محللون: العملية العسكرية الإسرائيلية بالضفة تستهدف الأردن

عمّان- تتزايد المخاوف في الأردن من انعكاسات عملية “المخيمات الصيفية” الإسرائيلية في الضفة الغربية على الأمن القومي الأردني، حيث يرى محللون أن مخاطرها لا تقتصر فقط على الأمن الداخلي الفلسطيني، بل تمتد لتشمل تأثيرات مباشرة على المملكة، بحكم العلاقة التي تربط الأردن وفلسطين وما يتقاطع منها مع مطامع الاحتلال وسعيه لحسم الصراع على حساب البلدين.

ومع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مناطق شمال الضفة الغربية، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى إخلاء الضفة من الفلسطينيين، وقال في تصريحات نشرها عبر حسابه على منصة “إكس” إنه يجب التعامل مع التهديد في الضفة مثل غزة، ودعا لتنفيذ إخلاء بحق السكان، قائلا “هذه حرب على كل شيء”.

في الوقت نفسه علقت مراسلة قناة “كان” العبرية في الضفة الغربية كرمل دنفور أن هناك إمكانية لتطبيق إجلاء منظم لسكان المناطق المستهدفة بالعملية، وخصوصا مخيم نور شمس.

وتشير هذه التصريحات والتحليلات إلى مخططات محتملة لتفريغ بعض المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، مما يثير قلقًا في الأردن، خاصةً أن تاريخ التهجير القسري للفلسطينيين يشكل جزءًا من الذاكرة السياسية والوطنية للبلاد، التي استقبلت أعدادًا كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، كما ينذر بخطر وجودي في ضوء مطامع إسرائيلية قديمة متجددة تستهدف الأردن.

مشروع الحسم الصهيوني

يقول الباحث في شؤون القدس زياد ابحيص إن هناك قضية غائبة عن النقاش، وهي أن الاحتلال ينظر للأردن بطريقة مختلفة عما ينظر بها لبقية الدول العربية، فهو ينظر لسوريا ومصر والعراق -على سبيل المثال- بعين التفريق والتخريب والتدمير حيثما استطاع، لكنه ينظر للأردن بعين الإحلال، وهي نفس العين التي ينظر بها لفلسطين المحتلة وللضفة الغربية وغزة.

ويضيف ابحيص للجزيرة نت أن الاحتلال الإسرائيلي يتطلّع لمد استعماره الإحلالي للأردن “وهذا ليس سرا، وهو جزء أساسي من شعار المنظمات الصهيونية التنقيحية، التي يعتبر حزب الليكود اليوم امتدادا لها”، وأضاف أن “شبيبة الليكود” ما زال شعارهم حتى اليوم  يشمل خريطة الأردن وفلسطين باعتبارها “إسرائيل التاريخية”.

ويعتبر ابحيص أن الهجمة اليوم على الضفة الغربية هي “تحدي حسم”، موضحا أن ذلك سيتبعه النظر للأردن بعين الاحتلال والإحلال، “ولذلك لابد من الإدراك أن المقاومة في طولكرم وجنين اليوم تدافع عن جرش وعجلون والكرك، كما تدافع عن نابلس والخليل، وللأسف هذه النظرة بعيدة عن عين النخبة السياسية الرسمية”.

ويوضح أن المشكلة لا تكمن بأنه سيكون هناك “فائض سكاني يهاجم الأردن ويذوّب هويتها” كما يجري عرضه، بل إن المشكلة الحقيقية أنه إذا نجح مشروع الحسم في الضفة الغربية فهو لن يتوقف، وسيفرض على الأردن الإجابة عن سؤال كيف سيدافع عن نفسه بعد ذلك وهو لديه اتفاقيات سلام وتطبيع ويعتمد على الجانب الإسرائيلي بتوفير الغاز والماء، وكاد أن يعتمد عليه بالكهرباء.

وتوضيحا لما وصفه بـ”مشروع الحسم”، يشير ابحيص إلى أنه من المهم معرفة أنه مشروع واحد في العقل الصهيوني، ويعني إنهاء الصراع على فلسطين لصالح الصهيونية نهاية حاسمة لا يمكن تغييرها، وضمان عدم مجيء من يحاول تغييرها، “وبما أنهم مدركون أن هذا لن يحصل إلا بالإبادة والتهجير فهم ذاهبون لذلك، مستبطنين أنهم على باطل”.

ويضيف “يدرك العقل الصهيوني أنه ما دام هناك شعب في الضفة وغزة فسيكون هناك مقاومة، وإذا ما أردنا التخلص منها للأبد فلا بد من تهجير الشعب”، ويتابع “واجهة هذا الحسم ومقدمته هو السيطرة على المسجد الأقصى وتحويله لهيكل، لأن ذلك يعني القدرة على الحسم بالمقدس، وهي أصعب النقاط التي إن حسمت يسهل كل ما بعدها من تهجير في غزة والضفة، حتى يصبح احتلال الأردن مسألة وقت”.

وعن سبب توجه الاحتلال للحسم، يقول الباحث إن المعارك المرتبطة بالأقصى وغزة والضفة متماسكة وتمنع الحسم، وتؤكد استمرارية المواجهة مع الاحتلال، وهو ما يدفع الأخير للخوف من انتقال الصراع لأجيال قادمة، وهو ما يقلل فرص بقائه، فيتجه لأسلوب التهجير في الضفة وغزة والمخيمات، أو تغيير هوية المسجد الأقصى”.

التهديد بالوطن البديل

ولتوضيح أثر ما يحصل في الضفة على الأردن، ذكر العقيد المتقاعد من الجيش الأردني الدكتور محمد المقابلة للجزيرة نت أن هناك ارتباطا عضويا وجغرافيا وتاريخيا وديمغرافيا بين الضفة والأردن، موضحا أن هناك تخوفات من ضغط الاحتلال لتهجير السكان الفلسطينيين، مما قد يؤدي مع الوقت لحدوث انفجار سكاني باتجاه الأردن، ليتحقق خطر الوطن البديل للفلسطينيين، ويهودية الدولة”.

وأردف قائلا إنه في حال وقوع ذلك ستحدث حالة من الصدام الداخلي الأردني، ستؤدي بدورها لإضعاف كل من الأردن وفلسطين، وهو ما سيستغله الاحتلال ليدفع نحو تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع الصهيوني وهي “اعتبار الأردن جزءا من أرض إسرائيل”، في تفسير عملي لخريطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التي وضعت الأردن ضمن خريطة “إسرائيل الكبرى”.

وعن أثر استمرار التصعيد في الضفة، يشير العقيد المقابلة أن من شأن ذلك أن يزيد من المشاعر الوطنية والإيمانية لدى الأردنيين، حيث لا يمكن ضمان أنهم سيبقون صامتين، مما قد يؤدي لتصعيد عسكري من حيث زيادة حشد القوات العسكرية وفرض حالة الطوارئ، مما سيشكل تهديدا لإسرائيل سيدفعها للضغط على الأردن بحجة الالتزام باتفاقية السلام التي لا تلتزم هي بها بالمقابل”.

من جهتها، تقول أستاذة العلوم السياسية أريج جبر للجزيرة نت إن الأردن تنبه للسياقات التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية المخطط لها على حساب الأردن، خاصة مع العملية الحالية والاقتحامات المتكررة لمخيمات وبلدات الضفة الغربية، والتصريحات الإسرائيلية وما تحمله من تحريض نحو إخلاء قسري للضفة مع تحديد وجهة الحركة نحو الأردن، لتثبيت واقع أن الأردن وطن بديل.

وما يعزز المخاوف حسب جبر الإعلان عن نية تشكيل فرقة عسكرية إسرائيلية في المناطق الحدودية، بالإضافة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر/أيلول 2023، والتي رفع خلالها خريطة الطموح الإسرائيلي والمشروع التوسعي المطروح قيد التنفيذ.

وأشارت جبر إلى أنه ومنذ اللحظات الأولى للعدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت تتهافت تصريحات على المستويين العسكري والسياسي الإسرائيلي تطالب بضرورة الحل المبني على عملية تهجير مزدوج، جنوبًا من غزة باتجاه مصر وآخر من الضفة الغربية باتجاه الأردن.

وقالت أستاذة العلوم السياسية إن ما يهم الآن هو الانتباه للدعوات السابقة واللاحقة والتي تتسق مع الخطوط العريضة لما يعرف بـ”صفقة القرن” باعتبار أن الأردن وطن بديل وعليه أن يستوعب كافة أطياف وموجات اللجوء القادمة ويوطنها، وهذا ما أجاب عليه الأردن صراحة باللاءات الثلاث، ومن بينها “لا لاعتبار الأردن وطنا بديلا”.