مجلس الأمن الدولي يقر إعادة العقوبات على إيران

رغم أنه لا تزال هناك 8 أيام أمام طهران والقوى الأوروبية الرئيسية للاتفاق على تأجيل تفعيل «آلية الزناد» التي تهدف لإعادة فرض العقوبات، صوّت مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة اليوم (الجمعة)، على رفض مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران.

وأقر مجلس الأمن الدولي عدم تمديد تعليق العقوبات على إيران، وذلك بعد أن صوتت 4 دول (روسيا والصين وباكستان والجزائر) لصالح مشروع القرار، فيما صوّت 9 أعضاء ضده، وامتنع عضوان عن التصويت.

ابتزاز دولة

ووصف مندوب روسيا لمجلس الأمن إعادة العقوبات على إيران بأنه ابتزاز لدولة ذات سيادة، داعيا لتمديد رفع العقوبات عن إيران لمدة 6 أشهر. فيما قال مندوب فرنسا بمجلس الأمن: يدنا تبقى ممدودة للدبلوماسية مع إيران ويجب إعادة المفتشين الدوليين للمواقع النووية.

وأشار إلى أن نظام عدم الانتشار النووي يتعرض للخطر، مشددا على ضرورة تعاون إيران بشكل جاد مع الوكالة الدولية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، تقديمه مقترحا لدول الترويكا الأوروبية بشأن ملف بلاده النووي لتجنب إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.

مقترح إيراني

وأوضح عراقجي في منشورات على حسابه في «إكس» أن المقترح الذي قدمه إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي يستجيب للمخاوف الحقيقية ويكون مفيدا للطرفين، واصفا المقترح بـ«المبتكر والعادل والمتوازن».

وأشار أن هناك طريقا للمضي قدما، لكن لا يمكن لإيران أن تكون الجهة الفاعلة الوحيدة التي تتحمل مسؤولية العمل.

فيما انتقد مساعد وزير الخارجية الإيراني سعيد خطيب زادة، تحرك قوى أوروبية لإعادة فرض العقوبات الدولية على بلاده بحلول نهاية الشهر ما لم تسمح بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع نووية لديها، معتبرا أن ما يفعله الأوروبيون يشكل تمييزا له دوافع سياسية.

وأشار إلى أنهم مخطئون على مستويات عدة بمحاولة إساءة استخدام الآلية المشمولة في الاتفاق النووي، لافتا إلى أن جميع الخيارات مطروحة إذا فشلت الدبلوماسية.

وقال زاده: إذا سلك الأوروبيون هذا المسار، فإنهم يرفعون مستوى عدم القدرة على التنبؤ إلى أقصى حد ممكن، وهم مسؤولون عن أي أخطار مستقبلية محتملة.

آلية العقوبات

وكانت دول الترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) المنضوية في الاتفاق النووي الإيراني، قد أعادت في أواخر أغسطس الماضي تفعيل الآلية المعروفة باسم «سناب باك»، والتي تتيح إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب عدم التزامها ببنود الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي عام 2018، معيدة فرض عقوباتها على طهران. كما أرسلت إشعارا رسميا إلى مجلس الأمن يمنح طهران مهلة 30 يوما قبل إعادة فرض العقوبات، تنتهي أواخر الأسبوع القادم.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال أمس، إن القوى الأوروبية ستعيد على الأرجح فرض العقوبات الدولية على إيران بحلول نهاية الشهر الجاري، بعد أن اعتبرت جولتها الأحدث من المحادثات مع طهران غير جادة.