اختر منطقتك 
أظهر مشروع قانون الموازنة في تونس أن الحكومة سترفع الضرائب على الموظفين أصحاب الدخل المتوسط والعالي وعلى الشركات بينما ستضاعف تقريبا الدين المحلي في 2025 وسط استمرار عجزها عن الحصول على القروض الخارجية الكافية لتمويل الميزانية. وستخفض الحكومة الضرائب على أصحاب الدخل الضعيف.
تضاعف القروض الداخلية
وتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025 إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما ستتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
وسيبلغ حجم موازنة تونس 20.45 مليار دولار في 2025 متراجعا من 25.20 مليار دولار هذا العام، بينما يتوقع أن يصل العجز المالي إلى 3.18 مليارات دولار العام المقبل.
وفي حين تعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، فإنها سترفعها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنويا (9733.94 دولار).
أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار (16183 دولارا) أو أكثر فسترتفع من 35% حاليا إلى 40% عام 2025.
وتعتزم الحكومة زيادة الضريبة على الشركات التي يبلغ حجم أعمالها 20 مليون دينار (6.5 ملايين دولار) من 15% حاليا إلى 25% العام المقبل.
وستكون البنوك وشركات التأمينات مطالبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40% بشكل دائم.
تقاسم الفقر
وقال هشام العجبوني، من حزب التيار الديمقراطي المعارض: “من الواضح أن النموذج الاقتصادي.. يقوم على فكرة: كيف نتقاسم الفقر؟ وليس كيف نخلق الثروة ونخرج التونسيين من الفقر؟”.
وكثيرا ما ينتقد الرئيس التونسي قيس سعيد البنوك الخاصة، ويقول إنها تحقق أرباحا ضخمة بينما يجب أن تحاول مساعدة الاقتصاد في هذه الأوقات الدقيقة من تاريخ البلاد.
وأصبحت البنوك الخاصة الآن المقرض الرئيسي للحكومة وسط عجزها عن تأمين القروض الخارجية.
لكن خبراء محليين قالوا إن الاقتراض المجحف من البنوك المحلية يهدد بنقص السيولة وإغراق القطاع المصرفي في أزمة.
ونقلت رويترز عن مصدر مصرفي قوله إن من بين الفرضيات المطروحة اللجوء إلى الاقتراض المباشر من البنك المركزي مجددا، وهي الخطوة التي قد تثير مخاوف من تضخم لا يمكن السيطرة عليه.
وحصلت الحكومة في فبراير/ شباط على تمويل مباشر استثنائي من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار لسد العجز في ميزانية هذا العام.
وأظهر مشروع قانون موازنة 2025 أن من بين الفرضيات أيضا إصدار سندات إسلامية (صكوك) لأول مرة لتعبئة موارد الميزانية، دون الإشارة إلى مبلغ محدد.
