واشنطن تقترب من تصنيف «الإخوان» منظمة إرهابية

كشف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة تعمل حاليا على دراسة وتصنيف جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية.

وأكد روبيو في مقابلة مع برنامج Sid and Friends in the Morning، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مراجعة شاملة تشمل عددا من الكيانات التي تدعم الإرهاب أو تمارسه.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستصنف جماعة الإخوان المسلمين، ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (كير)، منظمتين «إرهابيتين»، قال روبيو: «نعم كل هذا قيد الإعداد». وأضاف أن هناك فروعا مختلفة لجماعة الإخوان المسلمين، لذا يجب تصنيف كل فرع منها.

ولفت روبيو إلى أن «عملية التصنيف تمر بإجراءات قانونية دقيقة، نظرا لاحتمال الطعن فيها أمام القضاء من قبل المنظمات المستهدفة». وقال: «حتى لو كنا نعرف أن جماعة ما إرهابية، علينا توثيق الأدلة وإعداد الملفات بحيث تصمد أمام المحاكم، لافتا إلى أن بعض الفروع المختلفة لجماعة الإخوان قد تتطلب تصنيفات منفصلة».

وأفاد روبيو بأن الوزارة تراجع باستمرار قوائم الجماعات التي يمكن إدراجها ضمن لوائح الإرهاب، مشددا على أن جماعة الإخوان من أكثر الملفات المثيرة للقلق لدى الإدارة الحالية.

وكان عضو مجلس الشيوخ عن ولاية تكساس السيناتور الجمهوري تيد كروز، أفصح عن تفاصيل مشروع القانون الجديد الذي يسعى من خلاله إلى تصنيف جماعة «الإخوان» منظمة إرهابية.

وذكرت صحيفة «واشنطن فري بيكون»، أن مشروع القانون الذي يحمل عنوان «قانون تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لعام 2025»، يعتمد على «إستراتيجية محدثة» تهدف إلى تصنيف الجماعة استنادا إلى نشاطاتها وتحركات فروعها. ويتضمن مشروع القانون إجراءات قانونية واسعة النطاق لمعاقبة التنظيم وأذرعه.

وبموجب مشروع القانون، فإن وزير الخارجية الأمريكي سيكون ملزما بـ«تحديد الفروع التي تنطبق عليها معايير التصنيف، وتوثيق دعم الجماعة الأم لها، ما يبرر تصنيف الإخوان بشكل شامل».

ويحظى مشروع كروز بدعم أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، بينهم جون بوزمان وتوم كوتون، وديفيد ماكورميك، آشلي مودي وريك سكوت.

ويعمل مشروع القانون المقترح على ثلاثة مستويات متداخلة: تحرك من الكونغرس بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 1987، ما يمنع أي تعامل مالي مع الجماعة، تصنيف من وزارة الخارجية كمنظمة إرهابية أجنبية، وتصنيف بموجب سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية كـ«إرهابي عالمي مُصنف بشكل خاص».

وينص المشروع على أن التشريع «يفعّل كل الآليات المذكورة في آن واحد»، بهدف فرض أقصى قدر من الضغط القانوني والمالي على الجماعة وفروعها.