اختر منطقتك 
قبل أقل من 6 أشهر على الانتخابات الرئاسية في أوغندا، بدأ الرئيس يوري موسيفيني تحركات حاسمة لإعادة هيكلة حزب “الحركة الوطنية للمقاومة” الحاكم، وذلك بعد انتخابات تمهيدية اتسمت بالعنف والتزوير، وأثارت تساؤلات بشأن تماسك الحزب داخليا.
وفي بيان صدر أول أمس الثلاثاء، أعلن موسيفيني عن اعتقال عدد من مشرفي الانتخابات المحليين في الحزب، على خلفية اتهامات بالتلاعب بنتائج التصويت، وتقديم رشاوى، والتدخل في سجلات الناخبين.
ووصف الرئيس هذه التجاوزات بأنها “تشويه للعملية الانتخابية” و”أفعال إجرامية” مشددا على أن التحقيقات بدأت بالفعل بقيادة جهاز الأمن الداخلي ومديرية التحقيقات الجنائية، بهدف محاسبة المسؤولين عنها.
وكان موسيفيني قد كتب في منشور على منصة “إكس” -بتاريخ 22 يوليو/تموز- أنه سيتخذ إجراءات صارمة بحق من وصفهم بـ”الانتهازيين الأنانيين” مؤكدا عزمه على “تنظيف” صفوف الحزب من العناصر التي تساهم في تأزيم المشهد السياسي.
وقد شارك في الانتخابات التمهيدية نحو 9.2 ملايين عضو، أُجريت في أكثر من 72 ألف قرية، لاختيار مرشحي البرلمان والمجالس المحلية. وقد أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع أعمال عنف وطعون متعددة، فضلا عن تسجيل حالات وفاة في بعض المناطق.
وفي منشور لاحق، سعى موسيفيني لطمأنة القواعد الحزبية بأن الانتهاكات التي ارتكبها “بعض المنتفعين” تخضع للمتابعة، مشيرا إلى أن لجنة داخلية تدرس الطعون المقدمة، وأن نتائج التحقيق ستُبنى على “الحقائق والأدلة”.
ويرى مراقبون أن هذه التطورات تكشف عن بوادر ضعف في البنية التنظيمية للحزب الحاكم، الذي يقوده موسيفيني منذ قرابة 4 عقود، وتثير تساؤلات بشأن قدرته على توحيد الصفوف مع اقتراب انتخابات 2026 التي يسعى من خلالها للفوز بولاية رئاسية سابعة.
