اختر منطقتك 
أشارت صحيفة كالكاليست الإسرائيلية في تحليل لها إلى أن الحرب مع إيران لم تقتصر على التداعيات العسكرية والأمنية، بل انعكست بصورة مباشرة على البنية الاقتصادية الإسرائيلية، لتدفعها إلى مسار انكماشي عميق غير مسبوق منذ سنوات.
وأكدت الصحيفة أن مؤشرات الأداء الرئيسية عادت إلى نفس مستويات العام الماضي، في تدهور وصفته بأنه عودة للخلف عاما كاملا، مشيرة إلى أن هذا التراجع لا يُعد مجرد تباطؤ عابر، بل إنه مسار مقلق يهدد استقرار النمو على المدى القريب، ويلقي بظلال قاتمة على التوقعات الاقتصادية بعيدة المدى.
تراجع الناتج المحلي وصدمات حادة في النمو
ووفقا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية التي أوردتها الصحيفة، سجل الناتج المحلي الإجمالي انكماشا حادا بنسبة 3.5% بالحساب السنوي المعدل موسميا، وبنسبة 1% بالحساب الفصلي البسيط، ومع معدل نمو سكاني يبلغ 2% سنويا هبط الناتج للفرد بمعدل 4.4%، ليعود فعليا إلى مستويات الربع الثاني من 2024.
وشهد القطاع التجاري -الذي يشكل المحرك الأهم للاقتصاد- تراجعا أعمق بلغت نسبته 7%، وهو ما اعتبرته الصحيفة “جرس إنذار يعكس هشاشة البنية الاقتصادية تحت ضغط الحرب”.
ونشرت “كالكاليست” مقارنة مع تقديرات بنك “جيه بي مورغان” بداية تموز/يوليو الماضي، حيث توقع انكماشا محدودا بنسبة 0.5% فقط.
لكن المعطيات الرسمية كشفت أن التراجع بلغ ضعف هذا الرقم تقريبا، مما يفتح الباب أمام تخفيضات جديدة في توقعات النمو.
وقدّر البنك النمو السنوي بـ2.6% فقط، وهو ما وصفته الصحيفة بـ”مستوى هزيل”، مرجحة أن يتم خفضه أكثر مع استمرار تدهور المؤشرات.
تدهور الاستهلاك وتراجع مستوى المعيشة
المعطيات تكشف انهيارا واضحا في استهلاك الأفراد:
- الاستهلاك الخاص للفرد هبط بنسبة 5.1%.
- الإنفاق على السلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة الكهربائية انخفض بنسبة 10%.
- الاستهلاك على السلع شبه المعمرة كالملابس والأحذية والأدوات المنزلية تراجع بنسبة 35%، أي 10.5% بالحساب الفصلي.
وبحسب الصحيفة، “رغم أن الأسر لم تتوقف عن شراء المواد الأساسية فإن التراجع الكبير في الإنفاق على الكماليات يعكس اختناقا حقيقيا في المستوى المعيشي”.
وتراجعت الاستثمارات الكلية بنسبة 12% سنويا، لكن الصدمة الكبرى جاءت من قطاع البناء:
- استثمارات بناء المساكن تراجعت بنسبة 18%.
- البناء غير السكني انهار بنسبة 25%.
واعتبرت “كالكاليست” أن هذه الأرقام “تجسد أزمة مضاعفة، حيث إن هناك جمودا في مشاريع البناء ونقصا حادا في العمالة، مما يعمق أزمة السكن ويدفع الأسعار إلى مستويات غير مستدامة”.
ورغم تسجيل ارتفاع استثنائي في استثمارات شركات تأجير الأصول والمعدات في وسائل النقل بنسبة 220% وارتفاع استثمارات قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 20% فإن الصحيفة وصفت الأمر بأنه “بقع ضوء محدودة وسط لوحة قاتمة”.
صادرات متراجعة واعتماد متزايد على الواردات
وبحسب “كالكاليست”، فقد انخفضت الصادرات الكلية بنسبة 7%، لكن بعد استبعاد الألماس والشركات الناشئة يظهر التراجع الفعلي عند 3.5% فقط، بفضل استمرار نشاط قطاع التكنولوجيا والصناعات الأمنية.
في المقابل، ارتفعت الواردات لتشكل 21% من إجمالي موارد الاقتصاد، وعلقت “كالكاليست” قائلة إن “هذا الاعتماد المفرط على الخارج يكشف هشاشة إسرائيلية أمام أي عقوبات أو إلغاء لاتفاقيات تجارية، خصوصا مع الاتحاد الأوروبي”.
إنفاق حكومي عسكري وتراجع مدني
وأوضحت الصحيفة أن الاستهلاك الحكومي تراجع بنسبة 1% سنويا، متأثرا بانخفاض الإنفاق المدني، في حين ارتفع الإنفاق الدفاعي بعد إضافة 42 مليار شيكل (نحو 12.39 دولار) إلى ميزانية الجيش.
ووصفت هذا التوجه بأنه “خيار يزيد الضغط على الحياة المدنية، ويترك المجتمع في حالة تراجع متواصل”.
وخلصت “كالكاليست” إلى أن إسرائيل ليست في حالة ركود رسمي، إذ إن المقياس يتطلب ربعين متتالين من الانكماش، لكنها في حالة “نمو شبه معدوم” مرشحة للاستمرار.
وبينما تُسوّق الحكومة الوضع على أنه “تحد عابر” فإن الواقع -وفق توصيف الصحيفة- هو اقتصاد غارق في تباطؤ طويل الأمد، ومستوى معيشة يتدهور مع كل شهر إضافي من الحرب.
