أعلن محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان ضرورة الاستمرار في تشديد السياسة النقدية، وأنه سيتخذ الخطوات اللازمة إذا أثرت تطورات الطلب سلباً على جهود خفض التضخم.
وقال قره خان، اليوم (الثلاثاء) أمام لجنة برلمانية: «البنك المركزي التركي سيواصل استخدام كل أدوات السياسة النقدية بشكل استباقي وحاسم».
وأوضح أن الانخفاض في أسعار السلع الأساسية في الآونة الأخيرة إذا استمر سيعوض التأثير السلبي لتقلبات سعر الصرف على التضخم أخيراً.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن التضخم في تركيا ارتفع بنسبة 3% في أبريل الماضي ليصل إلى 37.86% على أساس سنوي.
وأوضحت البيانات الصادرة أخيراً، أن أسعار التعليم والإسكان والمطاعم قادت الارتفاع في المعدل السنوي للتضخم، بينما ساهمت أسعار الملابس والإسكان والنقل في التضخم الشهري.
يذكر أنه على خلفية اضطرابات داخلية صاحبت اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو، وأخرى خارجية تتعلق بالقرار الأمريكي الخاص برفع الرسوم الجمركية بنسب متفاوتة، قرر البنك المركزي التركي خلال اجتماع لجنته للسياسة النقدية الشهر الماضي، رفع سعر الفائدة على إعادة الشراء لمدة أسبوع (الريبو) المعتمَد معياراً أساسياً لأسعار الفائدة، من 42.5% إلى 46%.
وحسب تقديرات من مصادر متعددة، اضطُر «المركزي التركي» إلى ضخ نحو 46 مليار دولار في الأسواق منذ 19 مارس الماضي.
وكان «المركزي التركي» قد بدأ دورة تيسير نقدي في نهاية ديسمبر الماضي استمرت ثلاثة أشهر، خفَّض فيها سعر الفائدة بواقع 750 نقطة أساس من 50 إلى 42.5%.
أخبار ذات صلة
