في خطوة غير مسبوقة لتعميق التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر، أعلنت الحكومة المصرية، منح الرخصة الذهبية لكافة المشاريع الاستثمارية السعودية الجديدة في مصر.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني، إن الدكتور مصطفى مدبولي، شدد على منح أولوية قصوى لدعم وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، مشيراً إلى منح «الرخصة الذهبية» لجميع المشاريع الاستثمارية السعودية.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية أن لقاء رئيس الوزراء، بوفد رجال الأعمال السعوديين، استهدف بحث فرص التعاون المشتركة، مؤكداً أن أي مشروع استثماري من السعودية سيحصل على الرخصة الذهبية لضمان سرعة التنفيذ وتجاوز أي تحديات بيروقراطية.
ولفت متحدث الحكومة المصرية إلى نجاح اللجنة المتخصصة برئاسة مساعد رئيس الوزراء خلال الأشهر الماضية في حل نحو 85% من مشكلات المستثمرين السعوديين القائمة، مؤكداً أنه يجري العمل على حل الجزء المتبقي والذي يتعلق بمسائل قانونية ممتدة.
وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار تولي اهتماماً خاصاً بالمستثمرين السعوديين، مشيراً إلى تخصيص مركز خدمات للمستثمرين السعوديين داخل مقر الهيئة.
والرخصة الذهبية هي آلية استثمارية أُطلقت بموجب قانون الاستثمار المصري رقم 72 لسنة 2017، وتحديداً المادة 20، التي تنص على أن الرخصة تُمنح بقرار من مجلس الوزراء للشركات التي تؤسس مشاريع استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
أخبار ذات صلة
وتُعرف الرخصة الذهبية بأنها موافقة واحدة تشمل كافة التراخيص اللازمة لإقامة وتشغيل المشروع، ما يقلل من البيروقراطية ويوفر وقت المستثمرين.
وفي أكتوبر 2022، أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن منح الرخصة الذهبية لجميع المستثمرين المتقدمين خلال ثلاثة أشهر، بهدف تسريع المشاريع الصناعية ودعم توطين الصناعة.
منذ ذلك الحين، تم منح الرخصة لعدد محدود من الشركات، مثل شركة (بي إس إتش) الألمانية للأجهزة المنزلية، وبيكو مصر، والشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية.
وفي سبتمبر 2024، وجه السيسي بالتوسع في منح الرخصة لقطاعات رئيسية مثل الصناعة والطاقة الخضراء.
ويأتي قرار منح الرخصة الذهبية للاستثمارات السعودية في سياق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر المستثمرين في مصر وبلغت استثماراتها أكثر من 30 مليار دولار في قطاعات مثل العقارات، الصناعة، والسياحة حتى عام 2024.
