لاختياره مستشاراً لألمانيا.. ميرتس يخسر الجولة الأولى من تصويت «البوندستاغ»

سجل السياسي المحافظ فريدريش ميرتس سابقة تاريخية في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، بعد خسارته جولة التصويت الأولى لانتخابه مستشاراً للبلاد، اليوم (الثلاثاء)، في انتكاسة غير متوقعة للائتلاف الجديد بين المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي ينتمي إلى يسار الوسط.

ويتعين على مجلس النواب في البرلمان الألماني «بوندستاغ» انتخاب ميرتس أو مرشح آخر لمنصب المستشار بأغلبية مطلقة، خلال الأيام الـ 14 القادمة.

وتصدرت كتلة المحافظين التي تضم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، في انتخابات فبراير الماضي، إلا أنها حصلت على 28.5% من الأصوات، ما جعلها بحاجة إلى شريك آخر لتشكيل الائتلاف الحاكم.

ووافق ميرتس على تشكيل ائتلاف مع الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي حصل على 16.4% من الأصوات، في أسوأ نتيجة له في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب.

وشرع البرلمان الألماني الاتحادي «بوندستاغ» اليوم، في التصويت لانتخاب زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي فريدريش ميرتس مستشاراً جديداً لألمانيا خلفاً للمستشار المنتهية ولايته المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس.

وكان من المقرر في حال فوزه أن يؤدي ميرتس 69 عاماً اليمين الدستورية أمام الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير رفقة 17 وزيراً في حكومته، على أن تتولى الحكومة الجديدة مهماتها بعد ستة أشهر بالضبط من انهيار الائتلاف الثلاثي الذي قاده شولتس مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، ما أدى إلى إجراء انتخابات مبكرة في فبراير الماضي.

وفازت في الانتخابات الأخيرة كتلة ميرتس المحافظة (التحالف المسيحي)، المكونة من حزبه والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري. ومن المقرر أن يشكل التحالف حكومة ائتلافية مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حل في المركز الثالث في الانتخابات.

وحصد شركاء الائتلاف الحاكم 328 مقعداً من أصل 630 مقعداً في البوندستاج، ويحتاج الزعيم المحافظ إلى أغلبية مطلقة لانتخابه مستشاراً.

الحكومة الألمانية المرتقبة تواجه قائمة طويلة من التحديات العاجلة، بدءاً من إنعاش اقتصاد يعاني من عامين متتاليين من الركود وصولاً إلى التعامل مع موجات الصدمة الناجمة عن التحول الواضح في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ورجحت مصادر ألمانية أن يفي الائتلاف الحاكم بوعوده بشأن الحد من الهجرة غير الشرعية وتقليص الإجراءات البيروقراطية، وسط توقعات بأنه يواجه دعوات لحظر «حزب البديل من أجل ألمانيا»، بعد أن صنّفه جهاز الاستخبارات الداخلية الأسبوع الماضي على أنه حزب «يميني متطرف».