مؤتمر دولي بالدوحة يدعو إلى تقنين استخدام الذكاء الاصطناعي

الدوحة- وسط تصاعد التحذيرات من إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، انطلقت اليوم الثلاثاء في الدوحة أعمال مؤتمر “الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل”، ودعا المشاركون إلى ضرورة وضع تشريعات وطنية ودولية ملزمة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، وتحول دون تحولها لأداة تنتهك الخصوصية، وتعزز التمييز، وتقوض حقوق الإنسان الأساسية.

وأكد عدد من المتحدثين في الجلسات الافتتاحية أهمية سد الفراغ التشريعي الذي يحيط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العالم، داعين إلى تبني إطار قانوني دولي واضح يوازن بين الاستفادة من مزاياه التقنية والحد من مخاطره الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية.

ويُقام المؤتمر بمشاركة أكثر من 800 خبير ومسؤول من مختلف أنحاء العالم، بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وبالتعاون مع جهات محلية ودولية تشمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

محاور المؤتمر

ويركز المؤتمر على عدد من المحاور والمواضيع الرئيسية منها:

• أسس الذكاء الاصطناعي.
• الذكاء الاصطناعي والخصوصية.
• التحيز والتمييز.
• حرية التعبير.
• الوصول إلى العدالة الرقمية.
• الأطر القانونية والأخلاقية.
• الذكاء الاصطناعي والأمن.
• الذكاء الاصطناعي والديمقراطية.
• الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام وفق نهج حقوق الإنسان والمخاطر.
• التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في التوظيف وفرص العمل.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم بنت عبد الله العطية، في الافتتاح، إن المؤتمر يهدف إلى استكشاف الفرص وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الفضلى، ومناقشة وتحليل التحديات والمخاطر الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، موضحة ضرورة الفهم العميق لواقعه ومستقبله اعترافا بتأثيره المتزايد على التمتع الفعلي بحقوق الإنسان.

وحذرت من الاستخدامات غير الأخلاقية له والتي تثير مخاوف عدة منها تفاقم التحيز والتمييز، وتعميق الفجوة الرقمية، وانتهاك الحق في الخصوصية، وزيادة معدلات البطالة الناتجة عن فقدان فرص العمل، والآثار الخطِرة لبعض الأنظمة التي تشكل تهديدا مباشرا للحق في الحياة.

وأشارت العطية إلى الحاجة الملحة لاعتماد نهج قائم على حقوق الإنسان في جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي لضمان الشفافية والرقابة والتقييم والمراجعة والمساءلة، وكفالة سبل الانتصاف في جميع حالات الانتهاكات المترتبة على استخداماته.

من جانبه، قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري محمد بن علي المناعي، إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد ابتكار تقني يستخدم لتحسين الخدمات أو رفع الكفاءة، بل أصبح قوة محركة تعيد تشكيل ملامح الحياة، وتؤثر في قرارات تمسّ جوهر الكرامة الإنسانية، موضحا أهمية المؤتمر بوصفه مساحة حوار عالمي “نتشارك فيها المعرفة ونتبادل التجارب ونتفق على مبادئ واضحة توجه استخدام الذكاء الاصطناعي بما يخدم الإنسان أولا، ويصون كرامته”.

وأضاف، خلال كلمته، أن الاعتماد المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل الخوارزميات التنبؤية، ونماذج التعلم الآلي، والأنظمة التي تتخذ قرارات تلقائيا، يطرح تحديات كبيرة تتجاوز الجانب التقني فقط، “حيث إننا اليوم أمام واقع جديد تتخذ فيه الآلة قرارات كان يتخذها الإنسان، لذلك يصبح من الضروري أن نوفر أطرا تنظيمية تضمن أن تبقى مصلحة الإنسان في مقدمة الأولويات”.

تحولات تكنولوجية

من جهته، قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني القطرية عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي، إن العالم يشهد تحولا غير مسبوق في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والناشئة والتي باتت جزءا لا يتجزأ من الحياة اليومية، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي، وبالأخص التوليدي، الذي أظهر قدرات مذهلة وفتح آفاقا واسعة، لكنه في الوقت ذاته طرح تحديات حقيقية على الأفراد والمجتمعات.

وأوضح أن دولة قطر أولت اهتماما بالغا لمواكبة هذه التحولات التكنولوجية ومواجهة التحديات المصاحبة لها بإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة والإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، حيث تم التركيز على تسخير التكنولوجيا لتعزيز التنمية مع الحرص على الحد من مخاطرها لتوفير فضاء سيبراني آمن، مشيرا إلى أنها كانت من أوائل الدول التي بادرت بإصدار قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية.

وفي تصريح للجزيرة نت، قالت مديرة المركز الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ماري قعوار، إن هناك حاجة إلى معايير دولية واضحة تحدد أسس استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تخدم الإنسانية، ويمكن مناقشتها في المؤتمر للخروج بتوصيات يمكن رفعها للأمم المتحدة لتصدر بها قرارات واضحة في هذا الشأن.

وفي رأيها، فإن القضية الهامة بالنسبة للذكاء الاصطناعي حاليا هي العمل على ألا يتسبب في حدوث تمييز وعدم مساواة، و”بالتالي لا بد أن يكون لدينا بنية تحتية له عادلة وشاملة بين الدول عموما وداخل الدول نفسها خاصة، بحيث لا يكون هناك تمييز بين المدينة والريف، وبالتالي خلق حالة من عدم تكافؤ الفرص بناء على هذه التكنولوجيا الحديثة”.

وأكدت أن العالم العربي لا يزال في حاجة لتضمين الذكاء الاصطناعي لصالح تحسين الخدمات وحقوق الإنسان، مشيدة بالإستراتيجية القطرية في هذا الإطار والتي تحدد إطارات استخدام هذه التكنولوجيا.

مخاطر متزايدة

وصرح نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان محمد سيف الكواري للجزيرة نت، أن المؤتمر يركز على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة وحقوق الإنسان، لا سيما أن هناك دراسات وأصوات تعلو عن وجود انتهاكات للخصوصية وحرية التعبير والتمييز نتيجة هذه التكنولوجيا التي تُستغل “بطريقة خاطئة”.

وتابع الكواري، إن المؤتمر سيناقش النماذج التي يمكن تطبيقها للحفاظ على حقوق الإنسان من مساوئ استخدام هذه التكنولوجيا، متوقعا أن يصدر عنه توصيات هامة في هذا الصدد سيتم رفعها إلى أعلى المستويات.

وأكد أنه لا بد من سن قوانين وتشريعات على المستوى العالمي لحماية حقوق الإنسان من الآثار السلبية للتكنولوجيا الحديثة “التي وصلت في بعض الأحيان لأن تكون بديلة من البشر، وهو ما أفقدهم حقوق العمل والمعيشة”.

وفي مداخلته عبر تقنية الفيديو، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إنه رغم فوائد الذكاء الاصطناعي في مجالات، مثل الرعاية الصحية والتنمية والتعليم، إلا أن هناك مخاطر متزايدة تهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من أبرزها المراقبة الجماعية والمعلومات المضللة والخطأ والصور والفيديوهات المفبركة والتمييز والتحيز والتحكم في المعلومات، فضلا عن تأثيرات اقتصادية واجتماعية وبيئية.

وشدد تورك على ضرورة تطوير وتعزيز الأطر القانونية التي تضمن سلامة وشفافية ومساءلة أنظمة الذكاء الاصطناعي، وسد الفجوة الرقمية وتوفير بنية تحتية رقمية شاملة، وإشراك جميع فئات المجتمع -ليس فقط الحكومات والشركات- في حوكمته، وعلى ضرورة أن يُستخدم بما يعزز قيم حقوق الإنسان العالمية.

بدوره، أكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي، أن التقدم الهائل الذي يشهده مجال الذكاء الاصطناعي يحمل في طياته إمكانات غير مسبوقة لتحقيق التنمية والرخاء والارتقاء بحياة الإنسانِ في شتى المجالات، ولكنه في الوقت ذاته يُثير تساؤلات أخلاقية وقانونية وتحديات تمس جوهر حقوق الإنسان الأساسية، موضحا أن الرهان اليوم لا يكمن فقط في تطوير هذه التكنولوجيا بل في كيفية توظيفها واستخدامها استخداما آمن، وبما يحمي القيم المجتمعية وحقوق الإنسان الأساسية.

ويرى اليماحي، أن الجانب الأكبر من هذه المسؤولية يقع على عاتق البرلمانيين في مختلف أنحاء العالم، لأن نقطة البداية في تحقيق الاستخدام الآمن لهذه التكنولوجيا، هي وجود تشريعات وطنية تُنظم استخداماتها، بما يتلاءم مع منظومة القيم الخاصة في كل دولة، وأولوياتها التنموية، ومتطلبات أمنها القومي والمجتمعي.

وأوضح أن البرلمان العربي أصدر قبل 3 أعوام أول قانون عربي في مجال الذكاء الاصطناعي لكي تسترشد به الدول العربية في سن تشريعاتها الوطنية ذات الصلة من أجل ضمان الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا، مؤكدا أن العالم بحاجة ماسة أيضا إلى إطار قانوني دولي ملزم يضبط هذا المجال الحيوي، ويوجه استخداماته نحو خدمة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان.