اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
يدخل لبنان مرحلة حاسمة في مساره السياسي والأمني، مع تأكيدات متلاحقة من أرفع مستويات الدولة على ضرورة حسم ملف حصر السلاح بيد الدولة، في مؤشر على تصعيد غير مسبوق في المواجهة غير المباشرة مع “حزب الله”، الذي يحتفظ بتسليح عسكري واسع خارج منظومة الجيش منذ عقود.
وفي تصريح حاسم، أكد وزير العدل اللبناني عادل نصار، يوم الأحد، أن “حزب الله إذا اختار الانتحار برفض تسليم سلاحه، فلن يُسمح له بأن يجر لبنان والشعب اللبناني معه”.
وجاءت هذه التغريدة على منصة “إكس” لتُعدّ من أشد التصريحات الحكومية تشدداً تجاه سياسة الحزب في التمسك بسلاحه، وتعكس تصعيداً في الخطاب الرسمي يوازيه تحرك حكومي مكثف لوضع الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء.
ومن المقرر أن تستضيف القاعة الكبرى في القصر الجمهوري، يوم الثلاثاء المقبل، جلسة استثنائية يدعو إليها رئيس الحكومة نواف سلام، وصفت بأنها “مفصلية”.
وتشير المعطيات إلى أن البند الأبرز في جدول الأعمال سيكون “حصر السلاح غير الشرعي بيد الدولة”، في خطوة تهدف إلى كسر الاحتكار الفعلي الذي يمارسه “حزب الله” على السلاح الثقيل والخفيف، خارج إطار المؤسسة العسكرية.
وكان رئيس الحكومة نواف سلام قد أعلن رسمياً، في بيان صادر الأربعاء، تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس، نظراً لتزامنها مع الجلسة التشريعية للبرلمان.
وأكد سلام أن المجلس سيعقد جلستين في الأسبوع المقبل، تُخصص الأولى لاستكمال بحث تنفيذ البيان الوزاري، خصوصاً في الشق المتعلق “ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً”، وهو الملف الذي بدأ النقاش فيه في جلسة 17 أبريل 2025.
كما تُدرج الجلسة بند “الترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر نوفمبر 2024″، والتي تستند إلى ورقة قدمها المبعوث الأمريكي الخاص توماس براك، وتتضمن توصيات عملية لضمان التزام الأطراف بوقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي بعد أكثر من عام من التصعيد بين “حزب الله” وإسرائيل.
وقد تكثفت في الأيام الأخيرة الاتصالات بين كبار المسؤولين، في مسعى لضمان عقد جلسة جامعة تضم جميع الكتل الحكومية، لا سيما “الثنائي الشيعي” المكوّن من “حزب الله” و”حركة أمل”، الذي يُعدّ شريكاً أساسياً في الحكومة.
وشهد صباح الثلاثاء الماضي لقاءً بين رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ناقش خلاله الطرفان الأوضاع العامة، والتطورات السياسية، بالإضافة إلى مشاريع القوانين المطروحة على مجلس النواب.
في السياق الأمني، تشهد الأجواء اللبنانية توتراً متزايداً، مع توارد معلومات عن رسائل تهديد من إسرائيل تشير إلى احتمال شن ضربات واسعة في الأيام المقبلة.
ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، يشهد جنوب لبنان توتراً متواصلاً، مع استمرار إسرائيل في شن غارات جوية متفرقة تستهدف مواقع يُعتقد أنها تابعة لـ”حزب الله”. وتؤكد تل أبيب باستمرار أنها لن تسمح للحزب “بإعادة بناء قدراته العسكرية”، خصوصاً بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها الحزب خلال النزاع الأخير على المستويين القيادي والعسكري.
