اختر منطقتك 
رأى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن مشروع القانون البريطاني بشأن خطة الحكومة -المثيرة للجدل- لإرسال طالبي لجوء على أراضيها إلى رواندا بانتظار معالجة ملفاتهم يقوّض مبادئ الحقوق الأساسية.
وقال تورك -في بيان- إن الإجراءات الرامية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا تتعارض مع المبادئ الأساسية لسيادة القانون وتحمل “خطر تسديد ضربة خطيرة لحقوق الإنسان”.
وعرضت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مشروع قانون “سلامة رواندا” أواخر العام الماضي بعد فترة قصيرة على صدور حكم عن المحكمة العليا بأن ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا سيكون غير قانوني وفقا للقانون الدولي.
وفي حال إقراره بعد خضوعه للدراسة من قبل مجلسي البرلمان، سيجبر القانون القضاة البريطانيين على التعامل مع رواندا على أنها بلد ثالث آمن.
وقال تورك إن “الآثار المشتركة لهذا القانون الذي يحاول حماية تحرك الحكومة من المراقبة القانونية الاعتيادية يتعارض والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان”.
وأضاف “لا يمكن للحكومات إلغاء حقوق الإنسان الدولية التي يتمتعون بها والالتزامات المتعلقة باللاجئين التي ينص عليه القانون”، داعيا إلى إعادة النظر في مشروع القانون.
وحضّ تورك حكومة المملكة المتحدة على “اتّخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال الكامل لالتزاماتها القانونية الدولية وللمحافظة على تاريخ البلاد في الرقابة القضائية الفاعلة والمستقلة”.
وأفاد المفوض السامي بأن مشروع القانون سيقلّص إلى حد كبير قدرة المحاكم على التدقيق في قرارات الترحيل عبر إلزامه جميع صانعي القرارات على التعامل مع رواندا على أنها بلد آمن بغض النظر عن أي أدلة قائمة حاليا، أو قد يُكشف عنها مستقبلا.
وسبق أن تعهّد سوناك بخفض الهجرة “المنظمة وغير المنظمة” التي بلغت مستويات قياسية، رغم التعهّدات بتشديد الرقابة على حدود المملكة المتحدة بعدما انسحبت من الاتحاد الأوروبي.
ويشدد على أن خطة ترحيل طالبي اللجوء إلى الدولة شرق الأفريقية “ضرورية لردع المهاجرين عن التفكير في السفر إلى بريطانيا عبر طرق غير رسمية”.
ويواجه سوناك انتخابات عامة في النصف الثاني من هذا العام، ويرجّح أن تكون الهجرة من أبرز القضايا. وتظهر استطلاعات الرأي أن حزبه المحافظ قد “يتّجه للتعرّض إلى هزيمة”.
ووافق البرلمان في 27 أبريل/نيسان العام الماضي على مشروع قانون جديد للجنسية والحدود، يهدف بالدرجة الرئيسية، لما وصف بمراجعة قوانين الهجرة والمواطنة، وتمت الموافقة عليه بأغلبية 212 صوتا مقابل 157 صوتا.
وتتمثل أول أهداف المشروع في المنع من دخول المملكة المتحدة لمَن لا يحمل التأشيرة، مما يسمح وفق هذه التشريعات بإمكانية الإبعاد الفوري دون الحاجة إلى انتظار طويل أمام المحاكم.
كما يسمح التشريع الجديد للحكومة بنزع الجنسيات من الأشخاص دون علمهم، إذا اعتقدت الحكومة أنهم مؤهلون للحصول عليها في مكان آخر، وهو ما أثار جدلا وانتقادات ووقفات احتجاجية من نشطاء في أنحاء المملكة المتحدة.
