اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
•آخر تحديث
اعلان
أكد مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن محاولات نزع سلاح حزب الله في لبنان “لن تنجح كما فشلت سابقًا”، مشددًا على أن المقاومة باتت اليوم “أقوى شعبيًا وعسكريًا ولن تسمح بتمرير هذه المؤامرة”.
وأشار إلى أن حزب الله “حمى لبنان من الاحتلال الإسرائيلي عام 1982 وأجبر العدو على الانسحاب”، متسائلًا: “إذا تخلّى حزب الله عن سلاحه، فمن سيدافع عن اللبنانيين وأرضهم وعرضهم؟”.
واعتبر أن هذه المطالب “تخدم أميركا وإسرائيل اللتين تسعيان لتكرار سيناريو الجولان في لبنان”، مؤكدًا أن إيران “ترفض نزع سلاح حزب الله وستواصل دعمها للمقاومة اللبنانية”.
من جهتة أخرى، شدد ولايتي على أن “المقاومة في سوريا ستنهض في المستقبل لتفشل المخططات الإسرائيلية”.
رئيس كتلة “حزب الله” البرلمانية: الموت ولا تسليم السلاح
“الموت ولا تسليم السلاح”، بهذه العبارة عبّر من جهته رئيس كتلة حزب الله البرلمانية، النائب محمد رعد، في تعليقه على قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح الحزب، مضيفًا: “يروحوا يبلطوا البحر”.
وفي مقابلة تلفزيونية مساء أمس الجمعة 8 آب/أغسطس ذكّر رعد إن “اتفاق 17 آيار في العام 1983 لم يستمر 6 أشهر”، وقال: “نحن في مرحلة يصر الأميركي على جدول زمني لتنفيذ ما طلبه من الحكومة، لأن الوقت لا يمر لمصلحة إسرائيل وليس فقط للضغط علينا”.
وشدد على أنّ “قرار سحب السلاح مرتجل وفرضته الاملاءات وليس قرارًا سياديًا ونزعت عنه الميثاقية الوطنية، وهو قرار يقول من اتخذه إنّه تم اتخاذه نتيجة الضغوط”، موضحًا أنّ “القرار خطير على مستوى البلد ويكشف للجانب الاسرائيلي ساحة العبث في الاستقرار الداخلي وقد يكون الهدف منه أن يكون هناك مشكلة داخلية بدل من أن يكون مشكلة لبنانية إسرائيلية”.
وأضاف: “سلاح المقاومة هو الذي حمى لبنان وحرر واحدث توازن ردع مع العدو واسقط مشروعه التوسعي”، موضحًا أنّ “جدوى السلاح أن تبقى مواطنًا شريفًا”، مشددًا على أنّ “تسليم السلاح انتحار ونحن لا ننوي الانتحار”، مشيرًا إلى “أننا مع بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها عندما تكون قادرة على دفع الاحتلال واجباره على الانسحاب وحماية البلد”.
ولفت الى أن “الجيش اللبناني يمثل الجميع في تركيبته وقوته أنه حيادي ولا يجب أن يكون مع جهة ما”، مشيرا إلى “أننا حاولنا أن يصححوا القرار وشارك الوزراء بالجلسة سعيًا للتصحيح، لكن اصروا على مناقشة ورقة الموفد الأميركي توماس باراك”، مؤكدًا “أنني لا أضع رئيس الجمهورية جوزاف عون في خانة رئيس الحكومة نواف سلام”.
وأعلن: “البقاء في الحكومة أمر يقرره حزب الله وهو من يدرس هذا الأمر”، مضيفًا: “حريصون على السلم الأهلي ولكن بعد قرار الحكومة لا نعلم ما هي الضمانات للسلم الأهلي”، مشددًا على أنّ “القرار خطير فكيف يمكن ان نضمن ارتداداته”، وقال: “أجواؤنا في الجنوب والبقاع والضاحية أن هذا القرار فتح لنا الطريق إلى كربلاء”، في إشارة إلى الاستعداد للمواجهة مهما كانت التبعات على غرار معركة كربلاء التاريخية.
عراقجي يؤكد دعم حزب الله.. وردود فعل لبنانية منددة
وسبق أن علّق وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس 7 آب/أغسطس، على قرار الحكومة اللبنانية بسحب سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة، مؤكداً دعم طهران للحزب وقيادته، في وقت قوبلت تصريحاته بردود فعل منددة من قبل قوى سياسية وأحزاب لبنانية على خصومة مع حزب الله، رأت أن الموقف الإيراني يشكل تدخلًا في الشؤون الداخلية اللبنانية ويتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية.
وفي مقابلة ضمن برنامج “طهران إيران عالم” عبر قناة “طهران” التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني، قال عراقجي: “هذه ليست المرة الأولى التي يحاولون فيها نزع سلاح حزب الله وتعطيل سلاح المقاومة، والسبب واضح؛ ففي ساحة المعركة، أصبحت قدرة سلاح المقاومة جلية للجميع”.
وتابع: “الآن بدأوا خطوة جديدة، ويعتقدون أنه مع الضربات التي تلقاها حزب الله، يمكنهم اتباع هذا المسار مرة أخرى للمضي قدمًا في خطة نزع السلاح”، مضيفاً: “إلا أن الموقف الحازم لحزب الله وإصداره بيانًا قويًا أظهرا أن حزب الله سيتمسك تمامًا بهذه القضية”.
وأثنى عراقجي على موقف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وحركة أمل، حليف الحزب، وزعيمها رئيس البرلمان نبيه بري قائلاً: “يبلغ التيار الشيعي في لبنان ذروة قوته”.
واعتبر أنه “وفقًا للمعلومات المتوفرة، تم إصلاح أضرار الحرب الأخيرة، وأُعيد تنظيم حزب الله، ونشر قواته، واستبدال قادته”، مؤكداً أن “القرار النهائي بشأن الإجراءات المستقبلية يعود لحزب الله نفسه، ونحن ندعمه، لكننا لا نتدخل في قراراته”.
رد الخارجية اللبنانية
وعلى خلفية هذه التصريحات، أصدرت وزارة الخارجية اللبنانية بيانًا أكدت فيه أن “التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والتي تناول فيها مسائل لبنانية داخلية لا تعني الجمهورية الإسلامية بأي شكل من الأشكال، مرفوضة ومدانة وتشكل مساساً بسيادة لبنان ووحدته واستقراره، وتعدّ تدخلاً في شؤونه الداخلية وقراراته السيادية”.
وأشارت الوزارة إلى أن “العلاقات بين الدول لا تُبنى إلا على أساس الاحترام المتبادل والندّية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والالتزام الكامل بقرارات المؤسسات الدستورية الشرعية”.
وشددت على أنه “من غير المقبول على الإطلاق أن توظّف هذه العلاقات لتشجيع أو دعم أطراف داخلية خارج إطار الدولة اللبنانية ومؤسساتها وعلى حسابها”.
