كندا تلغي ضريبة رقمية أغضبت ترامب

أعلنت كندا إلغاء الضريبة الرقمية على الشركات التكنولوجية الأميركية التي قررتها الجمعة الماضية وكان مقررا دخولها حيز التنفيذ اليوم، والتي كانت قد دفعت الرئيس دونالد ترامب لوقف المباحثات الاقتصادية مع أوتاوا، وذلك بهدف استئناف المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة.

وفرضت أوتاوا ضريبة الخدمات الرقمية العام الماضي، وكان من المتوقع أن تُدر 5.9 مليارات دولار كندي (4.31 مليارات دولار أميركي) على مدى 5 سنوات، ومع أن هذا الإجراء ليس جديدا فإن رابطة صناعة الحواسيب والاتصالات الأميركية أشارت مؤخرا إلى أن هذا الرسم كان سيحمّل مقدمي الخدمات الأميركيين ضرائب بمليارات الدولارات في كندا بحلول 30 يونيو/حزيران.

وكانت واشنطن طلبت إجراء محادثات لتسوية النزاع حول هذه المسألة، لكن ترامب أعلن بشكل مفاجئ الجمعة إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا “فورا” مؤكدا أن ذلك يأتي ردا على الضريبة الجديدة التي فرضتها كندا، وأوضح أن أوتاوا ستعرف معدل التعرفة الذي ستُفرض عليها خلال الأسبوع الحالي.

استئناف المفاوضات

وقال وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبان -في بيان- إن ترامب ورئيس الوزراء مارك كارني “اتفقا على استئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى صفقة بحلول 21 يوليو/تموز القادم”.

وأضاف “كندا ستلغي ضريبة الخدمات الرقمية تحسبا لاتفاق تجاري شامل مع الولايات المتحدة يعود بالنفع المتبادل”.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسينت قال لشبكة “سي إن بي سي” الجمعة إن واشنطن تأمل أن تقوم الحكومة الكندية بتعليق ضريبة الخدمات الرقمية “كبادرة حسن نية”.

وقد ألغى ترامب بشكل مفاجئ محادثات التجارة مع كندا بسبب الضريبة التي وصفها بأنها “هجوم سافر”.

وكرر تصريحاته أمس الأحد وتوعد بتحديد نسبة جديدة للرسوم الجمركية على السلع الكندية خلال أيام، مما هدد بإعادة العلاقات بين البلدين إلى حالة من الاضطراب بعد فترة من الهدوء النسبي.

وقد جاء انهيار محادثات التجارة تلك بعد أن التقى الزعيمان في قمة مجموعة السبع منتصف يونيو/حزيران الجاري، وقال كارني إنهما اتفقا على إبرام اتفاقية اقتصادية جديدة في غضون 30 يوما.

وتستهدف الضريبة -البالغة نسبتها 3%- الشركات الكبيرة أو متعددة الجنسيات مثل ألفابت وأمازون وميتا التي تقدم خدمات رقمية للكنديين.

وقد أُعفيت كندا من بعض الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على دول أخرى، لكنها تواجه نظام رسوم منفصلا.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني، فرض الرئيس الأميركي أيضا رسوما جمركية باهظة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات.

وتعد كندا من أكبر مصدري الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.

وأعلن كارني في 19 يونيو/حزيران أن بلاده سوف “تعدّل” رسومها المضادة البالغة نسبتها 25% على الواردات الأميركية من الصلب والألمنيوم ردا على زيادة الرسوم الأميركية، إذا لم يتم التوصل لاتفاق تجاري خلال 30 يوما.

وشدد رئيس الوزراء الكندي الجمعة على أن بلاده “ستواصل خوض هذه المفاوضات المعقدة بما يخدم مصلحة الكنديين”.

وكان كارني اعتبر سابقا أن تحقيق نتائج جيدة في المحادثات يتمثل في “إرساء استقرار في العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة والوصول السهل للشركات الكندية إلى الأسواق الأميركية” مع “عدم تكبيل أيدينا على مستوى تعاملاتنا مع بقية دول العالم”.

وكندا ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة بعد المكسيك، وأكبر مشتر للصادرات الأميركية. وتشير بيانات مكتب الإحصاء الأميركي إلى أن أوتاوا اشترت سلعا أميركية بقيمة 349.4 مليار دولار العام الماضي، وصدرت إليها ما قيمته 412.7 مليار دولار.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد طلبت إجراء مشاورات لتسوية النزاعات التجارية بشأن الضريبة عام 2024، قائلة إنها تتعارض مع التزامات كندا بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية.

وتترقب عشرات الدول مهلة يوم 9 يوليو/تموز، والذي من المقرر أن يبدأ فيه فرض الرسوم الجمركية الإضافية التي اعتمدها ترامب، لتضاف الى رسم 10% الساري حاليا.

وتخوض أطراف عدة مفاوضات مع الولايات المتحدة سعيا لإبرام اتفاقات قبل انقضاء المهلة المحددة.