هاتف شقيقة رئيس كوريا الشمالية يهز عالم التقنية – أخبار السعودية

أثارت صورة كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهي تحمل هاتفًا قابلًا للطي فاخرًا جدلاً واسعًا على الصعيد الدولي. وقد ظهرت كيم يو جونغ بهذا الهاتف أثناء تفقدها مستشفى جديدًا في بيونغ يانغ، مما سلط الضوء على التناقضات بين حياة النخبة الكورية الشمالية وواقع غالبية الشعب. هذا الحدث يثير تساؤلات حول الامتثال للعقوبات الدولية المفروضة على البلاد.

ويُعتقد أن الهاتف الذي ظهرت به كيم يو جونغ هو طراز “هونر ماجيك في 3” الصيني، والذي يتجاوز سعره 1300 دولار أمريكي. هذا السعر يجعله بعيد المنال بالنسبة لمعظم المواطنين في كوريا الشمالية، حيث تعاني البلاد من نقص حاد في الغذاء والسلع الأساسية.

هاتف كيم يو جونغ القابل للطي: رمز للتناقضات والقيود

لم يكن ظهور كيم يو جونغ بالهاتف القابل للطي مفاجئًا، إذ أن عائلة كيم معروفة بتفضيلها للأجهزة التقنية الراقية. فقد استخدم كيم جونغ أون نفسه أجهزة “آبل” المختلفة، بما في ذلك “آيباد” و”ماك بوك”، وحتى هواتف قابلة للطي خلال إطلاق اختبارات الصواريخ في عام 2023. هذا الاستخدام للأجهزة الفاخرة يبرز الفجوة الكبيرة بين نمط حياة النخبة الحاكمة والظروف المعيشية الصعبة للغالبية العظمى من الشعب الكوري الشمالي.

مواصفات الهاتف وتفوقه التقني

يتميز هاتف “هونر ماجيك في 3” بشاشتين، إحداهما داخلية قياس 7.92 بوصة والأخرى خارجية قياس 6.43 بوصة. ويعمل الهاتف بمعالج “سناب دراغون 8 جين 3” المتطور، ويحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة تصل إلى 50 ميغابكسل. هذه المواصفات تجعله من بين أحدث وأكثر الهواتف الذكية تطوراً في السوق العالمية، وحتى يتفوق على بعض طرازات “سامسونغ” القابلة للطي.

الالتفاف على العقوبات الدولية

يثير امتلاك كيم يو جونغ لهذا الهاتف تساؤلات حول كيفية وصوله إلى كوريا الشمالية، في ظل العقوبات الدولية التي تمنع توريد المعدات الكهربائية الفاخرة إلى البلاد. تفرض الأمم المتحدة عقوبات على كوريا الشمالية بهدف تقييد قدرتها على تطوير برنامجها النووي والصاروخي، وتشمل هذه العقوبات حظرًا على استيراد العديد من السلع، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية.

وفقًا لتقارير إعلامية، يعتقد الخبراء أن النخبة في بيونغ يانغ تتجاوز هذه القيود من خلال شبكات تهريب غير رسمية. بينما يقتصر وصول عامة الشعب إلى الهواتف المحلية المزودة بتطبيقات مراقبة صارمة تتبع استخدامهم وتبلغ السلطات بشكل دوري. هذه التطبيقات تهدف إلى منع انتشار المعلومات غير المرغوب فيها ومراقبة أنشطة المواطنين.

تأثير التكنولوجيا على كوريا الشمالية

على الرغم من القيود المفروضة على استيراد التكنولوجيا، إلا أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالتكنولوجيا في كوريا الشمالية، خاصة بين النخبة. يعكس هذا الاهتمام رغبة في مواكبة التطورات العالمية والاستفادة من التكنولوجيا في مجالات مختلفة، بما في ذلك الجيش والاقتصاد.

ومع ذلك، يظل الوصول إلى التكنولوجيا محدودًا للغاية بالنسبة لمعظم الكوريين الشماليين. تعتمد الحكومة على الرقابة الصارمة والقيود المفروضة على الإنترنت لمنع وصول المواطنين إلى المعلومات الخارجية.

بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن كوريا الشمالية تسعى إلى تطوير صناعتها الخاصة من الأجهزة الإلكترونية، ولكنها تواجه تحديات كبيرة في الحصول على المكونات والتكنولوجيا اللازمة.

تعتبر قضية الهاتف القابل للطي مجرد مثال واحد على التناقضات الموجودة في كوريا الشمالية. فهي تسلط الضوء على الفجوة بين النخبة الحاكمة والشعب، وعلى التحديات التي تواجه البلاد في الامتثال للعقوبات الدولية.

من المتوقع أن تواصل الأمم المتحدة مراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، وأن تبحث عن طرق لمنع تهريب السلع المحظورة. في الوقت نفسه، من المرجح أن تستمر النخبة الكورية الشمالية في البحث عن طرق للوصول إلى أحدث التقنيات، مما يزيد من تعقيد الوضع. يبقى من غير الواضح ما إذا كانت هذه الجهود ستنجح في تغيير الوضع على المدى الطويل، أو ما إذا كانت ستؤدي إلى مزيد من التوتر والعزلة.