بغداد– تتسارع التطورات في قطاع النفط في العراق الذي أعلن مؤخرا اكتشاف حقل نفطي جديد، إلا أن هذا الاكتشاف، على الرغم من أهميته الإستراتيجية، يواجه تحديات كبيرة نتيجة القيود على إنتاج وتصدير الخام المفروضة من قبل تحالف أوبك بلس.
وحققت شركة نفط الوسط العراقية، بالتعاون مع شركة (إيه بي إس) الصينية في 20 يناير/كانون الثاني الماضي اكتشافا نفطيا في حقل شرق بغداد الجنوبي، مشيرة إلى أنه سيضيف أكثر من ملياري برميل إلى احتياطيات العراق النفطية، مما يجعله أكبر اكتشاف للنفط في وسط العراق.
مليارا برميل
أكّد مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين أن حجم الرقعة النفطية المكتشفة حديثا يبلغ 114 كيلومترا مربعا، وأنها تحتوي على ملياري برميل من النفط.
وأضاف ياسين في حديث لـ(الجزيرة نت) أن هذا الاكتشاف رفع المخزون الإستراتيجي للعراق من النفط من 148 مليار برميل إلى أكثر من 150 مليار برميل.
وأوضح أن شركة نفط الوسط بالتعاون مع شركة إيه بي إس بتروليوم المقاول المشغل للحقل، هي الجهة المسؤولة عن تطوير واستخراج النفط من هذا الحقل.
وأكد ياسين أن هذا الاكتشاف سيسهم في زيادة إمكانيات العراق، منوها بإمكانية زيادة الإنتاج اليومي من الحقل من مستوى 50-60 ألف برميل إلى أكثر من 200 ألف برميل يوميا، مما سيزيد من عائدات التصدير ويسهم في تشغيل محطات الكهرباء.
وتعد احتياطيات النفط في العراق خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم وتبلغ 148 مليار برميل، وتتركز في المناطق الجنوبية وبعضها في المناطق الغربية.
سقوف أوبك
يقلل الخبير بالشأن النفطي حمزة الجواهري، من أهمية الاكتشاف النفطي الجديد قائلا إنه لا يحمل أهمية كبيرة في الوقت الحالي، لأن سقوف التصدير التي حددتها منظمة أوبك تمنع العراق من زيادة كمياته المنتجة والمصدرة.
ومنظمة أوبك منخرطة في تحالف أوبك بلس مع دول من خارج المنظمة على رأسها روسيا، ويحدد هذا التحالف سقوفا للإنتاج لكل دولة فيه لضبط سوق النفط العالمي.
وقال الجواهري في حديث لـ(الجزيرة نت) إن العراق يمتلك بالفعل ما بين 40 إلى 50 مليار برميل نفط مكتشف، ولم يتم الإعلان عنه أو تطويره، مما يجعل الاكتشاف الجديد يبدو ضئيلا بالمقارنة.
وأوضح الجواهري أن التزام العراق بضوابط أوبك يسمح له باكتشاف المزيد من النفط، لكن يمنعه من تطوير وإنتاج كميات تفوق السقوف المحددة.
ولفت إلى أن العراق لديه حاليا قدرة إنتاجية إضافية تبلغ 1.5 مليون برميل يوميا، إلا أنه لا يستطيع استغلالها بسبب هذه السقوف، مما يؤدي إلى إغلاق العديد من الآبار.
وخلص الجواهري إلى أن القضية تتعلق بضوابط عالمية وسياسات الطاقة على مستوى العالم ككل.
والعراق، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك بمتوسط إنتاج يومي، يبلغ 4.6 ملايين برميل يوميا في الظروف الطبيعية، بعيدا عن اتفاقيات خفض الإنتاج لكن نتيجة لخطة تخفيض الإنتاج التي اتبعتها المنظمة فقد خفض العراق إنتاجيته إلى 4 ملايين برميل يوميا.
على المدى البعيد
يلقي الخبير الاقتصادي، حمد بريهي الضوء على الفوائد التي يمكن أن يحققها اكتشاف هذه الرقع النفطية، ففي حديثه لـ (الجزيرة نت) يشير بريهي إلى أن وجود معلومات مسبقة عن توفر النفط في الموقع المكتشف يدعم هذا الاكتشاف، مؤكدا أن التوقيت الحالي لا يمثل عائقًا رئيسيًا، فالقضية ليست مرتبطة بوجود أو عدم وجود قيود جيولوجية على اكتشاف النفط، بل بزيادة الإنتاج.
ويشدد بريهي على أن اكتشاف هذا الحقل يؤكد أن احتياطيات النفط في العراق أكبر مما كان يعتقد سابقا، وأنها ليست مقتصرة على مناطق جغرافية محددة، بل يمكن دائما اكتشاف تراكيب جيولوجية جديدة تحتوي على نفط.
ويرى بريهي أن الفائدة المباشرة من هذا الاكتشاف تكمن في تعزيز الصورة الاقتصادية للعراق، بالإضافة إلى توفير فرصة لاستخراج النفط من مناطق متعددة وبمرونة أكبر في أي وقت وتحت أي ظروف.
