ولبنان وتمنع الانزلاق نحو مثل هذه المخاطر.
-
كيف تقيمون موقع لبنان اليوم في خضم إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية؟
في خضم إعادة تشكيل التوازنات، يظل لبنان وطنا واحدا موحدا، عربي الهوى والانتماء، ينتمي إلى جامعة الدول العربية، وجهودنا المستمرة لإجهاض مخططات التقسيم تؤكد أن لبنان يحافظ على وحدة شعبه وأرضه، ويملك مؤسسات ودولة قوية، وسيبقى حرا، سيدا، وعربيا منيعا، صامدا أمام كل محاولات النيل من سيادته ووحدته.
-
كيف تصف موقف لبنان من القوى الإقليمية والدولية، وهل هناك مساحة لتعزيز استقلالية السياسة اللبنانية؟
يرتبط لبنان مع الأشقاء العرب بعلاقات راسخة يسودها الاحترام والتعاون، ونعمل بلا كلل على تصفية أي شوائب أعاقت هذه العلاقة في الماضي، اليوم يستعيد لبنان دوره الإقليمي والدولي، فيما تشهد البلاد حركة دبلوماسية نشطة من الموفدين الدوليين والأشقاء العرب، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي والإقليمي بمكانة لبنان.
وفي هذا السياق، فإن كل الأطراف السياسية مطالبة بالاستماع إلى صوت الضمير اللبناني والعمل على تلبية مطالب الشعب، مع التأكيد على ثوابت الهوية الوطنية، وعلى رأسها الانتماء العربي الواضح للبنان الذي لا يتناقض أبدا مع سيادة واستقلال الدولة.
كما يحافظ لبنان على موقفه التاريخي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، التي تبقى قضيتنا ووجهتنا الأولى، لكنه في الوقت نفسه يؤكد أنه لم يعد قادرا على الانخراط في مواجهات إضافية أو تحمل أثمان أكبر نتيجة دعمه للأحداث في غزة، مع استمرار الالتزام بالموقف السياسي والمعنوي والأخلاقي والثقافي والإعلامي الداعم للقضية الفلسطينية.
-
كيف يمكن للدبلوماسية اللبنانية استثمار التفاهمات الدولية لضمان حماية سيادة الدولة وحقوقها؟
الدبلوماسية اللبنانية هي السلاح الأمثل اليوم، ويجب تكثيف الجهود الدبلوماسية، واستنفار السفارات والبعثات في الخارج من أجل خلق لوبي لبناني ضاغط على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب من لبنان، ووقف الاعتداءات، وإعادة الأسرى، واحترام اتفاقية الهدنة، وكذلك للضغط عليها لوقف المجازر البشعة في غزة، والتي أصبح الكثير من الحكومات يتعامل معها وكأنها أخبار يومية عادية.
نعول كثيرا على الوساطة التي تقوم بها دولة قطر الشقيقة بالتعاون مع مصر والوسطاء الدوليين، هذا موقف مقدر جدا ويسجل في السجل الناصع لدولة قطر.
