هكذا تغيرت خريطة السيطرة على الأرض في اليمن

شهدت اليمن في الأيام القليلة الماضية تحولات كبيرة في خريطة السيطرة على الأرض، والتي أثرت بشكل مباشر على مسار الصراع الدائر منذ سنوات. وأدت هذه التطورات الميدانية والسياسية إلى تغييرات جذرية في النفوذ الإقليمي، حيث باتت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تسيطر على نسبة أكبر من البلاد. هذا التغيير يمثل تطوراً هاماً في الأوضاع الأمنية والسياسية في اليمن، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الاستقرار الإقليمي.

وقبل أيام قليلة، كانت القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي تسيطر على مساحات واسعة في جنوب وشرق اليمن، خاصةً في محافظتي حضرموت والمهرة. لكن مع تدخل قوات درع الوطن التابعة لمجلس القيادة الرئاسي، بدأت موازين القوى بالتغير لصالح الحكومة الشرعية. وتكللت هذه التطورات بحل المجلس الانتقالي الجنوبي لذاته، إيذاناً بمرحلة جديدة من التوافق السياسي والعسكري.

تطورات السيطرة على الأرض في اليمن: تحليل دقيق

جاء حل المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أعلنه الأمين العام عبد الرحمن الصبيحي يوم الجمعة، كثمرة لمفاوضات مكثفة برعاية التحالف بقيادة السعودية. وقد تضمن القرار حل جميع هياكل المجلس وأجهزته ومكاتبه داخل اليمن وخارجه. ويعكس هذا الإجراء رغبة في إنهاء الانقسامات الداخلية وتعزيز جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.

وقد رافق الإعلان عن حل المجلس الانتقالي الجنوبي تسليم القوات التابعة للمجلس، بما في ذلك قوات النخبة الحضرمية والعمالقة والحزام الأمني، مواقعها ومعسكراتها لقوات درع الوطن، وذلك بالتنسيق الكامل. يهدف هذا الإجراء إلى توحيد القوات المسلحة تحت قيادة موحدة وضمان عدم وجود سلطة عسكرية موازية.

الخريطة الجديدة للسيطرة في اليمن

نتيجة لهذه التطورات المتسارعة، أصبحت خريطة السيطرة على الأرض في اليمن على النحو التالي، وفقًا لتقارير ميدانية وتحليلات سياسية:

الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تسيطر حالياً على أكثر من 60% من مساحة البلاد. وتشمل هذه السيطرة كامل محافظات جنوب اليمن، بالإضافة إلى أجزاء استراتيجية من محافظتي مأرب وتعز. ويعتبر هذا الانتشار الجغرافي مكسباً كبيراً للحكومة، ويمنحها قاعدة أوسع للعمل والتأثير.

في المقابل، لا تزال جماعة الحوثيين تسيطر على حوالي 33% من مساحة اليمن، وهي مناطق تتركز بشكل رئيسي في شمال البلاد. تواصل الجماعة الحوثية جهودها لتوسيع نفوذها، لكنها تواجه مقاومة متزايدة من القوات الحكومية والمقاومة الشعبية.

أما قوات حراس الجمهورية، بقيادة طارق صالح، فهي تتمركز في الساحل الغربي لليمن، معتمدة على مدينة المخا كمركز لوجستي رئيسي. وتمتد سيطرتها على طول شريط ساحلي باتجاه باب المندب، مما يمنحها أهمية استراتيجية كبيرة في مسار الصراع.

وتأتي هذه التطورات في سياق جهود إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن. كما أنها مرتبطة بالتحولات الإقليمية، بما في ذلك مبادرة السلام السعودية والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار الشامل والانتقال إلى مفاوضات سياسية جادة.

أثر حل المجلس الانتقالي الجنوبي على مستقبل اليمن

يعتبر حل المجلس الانتقالي الجنوبي خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار في اليمن، ولكنه ليس بالضرورة نهاية المطاف. فالتحديات لا تزال قائمة، بما في ذلك التحديات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.

ويتطلب تحقيق الاستقرار المستدام معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك التهميش والإقصاء والفقر. كما يتطلب بناء مؤسسات دولة قوية وفعالة، وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون. ويمكن أن يساهم تحقيق ذلك في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم مواصلة الجهود الدبلوماسية للوصول إلى حل سياسي شامل يقبله جميع الأطراف اليمنية. ويتطلب ذلك التوصل إلى توافق حول قضايا رئيسية مثل تقاسم السلطة والأمن والموارد. وتعتبر المفاوضات الجارية برعاية الأمم المتحدة فرصة لتحقيق هذا الهدف. ويتضمن ذلك أيضاً مساعدة الحكومة اليمنية في جهود إعادة الإعمار، وتقديم الدعم الإنساني للمتضررين من الصراع.

ومع ذلك، لا يزال مستقبل اليمن غير مؤكد. من المتوقع أن تشهد الأيام والأسابيع القادمة مزيداً من التطورات الميدانية والسياسية. وتتركز الأنظار حالياً على مدى قدرة الحكومة اليمنية على بسط سيطرتها على كامل البلاد، وتحقيق الاستقرار في المناطق المحررة. كما يراقب المراقبون عن كثب مسار المفاوضات السياسية، وإمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الصراع في اليمن.

من الضروري متابعة هذه التطورات وتقييم تأثيرها على الأوضاع الإقليمية. مع استمرار جهود السلام والمصالحة، يبقى الأمل معقوداً على تحقيق مستقبل أفضل لليمن وشعبه. من المتوقع أن يقدم مجلس القيادة الرئاسي خطة عمل مفصلة خلال شهر، تتضمن خطوات لتأمين المناطق المحررة وبدء عملية إعادة الإعمار.