ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر كبير من حماس قوله: إن اتفاق إطلاق سراح الأسرى يستكمل قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الثانية. وقال إن الاتفاق المعدل ينص على وقف مؤقت لإطلاق النار وإدخال المساعدات، ويشمل ضمان الوسطاء لذلك، مع انسحاب القوات الإسرائيلية ما دامت المحادثات غير المباشرة مستمرة لتنفيذ المرحلة الثانية.
وكان البيت الأبيض أعلن أنه يحاول ووكالة المخابرات المركزية، التوصل إلى حل وسط لسد الفجوة بين إسرائيل وحماس حول هذه القضية، وفق تقرير لموقع «أكسيوس».
وكشف مسؤولون أمريكيون أن فريقاً أمريكياً كان في الدوحة (الجمعة)، للمشاركة في المحادثات، وسط تفاؤل بأن الخلاف الأخير مع قادة حماس يمكن أن يؤدي إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة وإرساء «هدوء مستدام» في القطاع.
وطالبت حماس في ردها الأخير على الاقتراح الإسرائيلي بشأن اتفاق الأسرى ووقف إطلاق النار، الولايات المتحدة ومصر وقطر بالالتزام بمواصلة المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة دون حد زمني، في حين أن المرحلة الأولى من الصفقة هي قيد التنفيذ.
في المقابل، قال مسؤولون إسرائيليون كبار، إن الفجوة المتبقية بين الطرفين تتركز على المادة 14 في الاقتراح الإسرائيلي. ويتعلق الأمر بمدة المفاوضات التي من المفترض أن تبدأها حماس وإسرائيل خلال المرحلة الأولى من أجل الاتفاق على شروط المرحلة الثانية.
وبحسب الصياغة الأصلية للمادة 14، فإن الولايات المتحدة وقطر ومصر ستبذل كل جهد لضمان انتهاء هذه المفاوضات باتفاق واستمرار وقف إطلاق النار طالما استمرت المفاوضات. وطلبت حماس في ردها بحذف عبارة «بذل كل جهد» واستبدالها بكلمة «ضمان».
وأفصح مسؤولون أمريكيون لموقع «أكسيوس» بأن إدارة بايدن قدمت حلا وسطا وعرضت استخدام كلمة «تعهد»، والتي تعتبرها الإدارة أقل إلزاما من كلمة «ضمان» ولكنها أكثر إلزاما من «بذل كل جهد». إلا أن مسؤولين إسرائيليين رأوا أنه إذا كان الاتفاق سيتضمن الالتزام المكتوب الذي تطالب به حماس، فستكون الحركة قادرة على تمديد المفاوضات حول المرحلة الثانية من الصفقة إلى أجل غير مسمى.
يذكر أنه بالإمكان تمديد وقف إطلاق النار 42 يوما، والذي يعد جزءا من المرحلة الأولى من الصفقة، من دون أن تطلق حماس سراح الجنود والرجال الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما على النحو المبين في المرحلة الثانية من الصفقة.
إلا أن مسؤولين إسرائيليين اعتبروا أنه في مثل هذا السيناريو سيكون من الصعب على إسرائيل استئناف القتال من دون اعتبار ذلك انتهاكًا للاتفاق.
