ما علاقة اقتصاد الرعاية بمستقبل المرأة في السعودية ؟

كشفت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل، أن المملكة تتبنى نهجًا شاملًا في بناء اقتصاد رعاية يستوعب احتياجات النساء والفتيات عبر مختلف مراحل العمر، ويقوم هذا الاقتصاد على الاعتراف بأدوار الرعاية غير المدفوعة، وتحويلها إلى محور رئيسي في تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية، ضمن بيئة تشريعية تدعم الاستدامة الأسرية والعدالة الاجتماعية.

جاء ذلك في كلمة الدكتورة ميمونة آل خليل، خلال مشاركتها في اجتماع مجموعة تمكين المرأة (EWWG)، ضمن أعمال قمة مجموعة العشرين (G20) المنعقدة في جمهورية جنوب أفريقيا، في مشهد حضاري يرسّخ مكانة المملكة كقوة فاعلة في صناعة السياسات الاجتماعية عالميًا.

وقالت آل خليل إن إنجازات المملكة في رفع معدل مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 36.2% تعكس تحولًا استراتيجيًا في مسار التمكين، مؤكدة أن رؤية 2030 لا تتعامل مع هذا الملف كرفاهية، بل كمسار وطني تنموي شامل. وأشارت إلى مجموعة من البرامج الهادفة إلى تعزيز التمكين المالي، من بينها محو الأمية الرقمية، وتسهيل الوصول إلى أدوات التمويل، وتنمية القدرات الاقتصادية عبر الابتكار والتقنية.

وشددت على أن العنف ضد المرأة يمثل تحديًا تنمويًا وأمنيًا، مؤكدة أهمية مواجهته بحلول جذرية. واستعرضت الجهود الوطنية في هذا الجانب، بما يشمل تطوير أنظمة الحماية، وتوسيع البرامج الوقائية، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، بهدف ضمان بيئة آمنة وعادلة للنساء والفتيات.

واختتمت كلمتها برسالة محورية قالت فيها: إن الأولويات الثلاث التي نطرحها اليوم ليست مسارات منفصلة؛ بل طرق مترابطة تلتقي جميعها في هدف واحد: ضمان الأمان والحماية، والاعتراف بجعل الرعاية وتقديرها، وتحقيق الشمول المالي للنساء في مختلف مراحل حياتهن.