وزيرة الشؤون: المناصب القيادية مسؤولية وطنية تتطلب الإخلاص والعمل الميداني

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمال الحويلة، عن أهمية تحمل المسؤولية الوطنية للمناصب القيادية الجديدة في الوزارة. جاء ذلك خلال اجتماعها مع المديرين العامين الذين تم تعيينهم مؤخرًا، حيث أكدت على ضرورة العمل الميداني المكثف والالتزام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتأتي هذه التطورات في إطار سعي الوزارة لتحسين الأداء وتقديم خدمات أكثر كفاءة، مع التركيز على التحول الرقمي في القطاعات المختلفة.

توجيهات جديدة لقيادات وزارة الشؤون الاجتماعية

أكدت الوزيرة الحويلة أن تعيين المديرين العامين الجدد يمثل ثقة كبيرة من القيادة السياسية، ويتطلب أداءً استثنائيًا يتماشى مع رؤية الوزارة وخططها التنموية. وشددت على أن المناصب القيادية ليست مجرد ترقيات وظيفية، بل هي مسؤوليات وطنية تتطلب الإخلاص والتفاني في خدمة دولة الكويت.

وأضافت أن المديرين العامين هم قدوة لجميع الموظفين، ويجب عليهم أن يكونوا قريبين من الناس، ومستمعين لمشاكلهم، وقادرين على تذليل العقبات التي تواجههم. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز التواصل الفعال بين الوزارة والمواطنين والمستفيدين من خدماتها.

أهمية العمل الميداني والتواصل

ركزت الحويلة في حديثها على ضرورة التواجد الدائم في الميدان والتواصل المباشر مع الموظفين والمراجعين. يعكس هذا التوجه رغبة الوزارة في فهم التحديات التي تواجه العاملين في القطاع وتقديم الدعم اللازم لهم لتحسين الأداء.

وبحسب تصريحات الوزيرة، فإن الثقة الممنوحة للمديرين الجدد تأتي مصحوبة بتكليف يتطلب بذل أقصى الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة. وقالت إنها على ثقة كاملة بقدراتهم على تنفيذ التوجهات الجديدة وتحقيق النتائج المرجوة.

تسريع وتيرة التحول الرقمي وتطوير الأنظمة

من جهة أخرى، كلفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بتسريع مشاريع التحول الرقمي داخل قطاع الشؤون الإدارية والمالية. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين كفاءة العمل وتقديم خدمات أسرع وأكثر سهولة للمواطنين.

وقامت الوزيرة بجولة تفقدية في قطاع الشؤون الإدارية والمالية، برفقة المدير العام للقطاع، فيصل الكندري، للاطلاع على سير العمل وتقييم جودة الخدمات المقدمة. وتضمنت الجولة زيارة لإدارات الموارد البشرية والشؤون المالية والشؤون الإدارية والمشتريات والمتابعة.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية قطاع الشؤون الإدارية والمالية بوصفه الركيزة الأساسية للوزارة. وأوضحت أن دقة العمل المالي والإداري تنعكس بشكل مباشر على جميع القطاعات الأخرى، لذا يجب تعزيز الرقابة وضبط المصروفات وتطبيق أعلى معايير الشفافية. تتضمن الجهود المقترحة أيضًا تحديث أنظمة الموارد البشرية والعمليات المالية لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والدقة.

وتأكيدًا على أهمية الشفافية، شددت الوزيرة على ضرورة تطبيق أحدث النظم المالية لضمان المساءلة وتجنب أي هدر في الموارد. هذه الخطوة تتماشى مع رؤية الكويت 2035 التي تركز على تحقيق التنمية المستدامة والشفافية في جميع القطاعات الحكومية. تعزيز إدارة المشاريع أيضًا يقع في صلب هذه التحديثات.

يُذكر أن هذه التوجيهات تأتي في سياق الجهود الحكومية المستمرة لتحديث وتطوير القطاعات المختلفة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وتشمل هذه الجهود الاستثمار في التكنولوجيا وتطوير الكفاءات البشرية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

من المتوقع أن تقدم الوزارة خلال الأشهر القادمة خططًا تفصيلية لتنفيذ مشاريع التحول الرقمي، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتأهيل الموظفين للتعامل مع الأنظمة الجديدة. كما من المحتمل أن يتم الإعلان عن مبادرات جديدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على الشفافية والمساءلة. يبقى متابعة مدى نجاح هذه المبادرات وتأثيرها على الأداء العام للوزارة أمرًا بالغ الأهمية.