مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يدعو للانفتاح على تقنيات الذكاء الصناعي

دعا البيان الختامي لمؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي الذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية، واختتم فعالياته الأسبوع الماضي، المؤسسات والجهات لتبني مشروعات تعزز البيانات الضخمة في مجال الصناعة المالية الإسلامية، وتسهل الوصول إليها والتعامل معها عبر تقنية الذكاء الاصطناعي.

وطالب المؤسسات الوقفية بالانفتاح على تقنيات الذكاء الاصطناعي وإدماجها في عمليات الوقف والاستفادة منها في مجال التوثيق والحفظ لحماية الأصول الوقفية، وفي مجال إدارة واستثمار الوقف، وتحفيز الواقفين وتوجيه الأوقاف، بما يعزز من دورها وفاعليتها وحوكمتها.

وأكد البيان الختامي للمؤتمر الذي أنهى أعماله في 27 فبراير/شباط الماضي أنه يمكن للمصارف الإسلامية من خلال تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، ومنها تقنية التعلم الآلي والتعلم العميق أن تقود تحولا غير مسبوق في عدة مجالات بما فيها صنع القرار، وإدارة المخاطر، والكشف عن الاحتيال، وفرز العملاء، وتداول الخوارزميات، وتمكين القوى العاملة من التطورات التكنولوجية الحديثة، وذلك بالتزامن مع الالتزام بالمبادئ الأخلاقية للتمويل الإسلامي.

الابتكار وتبادل المعرفة

وقال البيان إنه يمكن النظر في منح الروبوتات ووكلاء التجارة الإلكترونية أهليّة وذمة مالية؛ تأسيسا على الافتراض والتقدير القائم على وجود ذمة مالية لغير الآدميين كجماعات الأشخاص والأموال والوقف وبيت المال، مشددا على أن برامج الذكاء الاصطناعي، ومنها تقنية الشات جي بي تي لا يمكن الاعتماد عليها استقلالا في إصدار الفتوى، ويمكن الاستفادة من هذه التقنيات كأدوات مساعدة في الفتوى والإحاطة بالأدلة وتفاصيل المسائل.

ولفت إلى إمكانية أن تسهم تقنية معالجة اللغة الطبيعية “إن إل بي” (NLP) في تطوير المنتجات المالية الإسلامية، وتوفير خدمات أفضل للعملاء، وتعزيز فهم المستهلكين والمستثمرين للمنتجات المالية الإسلامية واتخاذ القرارات.

وأوصى المؤتمر بتعزيز التعاون والشراكات بين المؤسسات المالية الإسلامية وشركات تقنية “إن إل بي” (NLP) المتخصصة في تطوير المنتجات المالية الإسلامية لتحقيق الابتكار وتبادل المعرفة وتطوير حلول مبتكرة لتلبية احتياجات السوق.

الذكاء الاصطناعي والرقابة الشرعية

وأوضح البيان الختامي أنه يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات الرقابة والتدقيق الشرعي وزيادة كفاءة وفعالية ودقة عمليات الامتثال الشرعي داخل مؤسسات التمويل الإسلامي، من خلال تقنيات التحليل التلقائي للبيانات، والتحليلات التنبؤية لتقييم المخاطر، وتعزيز التقارير والتوثيق، والرقابة بما يدعم الثقة والشفافية والنزاهة في صناعة التمويل الإسلامي.

وأفاد بأنه في ظل الحاجة الملحة لمشاركة البيانات، فإن التشريعات ينبغي أن تتضمن قواعد صارمة لتنظيم وحماية الخصوصيات، وعلى الجهات التشريعية تعزيز الأحكام الخاصة بذلك، وعلى الجهات العاملة في المجال زيادة التأهيل ونشر التوعية بأخلاقيات معالجة ومشاركة البيانات، بما يضمن حماية حقوق الأفراد والمجتمع والنظام العام.

وأشار إلى أن أهمية استكشاف تقاطع التكنولوجيا والتمويل والأخلاق، تكمن في دمج التطورات الحديثة في الذكاء الاصطناعي مع الإطار الأخلاقي للتمويل الإسلامي، لتعزيز النزاهة الأخلاقية والشفافية، مما يسهم في جذب المتعاملين إلى صناعة التمويل الإسلامي ونمو واستدامة مؤسسات التمويل الإسلامي في ضوء مقاصد الشريعة.

وناقش مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي خلال جلساته العلمية المحاور الثلاثة الرئيسة المتضمنة لموضوعات “الحوكمة الشرعية والتقنيات الذكية”، و”أثر التكنولوجيا الحديثة في رفع كفاءة المؤسسات المالية الإسلامية”، و”أخلاقيات التمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية”، وذلك من خلال أوراق العمل المقدمة من العلماء والأكاديميين والمختصين المشاركين، بالإضافة إلى النقاشات والمداخلات التي أثرت موضوعات المؤتمر.