«هيئة العقار»: إحالة عددٍ من الحالات إلى الجهات المختصة لجمعها أموالًا بطرقٍ غير نظامية بهدف التطوير العقاري

حذّرت الهيئة العامة للعقار من عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذرائع التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الهيئة، مؤكدةً أنَّ هذه الممارسات تُعدُّ مخالفة صريحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتشكل تجاوزًا للضوابط والتعليمات المنظمة لأنشطة السوق العقاري في المملكة.

وأوضح المتحدثُ باسم الهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج أنَّ أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخّصة مسبقًا من الهيئة عبر المنصات الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى أنَّ الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يُعرّض أموال المستثمرين والمشاركين لمخاطر مالية وقانونية، ويُعد من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرّمها الأنظمة والتشريعات في المملكة.

الاستثمار الجماعي

وبيّن المفرج أنَّ نظام المساهمات العقارية أُقِرّ لتنظيم عمليات الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مساهمة، والإفصاح بشفافية عن تفاصيل المشاريع، وتحت إشراف مباشر من الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع هيئة السوق المالية على جميع مراحل التنفيذ، مما يسهم في رفع مستوى الحوكمة والموثوقية في السوق العقاري.

وأشار إلى أنَّ الهيئة رصدت عددًا من الحالات التي قامت بجمع الأموال أو الترويج لمساهمات عقارية دون ترخيص نظامي، حيث اتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تنفيذًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والعقوبات المقررة.

ودعت الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في القطاع العقاري إلى التحقق من نظامية المشاريع والمساهمات العقارية قبل الدخول فيها، من خلال الاطلاع على قوائم المرخصين عبر قنواتها الإلكترونية الرسمية، والإبلاغ عن أي أنشطة أو دعوات لجمع أموال خارج الأطر النظامية، تحقيقًا لموثوقية السوق العقاري واستقراره، وحمايةً لحقوق المتعاملين و المستثمرين به.