بشرى شعبان
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة أن مؤسسات المجتمع المدني تقوم بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة ودعم المجتمع.
جاء ذلك خلال لقائها ممثلي جمعيات النفع العام الذي عقد أمس في قاعة الدرة بمجمع الوزارات.
وأشارت إلى أن الوزارة تدرك جيدا التحديات التي تواجهها الجمعيات في أداء رسالتها النبيلة سواء على الصعيد المالي أو التنظيمي أو الإداري، موضحة أن اللقاء يهدف إلى الاستماع إلى مقترحات ممثلي الجمعيات للارتقاء بالعمل.
ولفتت إلى أن بعض الجمعيات استغلت قانون الاستثمار بصورة مسيئة للنفع العام حتى بات بعضها مثل «المولات» وأفرع «التعاونيات»، كاشفة عن أن هذا اللقاء لن يكون الأخير، بل ستكون هناك لقاءات مستمرة مع الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني وبشكل مجموعات متتالية.
وطالبت الوزيرة من ممثلي الجمعيات بتزويد الإدارة المعنية بطلباتهم ورؤيتهم التطويرية للعمل إلى جانب تقديم ما يرونه مناسبا من تعديلات على مشروع قانون تنظيم العمل في الجمعيات الأهلية، مؤكدة أن الوزارة ستأخذ بكل إضافة مقترحة على مشروع القانون الذي تعده الوزارة.
ووعدت الحويلة بتوجيه كتب إلى الجهات الحكومية المعنية بمطالب الجمعيات خصوصا، متمنية تزويدها بكل المطالب الخاصة بكل جمعية، وطالبت كل الجمعيات بتزويدها بإنجازاتها، حيث تعمل الإدارة المعنية على إعداد عرض مرئي وفيلم وثائقي عن تاريخ جمعيات النفع العام وهيئات المجتمع المدني ودورها المجتمعي.
بدوره، أكد وكيل وزارة الشؤون بالتكليف د. خالد العجمي أن وزارة الشؤون هي ممثلة الجمعيات الاهلية في كل الجهات الحكومية والمحامي عنها، مؤكدا أن الوزارة ستأخذ بعين الاعتبار كل الطروحات والمطالب التي تقدم بها ممثلو الجمعيات في هذا اللقاء.
وفيما يتعلق بموضوع زيادة مدة أعضاء مجلس الإدارة من سنتين إلى أربع سنوات، قال العجمي إنها ستكون مكان بحث ودراسة، مضيفا: كما ستتم مناقشة موضوع الإيجارات والنسب والاستثمارات مع «المالية».
بدورها، أكدت مديرة الجمعيات الأهلية إيمان العنزي أن الإدارة أبوابها مفتوحة أمام الجميع للاستماع اليهم، وان هذا اللقاء الذي ضم ممثلين عن 42 جمعية أهلية هدفه الاستماع إلى مطالبهم واقتراحاتهم، كاشفة عن أنه سيكون هناك لقاء اسبوعي كل يوم اثنين مع مجموعات متتالية من ممثلي الجمعيات، مشيرة إلى أن الأسبوع المقبل سيكون مع 13 جمعية نفع عام متخصصة بذوي الإعاقة ويليه كل اثنين مجموعة متخصصة.
