أوقفت الهيئة العليا للاتصالات في مالي قناتين تلفزيونيتين فرنسيتين، TF1 وLCI، يوم الجمعة، بسبب بثهما معلومات قال إنها كاذبة عن حظر الوقود الذي تفرضه جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة. وجاء في رسالة الهيئة إلى موزعي القنوات التلفزيونية في مالي بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني أن القناتين قدّمتا “ادعاءات وأكاذيب لم يتم التحقق منها” في تاريخ 9 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتعيش مالي أزمة حادة منذ سبتمبر/أيلول الماضي، حيث فرضت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، المرتبطة بتنظيم القاعدة، حصارًا على دخول الوقود إلى هذا البلد الأفريقي الذي لا يمتلك منفذا بحريا. وقد أدى نقص الوقود الناجم عن الحصار إلى خلق طوابير طويلة في محطات الوقود وزيادة تدهور الوضع الأمني في البلاد.
أسباب الإيقاف
وجاء في نص الرسالة أن الهيئة التنظيمية تعترض على ثلاثة مقاطع من بثّ القناتين ادعت أن “المجلس العسكري قد حظر بيع الوقود”، “(مناطق) كايس ونيورو تحت الحصار التام”، و”الإرهابيون الآن على وشك إسقاط العاصمة (باماكو)”. واتهمت الهيئة القناتين ببث “معلومات كاذبة” و”تهديد الأمن العام”.
ويرى محللون أن الوضع الأمني في منطقة الساحل الأفريقي ازداد سوءًا منذ تولي المجالس العسكرية السلطة في مالي وجارتها النيجر وبوركينا فاسو. وقد سجلت المنطقة عددًا قياسيًا من الهجمات وسقوط عدد قياسي من القتلى المدنيين الذين قضوا على يد المسلّحين الإسلاميين والقوات الحكومية أيضًا.
الوضع الأمني في مالي
ويحكم مالي، إلى جانب جارتيها النيجر وبوركينا فاسو، قادة عسكريون استولوا على السلطة بالقوة في السنوات الأخيرة، وتعهدوا بتوفير المزيد من الأمن للمواطنين. ومع ذلك، يبدو أن الوضع الأمني في المنطقة يزداد تدهورًا.
وقد طلبت عدة سفارات غربية، لا سيما بعثات الولايات المتحدة وفرنسا، من مواطنيها مغادرة مالي. ويبدو أن الوضع في مالي يشكل مصدر قلق متزايد للعديد من الدول الغربية.
وفي الختام، يبدو أن الوضع في مالي سيظل متوترًا في الأيام المقبلة. ومن المتوقع أن تتخذ الهيئة العليا للاتصالات في مالي قرارات أخرى بشأن القنوات التلفزيونية الأجنبية التي تعمل في البلاد. وسيكون من المهم مراقبة التطورات في هذا الصدد.













