موسكو تُمدد حظر صادرات البنزين وسط هشاشة السوق الروسية

مدّدت روسيا اليوم السبت الحظر المؤقت على صادرات البنزين حتى نهاية فبراير/شباط 2026، في محاولة للسيطرة على الأسعار وضمان إمدادات كافية للسوق المحلية. يأتي هذا القرار في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على قطاع الطاقة الروسي، بالإضافة إلى الهجمات المتزايدة على البنية التحتية النفطية. يهدف الإجراء إلى حماية المستهلكين الروس من ارتفاع تكاليف الوقود ونقص المعروض.

وذكرت الحكومة الروسية، بحسب مرسوم نُشر اليوم، أن شحنات البنزين إلى خارج البلاد ستظل مقيّدة حتى 28 فبراير/شباط، على أن يسري القرار على جميع المصدّرين، بمن فيهم المنتجون. كما تم تمديد حظر تصدير الديزل ووقود السفن وأنواع أخرى من الغازات النفطية للمصدّرين غير المنتجين حتى نفس التاريخ.

تأثير الهجمات على صادرات البنزين

تعود جذور هذا القرار إلى الهجمات المتزايدة التي شنتها أوكرانيا على البنية التحتية النفطية الروسية في أواخر أغسطس/آب الماضي. استهدفت هذه الهجمات، التي نفذت في الغالب باستخدام طائرات مسيرة، مصافي النفط والموانئ في مناطق مختلفة، بدءًا من البحر الأسود وصولًا إلى ساحل البلطيق. أدت هذه الهجمات إلى تعطيل الإنتاج وتفاقم المخاوف بشأن إمدادات الوقود في الداخل.

وبحسب تقرير وكالة بلومبيرغ، أدت هذه الهجمات إلى أزمة وقود محلية، مما تسبب في ارتفاع الأسعار ونقص مؤقت في بعض المناطق. استجابت الحكومة الروسية بفرض قيود على صادرات الوقود، بما في ذلك البنزين والديزل، بهدف استقرار السوق المحلية.

تأثير القيود على السوق العالمية

قد يؤدي تمديد الحظر على صادرات البنزين الروسية إلى زيادة الضغط على الأسواق العالمية، خاصة في الدول التي تعتمد بشكل كبير على الإمدادات الروسية. من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار البنزين في هذه الدول، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الإمدادات من مصادر أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، قد يؤثر هذا القرار على حركة التجارة العالمية للوقود، حيث سيتعين على الدول المستوردة البحث عن بدائل للإمدادات الروسية. قد يشمل ذلك زيادة الإنتاج من قبل الدول الأخرى، أو البحث عن مصادر جديدة للوقود.

وعلى الرغم من أن السلطات الروسية تشير إلى أن الأوضاع في السوق الداخلية “استقرت نسبيا” منذ فرض القيود الأولية، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات السابقة. وتشير بلومبيرغ إلى أن الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية للطاقة لا تزال مستمرة، مما يهدد استقرار الإمدادات والأسعار.

وكان من المقرر أن ينتهي أجل الحظر السابق خلال الشهر الجاري، قبل أن تقرر الحكومة تمديده، في إشارة إلى أن الضغوط على سوق الوقود الروسية لم تتبدد بعد، وأن المخاطر المرتبطة بالإمدادات والأسعار لا تزال قائمة. تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع للحكومة الروسية لحماية اقتصادها من تأثيرات العقوبات والتوترات الجيوسياسية.

من المتوقع أن تواصل الحكومة الروسية مراقبة الوضع في سوق الوقود المحلية عن كثب، وقد تتخذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر. سيكون من المهم مراقبة تطورات الهجمات الأوكرانية على البنية التحتية النفطية، بالإضافة إلى استجابة السوق العالمية للقيود الروسية على صادرات الوقود. من المرجح أن يتم اتخاذ قرار بشأن مستقبل هذه القيود في نهاية فبراير/شباط 2026، بناءً على تقييم شامل للوضع.