قالت صحيفة لوموند إن ما ينشره مكتب الإحصاء الألماني على فترات منتظمة من نتائج التعداد السكاني الأخير، الذي أجري بين مايو/أيار 2022 ويناير/كانون الثاني 2023، يثير كثيرا من الدهشة، ويتيح مقارنة التقديرات الإحصائية والواقع على الأرض.
وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم مراسلتها في برلين سيسيل بوتليه- أن ألمانيا اكتشفت أن عدد سكانها يقل بمقدار 1.4 مليون نسمة عما كان يعتقده الإحصائيون حتى الآن، مع أن عدد السكان ارتفع بمقدار 2.5 مليون نسمة منذ تاريخ آخر تعداد في عام 2011، ووصل إلى نحو 84 مليونا.
ومع أن هناك 10.9 ملايين من الأجانب يعيشون حاليا في ألمانيا، أي 4.8 ملايين أكثر مما كان عليه الحال في التعداد السكاني الأخير لعام 2011، فإن هذا العدد كان أقل بمليون مما كان متوقعا حتى الآن، وهو تناقض أسبابه ليست مفهومة بالكامل، حسب مكتب الإحصاء الألماني.
ويمثل هذا التناقض الملحوظ صداعا لبعض مجالس البلديات لأن له عواقب سيئة على مواردها المالية، حيث يتم تحديد مخصصات البلدية جزئيا وفقا لعدد السكان، وقد فسره مكتب الإحصاء بأن العديد من الأجانب غادروا البلاد دون استكمال إجراءات إلغاء التسجيل من السجلات البلدية، وهو أمر إلزامي من حيث المبدأ.
منازل غير مأهولة
ومما بدا مثيرا للدهشة وجود عدد كبير من الشقق والمنازل الفارغة في هذه الأوقات من الأزمة العقارية الحادة، وأشار الإحصائيون إلى أن هناك 1.9 مليون منزل غير مأهول، يمكن استخدام ثلثها، أي حوالي 700 ألف منزل في غضون ثلاثة أشهر، علما أن تكلفة السكن اليوم واحدة من أكثر المشاكل الاجتماعية إلحاحا.
وأشارت المراسلة إلى أنه يوجد في البلاد 43.1 مليون وحدة سكنية، وهذا أكثر من كافٍ لتلبية احتياجات نحو 84 مليون شخص إذا استغلت بشكل جيد، إلا أن المساكن الفارغة في الواقع تشير إلى تحركات السكان داخل البلاد، إذ توجد بشكل رئيسي في المناطق الريفية في شرق ووسط ألمانيا، في حين أن المدن الكبيرة وضواحيها تظهر معدلات عالية من النمو السكاني.
وبصرف النظر عن التعداد السكاني، نشرت أرقام الهجرة النهائية للعام الماضي في نهاية يونيو/حزيران السابق، حيث بلغ صافي الوافدين (الدخول ناقص المغادرة) 663 ألفا، مما لا يزال يمثل انخفاضا بنسبة 55% مقارنة بالعام السابق، والذي يمثل رقما قياسيا من الناحية الإحصائية.
