لماذا حُلت حكومة السلطة الفلسطينية؟

علق مقال بموقع فوكس الأميركي على سبب حل حكومة السلطة الفلسطينية واستقالة رئيس وزرائها محمد أشتية يوم الاثنين، مشيرا إلى أن قرار أشتية قد لا يكون له وزن كبير في مواجهة “منظمة متحجرة”، بقيادة الرئيس محمود عباس البالغ من العمر 88 عاما، والتي تواجه مستقبلا غامضا بعد الحرب في غزة.

وذكرت كاتبة المقال إلين إيوانس أن قوة السلطة الفلسطينية وشرعيتها في نظر الفلسطينيين ضعفت بسبب مزيج من القيادة الفاسدة والعدوان الإسرائيلي والسياسات التوسعية والصراع على السلطة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس.

وأضافت أن استقالة أشتية تبدو خطوة نحو الاستجابة للضغوط الدولية، وكما قال لحكومته يوم الاثنين إن “المرحلة المقبلة وتحدياتها تتطلب ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ في الاعتبار الواقع الجديد في قطاع غزة… والحاجة الملحة إلى إجماع (وطني) فلسطيني”، وبسط (السلطة الفلسطينية) على كامل أراضي فلسطين، حسبما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وترى الكاتبة أن استقالته لن تؤدي بالضرورة إلى التغييرات التي يرجوها أصحاب المصلحة الخارجيين والداخليين، وليس هناك ما يوحي بموعد انتهاء الحرب الإسرائيلية الحالية في غزة، أو ما سيحدث للذين يعيشون هناك عندما تنتهي.

حكومة تكنوقراط

وفي حين أن استقالة أشتية قد تشير إلى اعتراف بأن التمثيل الفلسطيني يجب أن يتغير، فمن المحتمل أن لا يعني ذلك أي تغيير جوهري على المدى القصير، سواء بالنسبة للسلطة الفلسطينية أو للشعب الفلسطيني بشكل عام.

وتابعت الكاتبة بأنه من الممكن إذن أن استقالة أشتية جاءت بطلب من عباس حتى يتمكن على الأقل من الظهور بمظهر المستجيب لمطلب التغيير الذي يأتي من عدة جبهات، داخليا وخارجيا.

ومن الجدير بالذكر أيضا أن الاستقالة تأتي قبل المفاوضات المخطط لها لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين فتح وحماس هذا الأسبوع في موسكو.

وفي ظل هذه الظروف، كما تقول الكاتبة، يمكن قراءة استقالته على أنها لفتة لقيادة حماس، لكن “استقالة حكومة أشتية لا معنى لها إلا إذا جاءت في سياق الإجماع الوطني على ترتيبات المرحلة المقبلة”، حسبما قال سامي أبو زهري، القيادي في حماس، لرويترز يوم الاثنين.

ولفت المقال إلى ما قاله جون ألترمان، مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، لموقع Vox “القضية كانت وما تزال هي عباس، وليس أشتية”. وحتى لو قامت السلطة الفلسطينية بتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة، كما تريد الولايات المتحدة والدول العربية، فإن “معظم البيروقراطيين سوف يظلون على حالهم”.

وختم المقال بأنه على الرغم من أن الولايات المتحدة وأصحاب المصلحة الخارجيين الآخرين يأملون أن يوفر حل حكومة السلطة الفلسطينية التغيير الذي يرجونه لحكم الأراضي الفلسطينية في المستقبل، فإن العديد من العقبات الرئيسية تتجاوز السياسة الداخلية للسلطة الفلسطينية، وليس أقلها معارضة إسرائيل لتدخل السلطة الفلسطينية في سيناريو ما بعد الحرب. كما أن الدول العربية التي يمكنها تمويل إعادة إعمار غزة  لن تفعل ذلك دون مسار واضح نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية.