اختر منطقتك 
لندن- منذ إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده للاعتراف قريبا بدولة فلسطينية مستقلة، عاد الجدل في الساحة السياسية البريطانية بشأن قدرة الحكومة البريطانية على التحلي بجرأة سياسية مماثلة، وتبني موقف مشابه يقتفي أثر حليفتها الأوروبية يدعم حق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم.
فقد سلطت الخطوة الفرنسية الضوء على مزاج برلماني غاضب، يتصاعد حنقه في الأسابيع الأخيرة، على سياسات حكومة حزب العمال البريطاني اتجاه إسرائيل، في ظل ارتفاع شراسة حرب الإبادة في قطاع غزة، وعجز الحكومة عن اتخاذ موقف يتناسب مع حجم الانتهاكات ضد أهالي القطاع.
ودعا نواب من حزب العمال، وآخرون عن الحزب الوطني الأسكتلندي والحزب الليبرالي الديمقراطي حكومة ستارمر إلى الإعلان عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على خطى الجارة فرنسا، وتحمل بريطانيا عبء المسؤولية الأخلاقية والأخطاء التاريخية في تدبير الصراع في الأراضي المحتلة.
حراك برلماني
كشفت صحيفة الغارديان محاولات عدد من النواب في حزب العمال إقناع رئيس الوزراء كير ستارمر بالانضمام إلى مشروع الرئيس الفرنسي ماكرون، الذي يعتزم في مؤتمر مرتقب بالأمم المتحدة في يونيو/حزيران المقبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في سياق مبادرة إحياء عملية السلام في المنطقة برعاية سعودية فرنسية.
وحذرت رئيسة اللجنة الخارجية في حزب العمال إيميلي ثورنبوري من “عدم امتلاك الحكومة البريطانية ترف الوقت لتأجيل قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية”، مشيرة إلى أنه “لن تتبقى هناك فلسطين للاعتراف بها دولةً مستقلة” إذا لم تبادر بريطانيا ومعها دول أخرى إلى وقف الخطط الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
من جهته قال المتحدث باسم الشرق الأوسط في الحزب الوطني الأسكتلندي بريدان أوهارا إن “تماهي مواقف الإدارة الأميركية مع السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، يؤشر على أن القضية الفلسطينية دخلت منعطفا خطِرا يجب على بريطانيا وشركائها الأوروبيين وقف انحداره إلى الأسوأ”.
وكانت دول أوروبية في مقدمتها إسبانيا والنرويج وأيرلندا قد أعلنت، العام الماضي، الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة، في خطوة طالبت نخب سياسية بريطانية الحكومة باقتفاء أثرها.
صدع حزبي
تبدو القضية الفلسطينية أحد خطوط الصدع الواضحة بين قيادة حزب العمال الحريصة على تجنب أي صدام مع تل أبيب، وبين نوابه -خاصة المحسوبين على أقصى اليسار- وقواعدهم الشعبية من الأقليات المسلمة ومناصري حقوق الفلسطينيين الناقمة على سياساته الداعمة لإسرائيل وتساهلها مع مخططات الإبادة والتهجير.
وبينما تتعالى الأصوات داخل البرلمان البريطاني محذرة من نفاد الوقت لإنقاذ مشروع حل الدولتين، تصر الحكومة البريطانية على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية سيبقى خيارا ممكنا، لكن حين تحين اللحظة السياسية المناسبة لاتخاذه.
وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قد تعهد في حملته الانتخابية التي قادها الصيف الماضي بالاعتراف بالدولة الفلسطينية عند وصوله إلى السلطة، ولكنه يصر على أن “أي قرار مماثل يجب أن لا يقفز على ما سيقرره الفلسطينيون والإسرائيليون خلال أي مفاوضات سلام محتملة، ولا يدعم التطرف والإرهاب”.
ورغم ظهور وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أكثر سخطا في البرلمان من الممارسات الإسرائيلية في القطاع مقارنة برئيس حكومته، وتكراره حث إسرائيل على إدخال المساعدات الإنسانية ووقف استهداف المدنيين، تتجنب السياسة الخارجية البريطانية اتخاذ أي موقف تصعيدي يغضب الحليف الإسرائيلي.
فقد اكتفى وزراء في الحكومة ونواب من حزب العمال بالتضامن مع برلمانيتين عن الحزب منعتهما السلطات الإسرائيلية من دخول الأراضي المحتلة، بينما لم تترجم الحكومة تنديدها -بما وصفه البرلمانيون محاولات لترهيبهم- بتصعيد دبلوماسي ضد تل أبيب.
خطوط حمر
لكن ما ينظر إليه على أنه فتور في أروقة الحكومة يقابله حراك برلماني، يقوده منذ أسابيع زعيم حزب العمال السابق والبرلماني المستقل جيرمي كوربن، لحشد الدعم لإقناع الحكومة البريطانية بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تكشف طبيعة الانخراط البريطاني في حرب الإبادة الإسرائيلية ضد أهالي القطاع.
يرى رئيس مركز التفاهم العربي البريطاني كريس دويل، في حديث للجزيرة نت، أن التحاق رئيس الوزراء البريطاني بالمبادرة الفرنسية سيؤكد التزاما أوروبيا بدعم صمود الفلسطينيين على أرضهم، وتمسكا بخيار دبلوماسي بديل من سياسات التطهير العرقي الإسرائيلية.
ويضيف الناشط البريطاني، المقرب من حزب العمال، أن “اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية ليس اصطفافا إلى طرف دون آخر، بل وضع خطوط حمر تجاوزتها الحكومة الإسرائيلية، التي تتبنى الإبادة نهجا للتعامل مع القضية الفلسطينية”.
إرضاء الحليف الأميركي
ومع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبيت الأبيض للمرة الثانية، يصر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على تجنب المواجهة مع الإدارة الأميركية الجديدة، ويفضل استرضاءها وفتح قنوات خاصة للتفاوض معها بشأن التغييرات الجيوسياسية الجارية في أكثر من ملف.
ويرى الصحفي الفلسطيني محمد أمين، في حديث للجزيرة نت، أن “العلاقة مع الولايات المتحدة هي المُحرك الأساسي لأي خطوة بريطانية باتجاه الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة”، وأن الحكومات البريطانية اختارت أن تتماهى في السياسات الأميركية والإسرائيلية في محطات كثيرة.
وأضاف المتحدث الذي يشغل أيضا منصب رئيس تحرير موقع عرب لندن، أن تعثر بريطانيا في انتزاع أي امتيازات خاصة في مسألة الرسوم الجمركية أو بشأن مآلات الحرب في أوكرانيا، قد يدفع البريطانيين إلى الاصطفاف إلى جانب الشركاء الأوروبيين الغاضبين من سياسات ترامب ونتنياهو.
لكن رئيس رابطة الجالية الفلسطينية في بريطانيا، نهاد خنفر، قلّل في حديث للجزيرة نت، من احتمال اندفاع بريطانيا لأي اعتراف رسمي بالدولة الفلسطينية، حيث تحاول لندن الإمساك بالعصا من الوسط، بين عدم الصدام مع واشنطن التي تلقي بكل ثقلها خلف قرارات الحليف الإسرائيلي، وعدم الابتعاد عن الموقف الأوروبي القلق من نسف مشروع حل الدولتين.
وأضاف المتحدث، وهو أستاذ العلاقات الدولية في جامعة لندن، أن قرار الاعتراف مرتبط أيضا بديناميات دولية أخرى، أبرزها التفاهمات التي سيخرج بها اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي ترامب والقيادة السعودية والفرنسية الراعية لمؤتمر السلام في الشرق الأوسط في يونيو/حزيران المقبل.
ويرى الخبير في العلاقات الدولية، أن أطرافا عدة منها الأوروبيون معنيون بإعادة الزخم للمسار السياسي، الذي تحاول إسرائيل استبداله بحرب إبادة لأهالي القطاع، ولكنه استبعد أن تتخذ القيادة البريطانية أي قرار متقدم بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قبل أن تنضج رؤية دولية وإقليمية متوافق عليها بشأن مستقبل قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.
