اختر منطقتك 
وجه مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار الصادر في شأن أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة والجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفتها، وكلف المجلس وزارة الطاقة والبنية التحتية بإجراء دراسة مستفيضة حول حيثيات القرار.
كما كلف وزارة الاقتصاد كذلك بالعمل الفوري مع كافة الدوائر الاقتصادية لدراسة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع.
حرص
وأكد مستفيدون أن قرار مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق قرار أوزان وأبعاد المركبات الثقيلة على الطرق في الدولة، والتوجيهات لدراسة واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي زيادات غير مبررة في أسعار أي من المواد والسلع، يعكس حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، ومتابعتها عن كثب لكافة التفاصيل التي تمس حياة أفراد المجتمع، مشيرين إلى أن القرار جاء في التوقيت المناسب ليضع حداً لارتفاع الأسعار التي شهدت زيادة تراوحت بين 10 إلى 40% في تكلفة مواد البناء الأساسية، وهو ما شكل عبئاً على من هم كانوا في مرحلة البناء أو المقبلين عليه.
توجيهات حكيمة
وفي هذا السياق، قال المهندس المعماري طارق الحمادي إن قرار مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القرار هو في المقام الأول يعكس قرب قيادتنا الرشيدة واستماعها لكافة شرائح المجتمع، وإصدار التوجيهات الحكيمة التي تدخل السعادة والفرحة على الجميع، مشيراً إلى أن الجميع كان على يقين، بعد بدء تطبيق القرار مطلع الشهر الجاري، بأنه لن يستمر، في ظل حكمة القيادة، وسعيها الدؤوب إلى معالجة التحديات التي تواجه أفراد المجتمع والعمل لإسعادهم.
وأضاف أن الأيام الماضية شهدت حركة غير منتظمة لأسعار مواد البناء أثرت بشكل كبير على مواصلة العمل في المشاريع السكنية بشكل خاص، وهو ما وضع المقبلين على البناء، ومن شرعوا في بناء المساكن، أمام معضلة حقيقية تركتهم أمام خيارين لا ثالث لهما، وهما استمرار العمل في المسكن أو العقار، وتحمل تكاليف إضافية غير المتفق عليها في عقد البناء، وقد تتجاوز نسبتها 10% في بعض الحالات، أو التوقف مؤقتاً لحين عودة الاستقرار إلى سوق مواد البناء، ومراقبة ما يحدث في الأيام المقبلة.
قيادة استثنائية
من جهته، قال عبدالله دعيفس، مستثمر في التطوير العقاري، إن دولة الإمارات تتميز بقيادة استثنائية حريصة على تذليل العقبات والتحديات وسرعة اتخاذ القرار، وخصوصاً إذا تعلق الأمر بجوانب تخص المواطنين والمقيمين على أرض الدولة، لافتاً إلى أن تأجيل القرار ودراسته بشكل مستفيض سوف يعيد الأمور إلى نصابها، وسوف يساهم في استقرار أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت وغيرها من المواد الأساسية، وبالتالي سوف يعفي من شرعوا في البناء من تكاليف إضافية لم تكن في الحسبان.
إعفاءات
بدوره، قال أحمد الزرعوني، مالك شركة مقاولات، إن تأجيل القرار ودراسته واتخاذ التدابير اللازمة التي جاءت بناء على توجيهات مجلس الوزراء، أدخلت الفرحة في قلوب العديد من المواطنين والمقيمين، الذين كانوا في مرحلة البناء، حيث يعفيهم ذلك من تحمل تكاليف خارج حساباتهم، بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة متسارعة.
حلول ودية
وأشار إلى أنه منذ بدء تطبيق القرار مطلع الشهر الجاري، دخل العديد من أصحاب شركات المقاولات في مفاوضات للتوصل لحلول ودية وتسويات حول دفع المبالغ المترتبة على ارتفاع الأسعار، والتي هي، بحسب عقد البناء، يتحملها مالك المنزل أو العقار الذي يتم بناؤه، ولكن بعض أصحاب شركات المقاولات رغب في استمرار العمل، وقام بتحمل جزء من النسبة الإضافية لتقليل العبء على الذين شرعوا في البناء، في حين لم يجد البعض الآخر فرصة للمساهمة بنسبة تحمل، وهو ما كان موضوع جدل ونقاش بين طرفي التعاقد طوال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن القرار والتوجيهات الرشيدة أنهت الجدل وأعادت الأمور إلى نصابها.
من جانبه، قال عبدالله الكتبي، إنه منذ فترة قليلة بدأ في البحث عن شركات مقاولات لبناء مسكن خاص له، وخلال اطلاعه على عروض البناء من قبل الشركات المختصة، لاحظ ارتفاعاً في الأسعار بين التي كان يحصل عليها قبل بداية الشهر الجاري، مقارنة بالأيام السابقة، وبنسبة تخطت 10 %، وهو ما ترتب عليه تأجيل مرحلة البناء في الوقت الحالي، وإعادة تصميم المسكن مجدداً ليتناسب مع قدرته المالية في حال استمرار الأسعار في وضعها الحالي، لافتاً إلى أن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق الرسوم أشعره بالسعادة والفرحة، كما هو حال الآخرين الذين عاشوا فرحة الخبر الذي زف إليهم.
