واشنطن تدرس تعديل قانون “قيصر” بعد سقوط الأسد: هل حان الوقت لرفع العقوبات؟

تقدّم نائبان أمريكيان، أحدهما من الحزب الجمهوري والآخر من الحزب الديمقراطي، برسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة جانيت يلين، ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان، يطالبان فيها بتخفيف جزئي للعقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون” قيصر”، وفقًا لوكالة “رويترز”.

ويجادل المشرّعان بأن عقوبات ” قيصر” ساهمت بشكل كبير في تدهور اقتصاد نظام الأسد، ولكن بعد الإطاحة به، أصبح من المناسب النظر في تخفيفها، خصوصًا مع تسلم مجموعة جديدة للسلطة.

وفي هذا السياق، يقترحان أن تتبع الولايات المتحدة نهجًا جديدًا في عقوباتها يشمل تمديد العقوبات المفروضة على المسؤولين الحكوميين السابقين، بالإضافة إلى أي مواطن سوري ثبت تعامله مع النظام أو روسيا أو إيران، لمدة خمس سنوات إضافية، مع رفع العقوبات عن القطاعات الاقتصادية وإعادة الإعمار.

وفي حال وافق الكونغرس الأمريكي على هذا المقترح، قد تصدر واشنطن إعفاءات وتراخيص لتشجيع التنمية الاقتصادية والاستثمار الأجنبي.

وأوضح النائبان في رسالتهما أن “هناك حاجة إلى نهج مدروس ومرحلي لإلغاء العقوبات وضوابط التصدير المفروضة على سوريا”، بما في ذلك “تحفيز الحكومة الانتقالية على الامتثال للمعايير الدولية”.

وكان رئيس الحكومة الانتقالية، محمد البشير، قد عبّر عن أن المعارضة السورية تواجه تركة اقتصادية صعبة خلفها النظام الفاسد للأسد، مشيرًا إلى أنه لا يوجد في يد الحكومة سوى الليرة السورية التي لا تساوي شيئًا.

ما هو قانون “قيصر”؟

هو القانون الذي يجمع عددًا من المشاريع المقترحة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس الأمريكي لمعاقبة حكومة نظام بشار الأسد.

أُقرّ في عام 2019 ويهدف إلى محاصرة اقتصاد دمشق من خلال فرض العقوبات على أي جهة تقدم لها دعمًا ماليًا أو تقنيًا، بما في ذلك توفير القروض وائتمانات التصدير.

ويستهدف المشروع أيضًا عددًا من الصناعات السورية في مجالات البنية التحتية والصيانة العسكرية، بالإضافة إلى فرض عقوبات على كل من روسيا وإيران، الداعمتين للنظام.

كما ينص القانون على معاقبة أي جهة تساهم في تنمية قطاع الطاقة، فضلاً عن منع أي جهة أجنبية من إبرام عقود تتعلق بإعادة الإعمار.

وقد سُمي القانون بـ”قيصر” نسبة لشخص مجهول الهوية قيل إنه قام بتسريب معلومات وصور لضحايا معذبين في السجون بين عامي 2011 و2014.