مقترح من البلديات: الإفصاح إلزامي عن عقود مقاولي الباطن

شدّدت وزارة البلديات على مواجهة مخالفات تقديم قوائم مالية أو بيانات مشاريع مزورة أو مضللة من المقاولين، وحذّرتهم من عقوبات تبدأ بإيقاف شهادة التصنيف لمدة ستة أشهر، وتتصاعد مع التكرار حتى تصل إلى إلغاء الشهادة والمنع من التقديم لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى الإلغاء الفوري في حالة تزوير شهادة التصنيف.

جاء ذلك ضمن مشروع تحديث جدول تصنيف مخالفات المقاولين وتحديد العقوبات المطروحة حاليّاً عبر منصة «استطلاع»، الذي يهدف إلى تعديل جدول العقوبات الصادر في 29/11/1444. وإلى جانب مخالفات البيانات المزورة، يتضمن الجدول الجديد معاقبة عدم تحديث البيانات القانونية للمنشأة- مثل الاسم التجاري أو السجل أو رأس المال- بإنذار لمدة 30 يوماً، يعقبه إيقاف الشهادة حتى استكمال التحديث، ويعاقب عدم التعاون مع المفتشين أو تعطيل مهامهم بإيقاف طلب التصنيف أو الشهادة حتى إتمام الزيارة التفتيشية، مع استمرار الإيقاف إذا لم تُستكمل الإجراءات.

ويؤدي عدم صحة بيانات الكوادر الإدارية أو الفنية إلى تخفيض درجة التصنيف إلى الدرجة الفعلية، ومع التكرار يضاف إيقاف لمدة سنة، ثم سنتين، وصولاً إلى الإلغاء الكامل عند التكرار الرابع.

وفي حالة عدم الإفصاح عن عقود مقاولي الباطن وقيمتها، تتدرج العقوبات من إيقاف التصنيف لثلاثة أشهر، ثم ستة أشهر، وبعدها سنتين، وصولاً إلى الإلغاء الكامل والمنع لثلاث سنوات، وعدم الإفصاح عن المشاريع المسحوبة خلال آخر ثلاث سنوات يعاقب بتخفيض درجة التصنيف درجة واحدة مع الإيقاف لمدة سنة، ثم سنتين، ثم ثلاث سنوات، وأخيراً الإلغاء النهائي.

ويعاقب تقديم بيانات غير صحيحة لرخصة السكن الجماعي للمنشآت، التي تضم 20 عاملاً فأكثر، بنفس تدرج عقوبات بند المشاريع المسحوبة من التخفيض والإيقاف إلى الإلغاء الكامل.

وتنص اللائحة على أن المخالفات الجسيمة بالمشاريع تُعاقب وفق جسامتها، بدءاً من إيقاف أو تخفيض درجة التصنيف وحتى الإلغاء النهائي للشهادة.