نقص السيولة أزمة جديدة في ليبيا قبل رمضان

تشهد ليبيا نقصًا في السيولة في المصارف، مما أثار قلق المواطنين الذين يعانون بسبب تأخر رواتبهم وارتفاع سعر الدولار أمام الدينار.

ومع قرب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد عادة إقبالًا على الشراء وازدحامًا في الأسواق، يشتكي سكان مدينة بنغازي من ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

أزمات متلاحقة

ونقلت وكالة رويترز عن محمد البرغثي، وهو موظف بقطاع الصحة، وأب لـ5 أطفال، قوله “للأسف حتى الآن لم نرتح (نأخذ قسطا من الراحة) نخرج من أزمة إلى أزمة.. أحاول الحصول على أموال من مصرفي لم أستطع… أخرج خالي اليدين”.

وأضاف “قمت بتفعيل الخدمات المصرفية من أجل شراء مستلزمات البيت. صحيح قمت بحل مشكلتي بشكل مؤقت، لكن أشعر بأن الخدمات المصرفية استغلال للمواطنين”.

وحصل الموظفون في القطاع العام منذ يومين فقط على مرتبات شهري يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.

وقال صلاح العمامي، تاجر المواد الغذائية في بنغازي “يبدو أننا رجعنا للمربع الأول في موضوع السيولة نحن كتجار نعاني الأمرّين نقص سيولة وارتفاع سعر الدولار.. ثمة شح في إقبال الزبائن خلال الأسبوعين الماضيين”.

ويبلغ سعر الدولار في السوق الرسمية 4.80 دينار فيما يبلغ في السوق الموازية (السوق السوداء) 7.39 دينار.

ونقلت الوكالة عن مصدر مسؤول من مصرف ليبيا المركزي في بنغازي طلب عدم نشر اسمه، قوله “سبب نقص السيولة هو إغلاق الاعتمادات خلال الفترة الماضية ولكن نتوقع انفراجة في الأزمة قبل شهر رمضان، سيتم فتح الاعتمادات”.

سبب الأزمة

وقال الخبير الاقتصادي الليبي، عطية الشريف “نقص السيولة الذي يحصل الآن هو بسبب الإجراءات المتقطعة والمتذبذبة والقرارات العشوائية لمصرف ليبيا المركزي مما أدى إلى انقطاع الثقة بين المصرف والمواطنين والتجار”.

وأضاف “المواطن يقوم بسحب أي مبلغ أولا بأول والتاجر لا يقوم بوضع أمواله داخل المصارف مما أدى إلى التضخم.. مصرف ليبيا المركزي يرأسه شخص واحد لا يوجد من يحاسبه أو يراجع من بعده”.

ودعا محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير -أمس- إلى موازنة وطنية موحدة وسط تراجع قيمة الدينار الليبي.

ونشر الكبير رسالة -أمس الثلاثاء- يحث فيها السلطات على إنهاء ما وصفه بالإنفاق الموازي “مجهول المصدر” حفاظا على الاستدامة المالية للدولة.

وكثيرا ما كانت الخلافات بخصوص الوصول إلى الموارد المالية للدولة محورا للتنافس بين الفصائل التي تعاني منها ليبيا منذ الثورة على النظام السابق عام 2011.

وتعد مطالبة الكبير بإقرار موازنة موحدة إشارة إلى الانقسامات السياسية في ليبيا، وتعمل حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في طرابلس والغرب، في حين تحظى إدارة موازية بدعم البرلمان في الشرق.

وعاد مصرف ليبيا المركزي في أغسطس/آب الماضي مؤسسة سيادية موحدة، بعد قرابة عقد من الانقسام إلى فرعين بسبب الانقسام السياسي في البلاد.