منصّات الاصطياد وبيع الأوهام!

اتخذ محتالون وسائل مخادعة لرصد الراغبين في شراء المركبات لينصبوا حولهم شباكهم للحصول على أموالهم بطرق غير مشروعة وتهريبها إلى الخارج عبر منصات إلكترونية وهمية.

وكشفت التحقيقات الأمنية في شرطة منطقة الرياض، الأساليب التي يتخذها المحتالون في خداع ضحاياهم وإيهامهم

بوفرة مركبات من فئات مختلفة ومتنوعة في حالة ممتازة وبعضها جديدة، ويتم عرضها بأسعار أقل من قيمتها الفعلية لإسقاط ضحاياهم في فخاخهم.

واستغل المخادعون منصات إلكترونية معروفة وأخرى وهمية يتم إنشاؤها للتغرير بالراغبين في الشراء وإسقاطهم في حبالهم، بإجراء تحويلات مالية وهو ما يعرف بـ«احتيال الهندسة الاجتماعية»، ويعد هذا الأسلوب أحد الطرق التي يُعتمد فيها على التلاعب النفسي لكسب ثقة الضحايا وإقناعهم بالقيام بعملٍ ما أو الإفصاح عن معلومات سرية مثل المعلومات الشخصية والمصرفية، وكلمات المرور ورموز التحقق، وغيرها.

وضمّت عصابات الاحتيال الجديدة التي أسقطتها إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض ثلاثة وافدين من الجنسية السورية؛ لارتكابهم حوادث جنائية تمثلت في إنشاء منصات إلكترونية وهمية تدار من الخارج، وادعائهم تقديم خدمات بيع مركبات لا يملكونها بأقل من قيمتها الفعلية، وإيهام الضحايا باستخراج تأشيرات عمالة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

دس الروابط الاحتيالية

أطلق الأمن العام والبنك المركزي تحذيرات، نبّها فيها من حسابات ومواقع وهمية تنتحل أسماء شركات مشهورة؛ بهدف بيع سلع أو تقديم خدمات، وانتحال أسماء وصور شخصيات معروفة عبر حسابات التواصل الاجتماعي وادعاء تقديم مساعدات مالية. ودعت المواطنين والمقيمين في حال تعرضهم لعمليات الاحتيال، إلى الإبلاغ عن طريق أقرب مركز شرطة أو تطبيق (كلنا أمن).

وعلى مدار الأيام الماضية، نشطت عمليات احتيالية عالية المستوى تنتحل صفة أجهزة حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية بغرض الاستيلاء على مال أو بيانات، واعتمدت العمليات على إنتاج أو إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية تصطاد الضحايا عن بعد، أو استغلال خطوط أرضية لتقمص صفة جهات حكومية ورسمية لحبك مخططات الاحتيال.

كما لم تُغفل عصابات الاحتيال استخدام خدمات الشبكة العنكبوتية وانتحال مواقع التسوق الإلكتروني، أو التطبيقات الذكية لأجهزة عامة وخاصة وغيرها من الخدمات عبر رسائل مزيفة للضحايا وجذبهم بطريقة غير مباشرة إلى السقوط في حبالهم باستخدام أكواد تصل للضحايا، كما يلجأ المحتالون إلى إنشاء صفحات مزيفة لجهات خدمية أو مواقع تجارة إلكترونية، ويتم عبرها تقديم عروض سخية لجذب وتشجيع الناس للإقبال عليها قبل دس رابط احتيالي يسهم في سرعة سقوط الضحية.

مواقع إلكترونية مزيفة

رصدت «عكاظ» 284 موقعاً إلكترونياً مزيفاً تستهدف أموال السعوديين، معظمها تدار من الخارج، وبلغ عدد المواقع غير المرخصة التي تستهدف المواطنين نحو 70 موقعاً، توزعت بين دول أوروبية وعربية وأفريقية.

وأظهر الرصد 84 موقعاً منتحلاً لشكل المواقع المعروفة أو التي تستهدف السعوديين لم يعرف مصدرها حتى الآن، وأعلنت هيئة السوق المالية عن 18 موقعاً لجهات تدعي أنها من السعودية، إضافة إلى وجود أربعة مواقع أخرى صنفتها بأنها من السعودية.

العقوبة تختلف حسب فداحة الجريمة

صنفت النيابة العامة أنّ كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، سواء عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة، بأنه من مرتكبي الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وحذرت من أي أنشطة تنطوي على إنتاج أو إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية تنتحل صفة أجهزة حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية بغرض الاستيلاء على مال أو بيانات.

فيما أكد المستشار القانوني المحامي أحمد المالكي لـ«عكاظ»: أن عقوبة النصب والاحتيال، السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، وفقاً لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

وشدد المالكي على أن جريمة النصب والاحتيال تنص على السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليونين ريال لكل شخص يرتكب أياً من الجرائم المعلوماتية المصنفة، ومنها الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو على سند، أو توقيع السند وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة.

وتختلف العقوبة حسب جسامة الجريمة، حجم الضرر، والسوابق الجنائية للجاني، مع إمكانية زيادة العقوبة في حال تكرار الجريمة أو ارتكابها من خلال عصابة منظمة.

وبين المالكي أن الجاني قد يُلزم أيضاً برد المبالغ المالية التي تم الاستيلاء عليها، كما قد يتم حظر الجاني من ممارسة أي أنشطة تجارية لفترة محددة.

وشدد المحامي المالكي على أنه كلما كانت الجريمة أكبر حجماً وأشد ضرراً، زادت شدة العقوبة، ويتعلق ذلك بوجود سوابق لدى الجاني في جرائم مماثلة يمكن أن يزيد من شدة العقوبة.

هيئة الاتصالات: بلّغواعن المحتالين

نبهت هيئة الاتصالات جميع مستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة بعدم الاستجابة للرسائل المجهولة الواردة عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS)، التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية أو تبلّغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية.

ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن تلك الرسائل عبر الخدمة المجانية لـ(الإبلاغ عن رسائل الاحتيال)، وذلك بإعادة إرسال الرسالة النصية الواردة للمستخدم إلى الرقم (330330).