مصر تؤكد دعمها للمبادرة السعودية ـ الفرنسية لتسوية القضية الفلسطينية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على دعم مصر للمبادرة السعودية -الفرنسية المشتركة، التي تهدف إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والمقرر عقده في نيويورك خلال يوليو الجاري، وذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، تناول الاتصال «جهود مصر المكثفة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين»، كما تم التأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي القطاع.

وأعرب السيسي عن ترحيبه بما أعلنه الرئيس ماكرون أخيرا بشأن اعتزام فرنسا الإعلان رسميا عن قرارها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم بمدينة نيويورك، مؤكدا أن قرار فرنسا يأتي في إطار جهودها المتواصلة لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام جنبا إلى جنب، وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

وأشاد الرئيس الفرنسي بالجهود المصرية في الوساطة بين إسرائيل وحركة حماس، مؤكدا دعم بلاده الكامل لهذه المساعي، وشدد الجانبان على «ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية»، ينهي الصراع الطويل الأمد، مع التأكيد على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري ومستدام لتخفيف معاناة السكان.

المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية

ويعد المؤتمر الدولي للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية، الذي تتشارك السعودية وفرنسا في رعايته، جزءا من جهود دولية متجددة لإحياء حل الدولتين، وسط تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكان من المقرر عقد المؤمر في يونيو الماضي، لكنه تأجل إلى 28-29 يوليو بسبب التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران في يونيو.

ويُعقد المؤتمر تحت مظلة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرار رقم 79/81، بهدف وضع خارطة طريق لتطبيق حل الدولتين، وضمان إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن.

ويشمل المؤتمر جلسة عامة تضم بيانات من رئيس الجمعية العامة، الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيسين المشاركين (السعودية وفرنسا)، إلى جانب ثماني مجموعات عمل تتناول قضايا حيوية مثل الأمن لكلا الطرفين، والجدوى الاقتصادية للدولة الفلسطينية، وإعادة الإعمار، وتعزيز احترام القانون الدولي.

وتأتي هذه المبادرة في ظل تحديات كبيرة، حيث يواجه حل الدولتين عقبات بسبب استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والعنف المتصاعد من المستوطنين، إلى جانب القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، ووفقا لتقارير الأمم المتحدة، قُتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، فيما تواصل إسرائيل فرض قيود على دخول المساعدات إلى غزة.

وتلعب مصر دورا محوريا في القضية الفلسطينية، حيث تتوسط منذ عقود بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية للوصول إلى هدن واتفاقات لوقف إطلاق النار، واستضافت القاهرة قمة عربية طارئة في مارس الماضي، أكدت خلالها دعمها لإعادة إعمار غزة، وضمان عدم تهجير سكانها، مع التأكيد على الحقوق الفلسطينية في إقامة دولة مستقلة، كما تُعد مصر، إلى جانب قطر، شريكا رئيسيا في مفاوضات تبادل الرهائن والمحتجزين، وسط جهود متواصلة لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.