اختر منطقتك 
تباطأ نمو اقتصاد الصين في الربع الثاني من العام، لكنه تجاوز توقعات السوق، مظهرا متانة في مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية، وحذر محللون من عوامل ضعف ومخاطر متزايدة ستكثف الضغوط على صناع السياسات لتقديم المزيد من التحفيز.
وتجنب ثاني أكبر اقتصاد في العالم حتى الآن تباطؤا حادا وهو ما يرجع جزئيا إلى الهدنة التجارية الهشة بين الولايات المتحدة والصين والسياسات الداعمة، لكن الأسواق تستعد لنصف ثان أضعف مع فقدان الصادرات زخمها واستمرار تراجع الأسعار وانخفاض ثقة المستهلكين.
وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 5.2% في الربع الممتد من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، انخفاضا من 5.4% في الربع الأول، لكنه تجاوز توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بارتفاع 5.1%.
أعلى من المستهدف
وقال كبير المحللين في بينبوينت لإدارة الأصول، تشيوي تشانغ: “حققت الصين نموا أعلى من الهدف الرسمي البالغ 5% في الربع الثاني ويرجع ذلك لأسباب منها الشحن المبكر للصادرات”.
وعلى أساس فصلي، أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.1% في الفترة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، مقارنة بتوقع زيادة عند 0.9% ومقابل ارتفاع في الربع السابق بلغ 1.2%.
وقال كبير الاقتصاديين لشؤون الصين الكبرى في بنك “آي إن جي” لين سونغ إن الأداء الاقتصادي للصين “مشجّع بلا شك” مقارنةً بـ”التوقعات المتشائمة للغاية في بداية العام”
وأضاف سونغ في مذكرة: “استفادت بيانات التجارة من التركيز على البيانات الأولية في الربع الأول، لكنها صمدت بشكل عام أفضل من المتوقع في النصف الأول كله”.
وتابع: “نتيجة لذلك، تفوق الإنتاج الصناعي في الأداء”.
ومع ذلك، حذّر سونغ من أن النصف الثاني من العام قد “يكون أكثر صعوبة”، وقال: “سيظل عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية عبئًا ثقيلًا، مع اقتراب المواعيد النهائية الرئيسية التالية في أغسطس/آب.
وتابع: “رغم أننا لا نتوقع العودة إلى ذروة رسوم أبريل/نيسان، فإننا لا نستبعد المزيد من التصعيد”.
وسيراقب المستثمرون عن كثب أي مؤشرات على تحفيز جديد في الاجتماع المقبل للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني المقرر عقده في أواخر يوليو/ تموز الحالي، الذي من المرجح أن يحدد السياسات الاقتصادية للفترة المتبقية من العام.
وعززت بكين الإنفاق على البنية التحتية ودعم المستهلكين، إلى جانب التيسير النقدي الثابت، وفي مايو/ أيار، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة وضخ سيولة ضمن جهود أوسع نطاقا لتخفيف وطأة الرسوم الجمركية الأميركية على الاقتصاد.
لكن مراقبين ومحللين صينيين يقولون إن التحفيز وحده قد لا يكون كافيا لمعالجة الضغوط الانكماشية الراسخة، إذ انخفضت أسعار المنتجين في يونيو/ حزيران بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين.
وقالت الخبيرة الاقتصادية لدى كابيتال إيكونوميكس، سي تشون هوانغ: “مع تباطؤ الصادرات وتلاشي الأوضاع المواتية الناجمة عن الدعم المالي، من المرجح أن يتباطأ النمو أكثر خلال النصف الثاني من العام”.
